"به سیاست موثر کاهش تورم نرسیدیم"

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در همایش نیم روزه «افق کاری بانک مرکزی برای تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور» که چهار شهریور ماه جاری در بانک مرکزی برگزار شد، با برشمردن اهداف نظام‌های مالی در کشورهای دنیا اظهار داشت: ثبات مالی، توسعه مالی و ثبات پولی جزو اهداف نظام‌های مالی در هر کشور است و بخش اعظم ثبات پولی، بخشی از ثبات مالی و بخش کوچکی از توسعه مالی بر عهده بانک مرکزی است. نیلی، حفظ سلامت مالی بانک‌ها را شرط لازم ولی ناکافی ثبات مالی دانست و افزود: براساس مطالعه انجام‌شده توسط صندوق بین المللی پول، ایران، یکی از بالاترین نسبت‌های مطالبات غیرجاری با کمترین سطح ذخیره‌گیری را در گروه همسان خود در سال 2010 دارا بود. وی با تاکید بر اندک بودن ذخیره‌گیری بانکها برای مطالبات غیر جاری در مقایسه با دیگر کشورها عنوان داشت: سرمایه بانک‌ها برای پوشش زیان ناشی از نرخ پایین وصول این دارایی‌ها نسبت به دیگر کشورها ناکافی است و این امر می‌تواند سلامت مالی شبکه بانکی را با تردید مواجه ‌سازد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن مقایسه کشور‌های ترکیه، عربستان و ایران تصریح کرد: کاهش اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی پس از سال 2009 می‌تواند در کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر باشد. نیلی دسترسی بخش خصوصی به اعتبار و هدف‌گیری نامناسب تسهیلات بانکی را دو چالش عمده در مسیر توسعه مالی برشمرد و عنوان داشت: طبق گزارش بانک جهانی، اعتبار اعطایی به بخش خصوصی از سال 2009 به میزان چشمگیری کاهش یافته است و این موضوع می‌تواند در کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر باشد. وی همچنین ضمن مقایسه آمار نرخ بیکاری در گروه‌های سنی طی سال‌های 1996 تا 2011 اظهار داشت: تسهیلات بانکی از توانایی کاهش بیکاری در طول دو دهه اخیر برخوردار نبوده و نرخ بیکاری در مردان 20 تا 24 سال از 15 درصد در سال 1996 به بیش از 25 درصد در سال 2011 و زنان در همین گروه سنی از 20 درصد در سال 1996 به حدود 50 درصد در سال 2011 افزایش پیدا کرده است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به طرح تحقیقاتی تدوین سند چشم انداز نظام مالی کشور که اجرای آن به پژوهشکده محول شده است، گفت: هدف از این طرح، تحقیقات را می‌توان در سه محور محک‌زنی نظام خدمات مالی کشور در مقایسه با تجربه سایر کشورها، اجماع سازی در بین ذینفعان در مورد نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های نظام مالی کشور و طراحی برنامه‌های اجرایی تحقق سند طراحی‌شده تبیین کرد. نیلی سند چشم‌انداز صنعت خدمات مالی را دارای پنج رکن دانست و افزود: رکن اول شامل نقطه ضعف‌های صنعت خدمات مالی ایران، رکن دوم نقش مورد انتظار از صنعت خدمات مالی در جامعه، رکن سوم تنظیم چشم‌انداز صنعت خدمات مالی در راستای اسناد بالا دستی، رکن چهارم انتظارات بازیگران بالقوه صنعت خدمات مالی بین‌المللی و رکن پنجم انتظارات موسسات بین‌المللی می باشد. سمینار تخصصی یک‌روزه افق کاری بانک مرکزی برای تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، اعضای هیات‌عامل و مدیران کل این بانک برگزار شد و سخنرانان به بیان نظرات و برنامه‌های خود پرداختند.