اختلاف قیمت بازار و کارخانه به جیب دلالان می رود
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: موضوع اصلاح قیمت ها فقط مختص خودرو نیست و بسیاری کالاها، از مواد غذائی گرفته تا محصولات پتروشیمی مشمول افزایش قیمت شده اند؛ قیمت مواد اولیه وسایر عوامل موثر بر قیمت تمام شده افزایش یافته است. این شرایط درخصوص خودرو هم وجود دارد و محصولات خودروسازان پس از عرضه با قیمت زیان ده، در بازار آزاد با فاصله قیمتی نسبتا زیاد، توسط دلال ها فروخته می شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، حسن وطنی با بیان اینکه این اختلاف قیمت، مبالغ زیادی را از جیب مصرف کننده خارج می کند و به حساب واسطه ها می رساند، اظهار کرد: صحبت از این نیست که بهای خودرو افزایش پیدا کند، بلکه فاصله قیمت خودروی تحویلی بوسیله کارخانه باید به بازار نزدیک شود تا علاوه بر اینکه جلوی زیان بیشتر تولیدکننده گرفته شود با افزایش تولید و عرضه مصرف کننده واقعی نیز برای خرید خودرو با مشکلات عدیده فعلی رو به رو نگردد.
وطنی ادامه داد: با اصلاح قیمت خودروها، خودروسازان نیز امکان افزایش تولید را پیدا می کنند و در نتیجه با بیشتر شدن عرضه، قیمت ها در بازار روند کاهشی پیدا خواهند کرد. از این رو امیدواریم مسیر مناسبی برای تحقق این خواسته صنعت خودرو و قطعه سازی در نظر گرفته شود.
وی افزود: خوشبختانه تصمیم گیران متوجه ضرورت اصلاح قیمت ها با هدف افزایش تولید و عرضه و کاهش واسطه گری در بازار خودرو شده اند اما به دنبال این هستند تا این اقدام، به آشفتگی بازار و تورم هیجانی در سطح جامعه منجر نشود.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور تشریح کرد: دولت نیز می داند که به دلیل افزایش شاخص های موثر بر تولید، بهای تمام شده خودروسازی افزایش پیدا کرده و برای از بین رفتن اختلاف بازار و کارخانه، قیمت ها باید اصلاح شود.
