مجلس وزارت نیرو را به اعمال ماده۲۳۴ تهدید کرد / انتقاد از دولت برای عدم اجرای قانون حمایت از تجدیدپذیرها

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛  در شرایطی که موضوع کمبود گاز، برق و سایر گونه‌های انرژی، جامعه ایرانی را با چالش‌های جدی در فصول مختلف سال روبه رو ساخته، انرژی تجدید پذیر یکی از ظرفیت هایی است که از طریق آن می‌توان بخش قابل توجهی از نیازهای انرژی کشور را ساماندهی کرد. اما در شرایطی که هم در اسناد بالادستی اقتصادی و هم در قانون بودجه ۱۴۰۰، ردیف‌های مشخصی برای حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر گنجانده شده، علی رغم گذشت بیش از ۸ماه از سال هنوز این ردیف‌های قانونی به اجرا درنیامده‌اند. موضوعی که باعث شد تا کمیسیون انرژی مجلس که این هفته با حضور فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه نشست خود را برگزار کرده و مهلت دو هفته‌ای به سازمان برنامه و بودجه بدهد که هرچه سریعتر این ردیف‌های قانونی در بودجه را عملیاتی کنند. در غیر این صورت مجلس موضوع را در قالب اعمال ماده ۲۳۴ به دستگاه قضایی ارسال خواهد کرد. باید دید در نهایت تهدیدات کمیسیون انرژی تاثیری در اجرای این ردیف‌های قانونی خواهد داشت یا اینکه همچنان این ضرورت مهم مورد بی‌توجهی مسئولان اجرایی قرار می‌گیرد؟ 

مصطفی نخعی در تشریح جلسه روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه کمیسیون انرژی مجلس از بررسی نحوه اجرای احکام «قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور نماینده‌‌ای از سازمان برنامه و بودجه، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهر‌وری برق ایران، نماینده‌ای از دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس و تعدادی از سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه سرمایه‌گذاران علاوه‌ بر بیان دغدغه‌‌های خود، نسبت به ناهماهنگی‌های میان دستگاه‌‌های دولتی در حمایت از تجدیدپذیرها انتقاد کردند. ناهماهنگی هایی که از منظر سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش باعث شده تا بخشی از ظرفیت‌های کشور در این حوزه در مسیر اتلاف قرار بگیرند.

وی توضیح داد: در نهایت نمایندگان کمیسیون بر حمایت از بخش خصوصی به صورت واقعی و ملموس تاکید کردند، همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تامین اعتبارات لازم را برابر پیش‌بینی‌هایی که در قانون بودجه انجام شده در اولویت کار خود قرار دهد و وزارت نیرو به‌عنوان بازوی اجرایی دولت، موضوعات مرتبط با تجدیدپذیرها را پیگیری و حل و فصل کند.

نخعی اضافه کرد: اگرچه مفادی از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مستقیما به حمایت از تجدیدپذیرها اشاره کرده است اما با گذشت ۸ ماه از سال هنوز برخی از این مفاد قانونی اجرایی نشده‌اند، لذا کمیسیون نسبت به اجرای دقیق آن تاکید کرد. در غیر این صورت و چنانچه دولت همچنان از عمل به این ردیف‌های تصریح شده در بودجه استنکاف ورزد، کمیسیون انرژی از اختیارات قانونی خود جهت برخورد با سازمان برنامه و بودجه استفاده خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی در مجلس با توجه به ناترازی شدید برق و گاز در کشور، اجرای قانون حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر را ضروری دانست و گفت: به همین منظور کمیسیون انرژی جهت رسیدگی به این مهم صرفا ۲ هفته به سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو مهلت داد تا هرچه سریعتر تکالیف قانونی خود ذیل بودجه ۱۴۰۰ کل کشور را عملیاتی کند. امــــا اگر به هر دلیلی نتوانند حمایت‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ را از سرمایه‌‌گذاران و فعالان بخش انرژی‌‌های تجدیدپذیر داشته باشند بلافاصله کمیسیون انرژی نسبت به اعمال ماده ۲۳۴ برابر قانون آئین‌نامه داخلی مجلس اقدام خواهد کرد و موضوع را از طریق پیگیری‌های قضایی دنبال خواهد کرد.