واردات ۱.۵میلیارد دلار گوشی اپل در ۳سال گذشته

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، آمارهای سامانه همتا نشان می‌دهد که در طول 2 سال و نیم گذشته، حدود 3 میلیون گوشی لوکس به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان برند اپل بیش از 1.5 میلیارد دلار از این میزان را به خود اختصاص داده است.

به گفته مهدی میر اشرفی، رئیس کل گمرک ایران، تلفن همراه در 7 ماه ابتدایی سال 1400، در بین 10 قلم عمده کالاهای وارداتی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. سال گذشته نیز گمرک، میزان واردات تلفن همراه به کشور را حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام کرده است.

این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا در سال گذشته، حدود 1 میلیون 300 هزار از مجموع 15 میلیون و 600 هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده به کشور، قیمت بالای 300 دلار داشته‌اند و برای تأمین این گوشی‌ها بیش از 920 میلیون دلار هزینه شده است.

میزان واردات گوشی در 2 سال و نیم گذشته، 7.3 میلیارد دلار

گفتنی است که عوارض واردات موبایل‌های بالای 600 دلار در بودجه سال 1400 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۲ درصد تعیین شد اما شواهد حاکی از آن است که این تصمیم نتوانسته‌ است واردات گوشی‌های لوکس را کاهش دهد.

آمارهای سامانه همتا (رجیستری) نشان می‌دهد از ابتدای سال 98 تا انتهای شهریورماه 1400، تعداد 40 میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از 7.3 میلیارد دلار ثبت شده است که در این میان تلفن‌های همراه اپل بیش از 1.5 میلیارد دلار از این میزان را شامل می‌شود.

البته این نکته قابل توجه است که این مبلغ هنگفت ارزی تنها برای تأمین 4 درصد نیاز بازار (1.6 میلیون دستگاه) هزینه شده است. به عبارت دیگر، برای واردات هر تلفن همراه از برند آمریکایی اپل، عملاً ارز مورد نیاز برای واردات 5 تلفن همراه متعارف مورد نیاز اکثر مردم از سایر برندها مصرف شده است.

وقتی واردات اپل با جنجال رسانه‌ای از ممنوعیت نجات یافت!

سابقه موضوع محدودیت ورود گوشی تلفن همراه لوکس که عمدتاً شامل برند آمریکایی اپل است، به ابتدای سال 1399 برمی‌گردد. با توجه به تشدید مشکلات ارزی کشور پس از فراگیری کرونا و به دلیل کاهش صادرات در انتهای سال 1398، تخصیص ارز بسیاری از کالاها از جمله تلفن همراه از ابتدای سال 99 با اختلال جدی روبرو شد.

با توجه به عدم توان بانک مرکزی در تأمین ارز این کالا، جلسات متعدد کارشناسی از ابتدای اردیبهشت 99 با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن واردکنندگان)، برگزار شد تا تدبیری برای برون‌رفت از این مشکل اندیشیده شود. بنابر گفته‌ منابع آگاه در نهایت مقرر شد تا واردات تلفن همراه لوکس در تمامی رویه‌ها ممنوع شود.

در نتیجه در جلسه کارگروه تلفن همراه و تجهیزات سیم‌کارت‌خور مورخ 99.2.31 در وزارت صمت (با حضور تمامی اعضا)، تصمیم نهایی اتخاذ و ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه بالای 300 یورو مصوب شد. این موضوع جهت اجرایی شدن، در جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت در ابتدای تیرماه سال گذشته به تصویب رسید و حتی طی نامه‌‌ای به سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ابلاغ شد.

اما با توجه به فشار رسانه‌ای ایجاد شده در آن مقطع، برخی ملاحظات تنظیم بازار (افزایش شدید قیمت گوشی اپل که تا 2 برابر هم رسید) و همچنین ورود برخی از مسئولین (از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سخنگوی دولت وقت)، امکان اجرای این مصوبه فراهم نشد. اما با توجه به اهمیت موضوع، مقام معظم رهبری در جلسه با هیئت دولت به موضوع ورود نموده و از واردات کالای لوکس (به‌عنوان‌مثال برند امریکایی اپل) انتقاد کردند.

