ایرادی به بسته پیشنهادی دولت

بهمن محمدی - نماینده دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی -اظهار کرد: دولت تدبیر و امید در شرایطی بر سر کار آمد که وضعیت خاصی بر اقتصاد کشور حاکم بود. دولت طی این یک سال گذشته تلاش کرد تا به شرایط بین‌المللی کشور ثبات و آرامش ببخشد که تا حدودی در این زمینه موفق بود اما سیاست‌های رکود، موضع‌گیری اشتباه بانک مرکزی درباره قیمت ارز و نیز توقف ساخت و ساز مسکن که منجر به بیکاری دست‌اندرکاران این بخش شد از جمله اشتباهات یک سال گذشته بود.

وی افزود: در پایان سال 92 رشد اقتصادی کشور منفی 2.2 اعلام شد که اگر بخواهیم آن را به رشد 8 درصد مثبت مدنظر سند چشم‌انداز برسانیم کار سختی پیش رو داریم. لذا برنامه ششم که قرار است تنظیم و تقدیم مجلس شود باید از برنامه‌های گذشته متفاوت باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که سیاست‌ها و روش‌های اجرایی دولت‌های گذشته تاثیرات منفی و مثبتی بر جای گذاشت، اظهار کرد: بر این اساس برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز در 11 سال باقی مانده باید تلاش بسیاری صورت دهیم تا شاید به آن اهداف نزدیک شویم، نه این‌که به طور کامل به آنها دست یابیم.

به گفته محمدی، به نظر می‌رسد برنامه‌های پنج ساله همچون سند چشم‌انداز به صورت کامل مبتنی بر واقعیت‌های موجود جامعه تدوین نشده است. البته نمی‌توان گفت که این برنامه‌های بلندمدت به طور کامل آرمان‌گرایانه هستند اما بخشی از آن آرمان‌گرایانه است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بعضا در تدوین این برنامه‌ها واقعیت‌ها و موانع احتمالی که ممکن است در طول مسیر ایجاد شود دیده نمی‌شد. برنامه باید مطابق با اصول علم اقتصاد چیده شود تا بتوان برای آن فرجه زمانی تعیین کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که به هر شکلی که کشور می‌توانست پیش برود احتمالا در موعد مقرر به اهداف سند چشم‌انداز دست نمی‌یافت، گفت: تحقق اهداف سیاسی اقتصادی نیاز به مولفه‌های مختلفی دارد. به طور مثال اگر هدف‌گذاری برای تغذیه 150 میلیون نفر قرار می‌دهیم باید پیش‌بینی کنیم که ممکن است دچار خشکسالی شویم یا تحریم‌های بین‌المللی به کشور تحمیل شوند. لذا نمی‌توان فرجه زمانی مشخصی برای برنامه‌های بلندمدت در نظر گرفت.

محمدی، پی‌گیری اهداف اقتصاد مقاومتی را منطقی‌تر از تعیین فرصت‌های مشخص برای رسیدن به نقطه‌ای مطلوب در اقتصاد عنوان و تاکید کرد: اگر افق 1404 بر اساس اقتصاد مقاومتی تنظیم می‌شد بهتر بود. الان به این نتیجه رسیده‌ایم که اقتصاد ما باید درون‌زا باشد. باید در نحوه‌ی استفاده بهینه از امکانات به سمت اقتصاد مقاومتی برویم و با شناخت امکانات بالقوه و بهره‌برداری بهینه، به اهداف اقتصادی دست یابیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا،به گفته محمدی، بخش اعظم چالش‌های اقتصادی به عوامل ناخواسته همچون تحریم‌ها مربوط می‌شود که نقطه‌ی اوج آن در سال‌های پایانی دولت دهم بود و به شدت اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داد. به هر حال اقتصاد ما مبتنی بر نفت است و تحریم نفتی مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد.

وی، مشکل دیگر اقتصاد کشور را عدم توجه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلان اقتصادی دانست و گفت: منابع می‌توانست به سمت سرمایه‌گذاری پیش برود اما کمتر به آن توجه شد. این مساله می‌توانست به مرور اقتصاد را رونق و فضای کسب و کار را توسعه دهد. بخشی از سیاست‌های پولی به رکود کمک کرد. اعمال سیاست‌های پولی و افزایش سود سپرده‌ها باعث ایجاد سیاست‌های انقباضی شد، لذا در حال حاضر کمتر کسی در بخش تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری می‌کند و بیشتر افراد به سمت کم‌ریسک‌ترین بخش که همان سپرده‌های بانکی و دریافت سود است تمایل پیدا کرده‌اند.