تعادل در بازار ارز
بازار ارز که از ابتدای شهریور ماه شاهد افزایش دامنه ی نوسانات و تقویت دلار بود در روز گذشته شاهد شکسته شدن سطح مقاومتی 3150 تومان پس از دو ماه نوسان در زیر این سطح بود.
در روز گذشته بازار ارز در برابر اخبار مربوط به تحریم های آمریکا علیه شخصیت های حقیقی و حقوقی ایران واکنشی منفی نشان داد و با رشد 30 تومانی ارزش دلار را به 3160 تومان رساند که برخی از فعالان این افزایش قیمت را رفتاری هیجانی و زود گذر دانستند. این گزارش حاکیست، البته فعالان غیر رسمی هفته های آتی را برای دلار افزایشی قلمداد می کنند و معتقد هستند افزایش تقاضای ارز در کنار عامل تحریمها در صورت نبودن ارز کافی زمینه ی رشد دلار را فراهم می کند. در روز شنبه گذشته، دلار در آغازین روز شهریور ماه در شرایطی با افزایش قیمت روبرو شد که هفته های اخیر را با کاهش سپری کرده بود و این امر فعالان بازار را شوکه و اختلاف قیمتی بین آنها نمایان شد. در روز یکشنبه دلار افزایش بیشتری را شاهد بود که برخی از فعالان افزایش نگرانی ها نسبت به مسایل بین المللی و تقویت تقاضا را زمینه ساز رشد این ارز دانستند. البته اختلاف بین نرخ های خرید و فروش دلار در این روز افزایش یافت که این نشان دهنده قابل هضم نبودن روند افزایشی دلار در نظر برخی از فعالان بود. در معاملات روز یکشنبه ارزش دلار به 3125 تومان و هر پوند و یورو به 5170 و 4145 تومان رسید. معاملات بازار ارز در روز دوشنبه در حالی با نوسانهای کاهشی آغاز شد که فعالان با توجه به افزایش دلار در دو روز ابتدایی هفته و افزایش تقاضا تداوم روند صعودی دلار را پیش بینی کرده بودند اما این ارز برخلاف انتظارها کاهش یافت. البته ارزش اسکناس سبز در ادامه فعالیت بازار تاحدودی رشد یافت و با تقویت 3 تومانی نسبت به روز گذشته بر 3128 تومان قرار گرفت. در پایان معاملات روز دوشنبه قیمت یورو بر 4143 تومان و پوند بر 5170 تومان بسته شد. در روز سه شنبه دلار تحت تأثیر موج افزایش تقاضای ارز برای مسافرت و نیازهای تجاری وارد کنندگان و تولید کنندگان بازهم تقویت شد که برخی از فعالان افزایش نرخ حواله دلار در دبی را نیز عامل این افزایش ذکر کردند. بازار ارز در روزهای پایانی نیز شاهد افزایش دلار بود تا هفته ای پر نوسان با رشد 37 تومانی این ارز و صعود از بهای 3093 تومان به 3130 تومان به پایان برسد. در روز پنج شنبه قیمت هر یورو و پوند انگلیس بر 4155 و 5190 تومان و هر درهم امارات بر 857 تومان قرار گرفت. این تعدیل قیمت در نظر کارشناسان در شرایطی که تدریجی و متناسب با نرخ تورم باشد ضرری به کشور وارد نمی کند و بازار در حالت طبیعی به کار خود ادامه می دهد در غیر اینصورت وضعیت بازار در سالهای 91 و 92 تکرار خواهد شد.