سهم 51 درصدی بانک‌ها در بنگاه‌داری

حمید تهرانفر در جمع خبرنگاران گفت: در حالی که باید سهم بانک ها در بنگاهداری 40 درصد باشد، اما این رقم در حال حاضر معادل 51 درصد است. وی درباره تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی توسط مجلس بیان داشت: مجلس فرا قوه ای است و در بسیاری از موارد دارای اختیار است. معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در جریان مباحث تحقیق و تفحص از بانک‌ها است، اما نمایندگان مجلس دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کنند که در شرایط حاضر به آن اهمیت داده می شود و مباحث آن داغ شده است در حالی که در گذشته به آن توجه چندانی نمی‌شد. تهرانفر، بنگاه‌داری بانک‌ها را یکی از این موارد دانست و اظهارداشت: هر چند در حال حاضر به شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها انتقاد می شود اما بانک‌ها در سال‌های 67 و 68 مجبور به تاسیس شرکت‌های سرمایه گذاری و یا ایجاد صرافی شدند. وی تصریح کرد: علاوه بر این، زمانی که 6 ماه پیش که شاخص کل بورس و اوراق بهادار با افت های جدی مواجه شده بود، جلسه ای تشکیل شد و مدیران عامل بانک‌ها را دعوت کردند تا 5 هزار میلیارد تومان سهام خریداری کنند که البته از آنجایی که شاخص برگشت، این امر اجرایی نشد. معاون بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌ها در گذشته با فضای دیگری مواجه بودند و هم اکنون فضا تغییر کرده است. تهرانفر با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌ها که متعلق به بانک‌ها هستند، بابت رد دیون به آنها داده شد، بیان داشت: البته در قانون نیز منعی برای بنگاه‌داری وجود ندارد و بانک‌ها می توانند تا سقف مشخصی شرکت داشته باشند. وی گفت: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، سرمایه گذاری مستقیم و عقد مشارکت حقوقی وجود دارد و بانک‌ها براساس این دو عقد می توانند اقدام کنند اما اینکه براساس موقعیت زمان بانک‌ها دیگر نباید شرکت داشته باشند، می توان آئین نامه آن را تصویب کرد. به گفته تهرانفر، برخی از بانک‌ها از میزان تعیین شده برای شرکت داری تخلف داشته اند اما اگر بخواهیم رعایت انصاف را داشته باشیم، میزان بنگاه‌داری بانک‌ها به میزانی که می گویند، نیست. این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: اگر مجلس اعلام کند که بانک‌ها سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی نداشته باشند، این بنگاه‌ها را به فروش می رسانند و اگر این تصمیم گرفته شود شرکت‌های ارزی و "پی اس پی" های بانک‌ها نیز باید تعطیل شود. وی تصریح کرد: البته برخی از بانک‌ها از بنگاه‌هایی که ایجاد کرده اند، سوءاستفاده‌هایی نیز می‌کنند اما قبلا زیاد به این امر توجه نمی‌شد و حتی دولت می خواست از این طریق صرافی بانک‌ها در بازار آزاد ارز نقش ایفا کند اما هم اکنون این اولویت از بین رفته است. تهرانفر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اساسنامه جدید بانک‌ها مبنی بر اینکه اکثریت اعضای هیات مدیره نمی‌توانند سمت های دیگری را دارا باشند و چرا این امر هم اکنون در برخی از بانک‌ها اجرایی نشده است؟ افزود: این اساسنامه برای بانک‌های دولتی نیست بلکه مربوط به بانک‌های غیردولتی است. وی ادامه داد: این اساسنامه مترقی است و هنوز برای اجرای آن به بانک‌های دولتی وارد نشده ایم و اگر وارد شویم باید در بانک‌های دولتی بخش حاکمیتی سهامی را به خوبی اجرایی کنیم اما این اساسنامه برای بانک‌های غیر دولتی بسیار مترقی است، زیرا فردی که عضو هیات مدیره است، فرض بر این است که مقامی بالاتر از مدیر عامل دارد و اگر این فرد در زیر مجموعه مدیر عامل فعالیت کند، با این اصل تناقض دارد و البته این امر در برخی از بانک‌ها وجود دارد. تهرانفر درباره دستورالعملی مبنی بر اینکه مدیر عامل نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد، تاکید کرد: این دستورالعمل برای بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است، زیرا بانک‌های دولتی پیچیدگی های زیادی دارند و نمی توان به سادگی بانک‌های غیردولتی برای آنها اقدامات را انجام داد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،وی تصریح کرد: البته مشکلات این دستورالعمل را رد نمی‌کنم و این دستورالعمل نیز همانند سایر قوانین و آئین نامه ها دارای مشکلاتی است ولی تا جایی که امکان داشت، آن را اصلاح کرده ایم و هم اکنون نیز مصوبه شورای پول و اعتبار است و بانک‌ها باید آن را مصوب و در مجامع نیز به ثبت برسانند. معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: البته این دستورالعمل یکبار برای بهبود کیفیت به تعویق افتاد و بانک‌ها نیز این امر را پذیرفته اند.