قاچاق بی‌سر و صدای خاک ایران
آب، باد، خاک و آتش. این ٤ عنصر بی‌بدیل طبیعت بدون‌شک ارزشمندترین مواد موجود در زندگی آدمی هستند...
عناصری که با همکاری ذاتی‌شان با یکدیگر ساخت‌وساز جهان را برعهده گرفته‌اند و از روز ازل به همواری مسیر زندگی انسان‌ها کمک نامحدودی کرده‌اند. در این میان اما آب و خاک قدری متفاوت‌تر از دو عنصر دیگر هستند. هرکشوری نمی‌تواند به جرأت خود را صاحب این دو عنصر بداند و به شرایط اقلیمی‌اش که حاصل از مزایای حضور این دو عنصر است، بنازد. آب و خاک یک کشور با پول و امتیاز قابل‌معامله نیست، مگر این‌که تنها تعدادی خیانتکار چنگال‌هایشان را به سمت داشته‌های خدادادی یک کشور نشانه روند. صادرات سودده و تلاش برای قانونی‌سازی ماجرا از این قرار است که اواخر بهار سال ٩٢، رسانه‌ها با انتقادهای یکپارچه کمیسیون کشاورزی مجلس اخباری درخصوص صادرات خاک کشاورزی ایران به برخی کشورهای عربی را علنی کردند. صادراتی که به صورت غیرقانونی و در خلأ قانونی و نظارت لازم رخ می‌داد و در ردیف‌های صادراتی کشور هم نبود. در این‌باره گفته شده بود که خاک حاصلخیز استان‌های بوشهر و هرمزگان درقالب عنوان شن و ماسه به کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود تا غیرقانونی بودن این عمل به چشم نیاید و این رفتار شکل قانونی به خود گیرد. هرچند که به گواه برخی مسئولان قانون‌گذار با این رویه برخورد قانون‌گذارانه شده و این فعالیت رسما غیرقانونی شده است اما به‌نظر می‌رسد همچون دیگر پدیده‌های قاچاق، این نوع از صادرات با چنین رویه‌ای ادامه داشته باشد. چراکه فعالان این عرصه در سال‌های اخیر آنچنان سودآوری از این داستان داشته‌اند که تلاش کردند تا با اعمال قدرت، این رویه را قانونی کنند و در مجلس قانونی برای فعالیت‌های خود داشته باشند. اگرچه به گفته مسئولان ذیربط، صادرات خاک کشاورزی ممنوع است و برای صادرات خاک باید از صافی گمرک گذشت، اما با این وجود یک مقام مسئول در گمرک بوشهر هم موضوع صادرات خاک کشاورزی را رد کرده و می‌گوید چنین کاری ممنوع است و هم این‌که صادرات هر گونه خاک با مجوز باید انجام شود. ناگفته نماند، صادرات خاک‌های صنعتی نظیر سنگ‌گچ، سنگ‌آهک، سیمان، شن و ماسه، نیاز به مجوز منابع طبیعی ندارد و فقط خاک حاصلخیز کشاورزی است که به دلیل پروسه ٣٠٠ ساله تولید هر سانتی‌متر آن، به مثابه شمش‌های طلاست که صیانت از آن وظیفه هر ایرانی است. نابودکردن کشاورزی در بوشهر در حوزه صادرات خاک ایران، استان بوشهر تنها محدوده‌ای است که در کشورمان ظن صادرات خاک کشاورزی از آن در سال‌های پیش به گوش می‌رسیده است. زیرا استان بوشهر دارای ٣٢٠هزار و ٤٣٥ هکتار اراضی قابل‌کشت است که سطح زیرکشت اراضی کشاورزی ٢٣٤هزار و ٤٨ هکتار، سطح زیرکشت محصولات زراعی ١٨٩هزار و ٤٦٥ هکتار و سطح زیرکشت محصولات باغی نیز ٤٤هزار و ٥٨٣ هکتار است. از سوی دیگر هم هزینه حمل و انتقال خاک از این استان‌های جنوبی برای تاجران خاک ایران بالا نیست و امکان صادرات (حتی غیرقانونی) برای آنها وجود دارد. حال این در شرایطی است که اراضی استان بوشهر از نوع فقیر محسوب می‌شوند و امکان خاکبرداری و برداشت خاک در آن، بدون آسیب‌زدن به آینده کشاورزی این منطقه وجود ندارد. در این حوزه، پیگیری‌های مجلس و کمیسیون کشاورزی نیز در جایگاه خود جالب است. برخی نمایندگان به کل از ماجرای صادرات خاک کشاورزی‌مان به کشورهای عربی بی‌اطلاع هستند اما برخی دیگر تنها می‌گویند، این خبر در حد شایعه بوده و در آخر افرادی که در آن زمان میان مدعیان پیگیری این ماجرا بوده‌اند، اکنون دیگر رغبتی به رسانه‌ای شدن آن ماجرا و فتح‌باب دوباره آن ندارند. صادرات خاک کشاورزی قاچاق است درهمین راستا سیدرحیم سجادی، معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با تکذیب ماجرای صادرات خاک کشاورزی ایران به کشورهای عربی می‌گوید: هیچ مجوزی از جانب دولت درخصوص صادرات این نوع خاک صادر نشده و اگر این محصول به کشوری فرستاده شده، تنها