ایشان اشاره کردند: ‌یکی مسئله‌ی واردات بی‌رویه است که ما مکرّر روی این تکیه کرده‌ایم... این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار -این‌جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البتّه بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها بایستی دولت جلوی این را بگیرد. این‌یکی از مانع‌ها. (99.6.2)

واردات 500 میلیون دلاری گوشی‌های لوکس در سال 1400

پس از بیانات مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1400 حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار (که بیش از 85 درصد آن اپل است) را از 5 درصد به 12 درصد افزایش داد که به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی نمی‌تواند عامل مهمی در جهت جلوگیری از هزینه‌های ارزی برای واردات کالا‌های لوکس باشد.

چرا که در نتیجه این اقدام مجلس شورای اسلامی گوشی‌‌های بالای 600 دلار تنها حدود 1 درصد افزایش قیمت پیدا کرد و واردات این گوشی‌ها در سال 1400 نیز ادامه یافت؛ به طوری که در 6 ماه ابتدایی سال جاری، 500 میلیون دلار گوشی بالای 600 دلار وارد کشور شده است.

جدول 1- تعداد و ارزش گوشی‌های ثبت‌شده در کشور در سال‌های 98 تا 1400 به تفکیک برند

جدول 2- تعداد و ارزش گوشی‌های ثبت‌شده در کشور در سال‌های 98 تا 1400 به تفکیک بازه قیمت

با وجود اینکه مقام معظم رهبری به صورت مکرر واردات کالا‌های لوکس را نقد کرده و واردات برند آمریکایی اپل را به عنوان یک مصداق برشمردند؛ انتظار می‌‎رود مسئولان هرچه‌ سریع‌تر برای جلوگیری از هدر‌رفت منابع ارزی تدبیر کنند.

در سال جاری گوشی‌های بالای 300 یورو با تأمین تنها 6 درصد نیاز بازار، حدود 30 درصد کل ارز تخصیص یافته برای واردات موبایل را مصرف کرده‌اند، به همین دلیل، تعیین مرز 300 یورو برای تشخیص مصداق گوشی لوکس منطقی است. به نظر می‌رسد با توجه به هزینه قابل توجه برای واردات گوشی‌های بالای 300 یورو، بهتر است محدودیت واردات تنها نباید منحصر به برند اپل شود. با توجه به اینکه در این باره با دو رویکرد «افزایش تعرفه» یا «ممنوعیت ثبت‌سفارش یا واردات»، امکان کاهش مخارج ارزی برای واردت گوشی‌های لوکس وجود دارد.

حیف و میل میلیون‌ها دلار ارز برای تأمین نیاز 4 درصد مردم!

با توجه به اهمیت کنترل مخارج ارزی کشور، می‌توان از روش‌های گوناگون از واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس جلوگیری کرد. به عنوان مثال می‌توان تعرفه واردت این کالا‌ها را افزایش داد. همچنین می‌توان ثبت سفارش کالا و واردات آن را ممنوع کرد که البته هرکدام از این اقدامات می‌تواند شرایط بازار موبایل را تغییر دهد.

بر اساس جدول شماره 2 می‌توان گفت که گوشی‌های لوکس، تنها نیاز تعداد کمی از مردم را برطرف می‌کند؛ بنابر‌این بهتر است سیاست‌گذار با بررسی دقیقی این مسئله، یک راهکار منطقی و علمی برای کاهش واردات گوشی‌های لوکس اتخاذ کند.

علاوه بر این با جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز در شرایط تحریمی، می‌توان مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع تولیدی کشور را تأمین کرد. چرا که بسیاری از صنایع، از جمله پوشاک، مواد‌غذایی، تایر و غیره نیازمند مواد اولیه‌ بوده و مخارج ارزی آن‌ها به مراتب کمتر از واردات گوشی‌های لوکس خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که جلوگیری از واردت کالا‎‌های لوکس از جمله گوشی‌های گران قیمت، باید در همه رویه‌ها به صورت جدی پیگیری شود زیرا در غیر این صورت حتی با وجود تصویب ممنوعیت واردات و اعمال تعرفه، این گوشی‌ها از طریق مناطق آزاد و برخی دیگر از استثنائات تجاری، وارد کشور خواهد شد و تأثیر هرگونه تصمیم احتمالی برای کاهش مخارج ارزی را خنثی خواهد کرد.