پشت پرده افزایش بدهی‌های دولت

ابراهیم بهادرانی که سابقه حضور چند ساله در سازمان برنامه و بودجه را داشته چند وقتی است که کسوت دبیر کلی اتاق بازرگانی تهران را برعهده گرفته است. وی در مورد علل افزایش بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اعم از بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی توضیح داد: تا آنجایی که من مطلع هستم، چون خودم سال‌ها در سازمان برنامه بودم، وقتی یک دستگاه دولتی از نهادی یا مثلا بانک ملی استقراضی می‌کرد دولت یک تضمین مطممئنی می‌داد. تضمین ما این بود که یک نامه به بانک ملی می‌دادیم که مطمئن شود این رقم در بودجه سال آینده در نظر گرفته ‌شود و این میزان را در بودجه آن دستگاه مدنظر قرار می‌دادند. بنابراین برای بودجه‌نویسی سال آینده اول از هر مساله‌ای بررسی می‌کردیم که در کدام بخش‌ها تعهدی داده شده و برای آن دستگاه خاص بودجه‌ای لحاظ می‌‌شد. بنابراین با توجه به این شرایط و وجود ضمانت‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آن موقعی که ما در آن فعالیت می‌کردیم، این موارد را تضمین می‌کرد. بانک هم در حقیقت با دولت طرف بود و چون اول باید بودجه به اصطلاح اجرا شود، قبل از آن سال در بودجه‌های آن دستگاه‌ها این موارد دیده می‌شد.الان هم این اتفاق‌هایی که رخ داده مربوط به این است که این بدهی‌ها از گذشته مانده است. این به دلیل آن است که تعهدات را داده‌اند، ولی در عمل نیامده‌اند که این موارد را در بودجه لحاظ کنند. وی ادامه داد: این یعنی مدیریت غلطی که در نهایت منجر به افزایش بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف شده است. چیز دیگری نمی‌توان به آن گفت. بهادرانی در پاسخ به این که آیا منظورش این است که بودجه‌نویسی نادرست منجر به این افزایش بدهی‌ها شده است؟ به گزارش اقتصادی‌نیوز، اظهار کرد: بالاخره یک سازمانی متولی بودجه مملکت است که الان معاونت راهبردی رئیس جمهور شده است. مقامات دولتی باید سال‌های قبل که به اصطلاح این استقراض را انجام داده بودند این مبالغ را در بودجه لحاظ می‌کردند و براساس بودجه‌های خود ابتدا این مبالغ را پرداخت می‌کردند.