به صورت قاچاق بوده است. این مقام مسئول تأکید دارد که اگر چنین اتفاقی رخ داده و وزارت جهاد و کشاورزی هم از انجام آن بی‌خبر بوده است و در صورت اطلاع از این اتفاق، به‌طور قطع برخورد لازم صورت می‌گرفت. معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: حدود ٣ سال پیش سفیر ایران در قطر پیشنهادی مبنی بر صادرات خاک کشورمان به این کشور مطرح کرد که در همان زمان هم اجازه این کار صادر نشد. پیشنهاد از بخش خصوصی بود در این‌باره محمد اسماعیل‌نیا، نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با «شهروند» از پشت‌پرده این ماجرا خبر داد و توضیح داد که حامی قانونی‌کردن صادرات خاک در عمل بخش خصوصی بوده است. این گفته او درحالی رخ داده است که شواهد و قراین این موضوع نشان می‌دهد، این بخش سال‌ها در سکوت خبری صادرات خاک ایران را دنبال می‌کرده است و سال قبل به این فکر افتاده تا موضوع را قانونی کند که بتواند از مجاری رسمی خاک ایران را به تاراج ببرد و به سرزمین‌های لم‌یزرع اعراب برساند. اسماعیل‌نیا به «شهروند» می‌گوید: در زمان رسانه‌ای شدن موضوع صادرات خاک کشاورزی کشورمان، کمیسیون کشاورزی مجلس واردعمل شد و تحقیقات در آن زمان مشخص کرد بخش خصوصی پیشنهاداتی را درمورد این عمل ارایه کرده بود که پیش از اخذ مجوز و انجام این کار مجلس وارد عمل شده و جلوی این اتفاق را گرفت. او توضیح داد: آن دوره هیچ مدرک مستندی درخصوص انجام این عمل و تحقق آن ارایه نشد و تا جایی که بنده در جریان هستم، صادرات خاک کشاورزی لغو شد. طرح صادرات خاک به مجلس ارایه شد اما ناصر صالحی‌نسب، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی نظر دیگری دارد و می‌گوید: طرح صادرات خاک کشاورزی سال گذشته به مجلس ارایه شد، زیرا این طرح قرار بود طی اقدامی هماهنگ از سوی وزارت کشاورزی و وزارت صنعت پیش برود و به میزانی محدود این صادرات انجام شود. وی در تکمیل بحث اضافه می‌کند: با بررسی‌های کمیسیون کشاورزی و شفاف‌سازی در این خصوص، این طرح به جایی نرسید و در همان زمان متوقف شد. این نماینده مردم در پاسخ به وضع کنونی این طرح هم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و آن‌طور که از گفته‌های او و همکارانش برمی‌آید، سرنوشت نهایی این صادرات با غیرقانونی ماندن، در سکوت خبری همچنان به حال قبل برگشته و ادامه دارد. زیرا هیچ صادر کننده‌ای در این حوزه تاکنون به مراجع قضایی معرفی نشده و هیچ پرونده‌ای در این خصوص اطلاع‌رسانی فراگیری نشده تا مشخص شود حامیان چنین طرحی دست از رفتار‌های خود در صادرات خاک برداشته‌اند. ٨ ماه است که صادرات خاک متوقف شده است اما عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، نظری به‌طورکلی متفاوت با دیگر همکارانش دارد، او می‌گوید که صادرات خاک کشاورزی ایران در یک دوره به کشورهای عربی انجام می‌گرفته اما با پیگیری‌های مجلس متوقف شده است. این نماینده مجلس معتقد است: طرح صادرات خاک کشاورزی در حدود یک‌سال و نیم پیش رخ داد و در آن زمان مقدار نامشخصی هم خاک حاصلخیز کشاورزی به برخی کشورها صادر شد. وی ادامه داد: اما اکنون حدود ٨ ماه است که می‌توان اطمینان داد صدور خاک کشاورزی به خارج متوقف شده است و نظارت قانونی خاصی هم روی این موضوع وجود دارد. پاپی‌زاده خاطرنشان کرد: در طرح جامع منابع طبیعی که از سوی دولت نهایی و به مجلس فرستاده شد، موضوعات اینچنینی برای حفاظت از دارایی‌های طبیعی کشور دیده شده که موجب می‌شود سودجویی‌های مشابه از منابع طبیعی کشورمان دیگر رخ ندهد. درنهایت باید از مراجع قضایی و نهادهای نظارتی دولت در مرزهای جنوبی کشور این پرسش را مطرح کرد که چه نظارتی در این حوزه وجود دارد که از گستره طولانی مرزهای ایران چنین صادراتی رخ ندهد و با فعالان غیرقانونی آن موضوع برخورد شود. گفتنی است در این حوزه تلاش‌ها برای اطلاع‌یابی از مسئولان حوزه کشاورزی به جایی نرسید و بخش دولتی نیز در این حوزه خبررسانی شفافی انجام نداده است.
