بانکداری اسلامی؛ ظرفیت فراموش شده

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  مهر،  نخستین کارگاه تخصصی جامع حقوق بانکی با حضور حدود ۲۵۰ نفر از وکلا، قضات، کارشناسان حقوقی شبکه بانکی به همت هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشگاه قوه قضائیه آغاز به کار کرد.

در نخستین روز در این کارگاه حسین میثمی مدیر سابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی با اشاره به اصول شاخصه‌های بانکداری متعارف در اعطای تسهیلات و جذب سپرده، به بررسی و جایگاه بانکداری اسلامی در نحوه تجهیز منابع و امکانات در توسعه نظام‌های بانکی در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی و همچنین مباحثی پیرامون مفهوم صحیح بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی پرداخت.

وی اظهار داشت: مطابق پژوهش‌های به عمل آمده بانک‌هایی که به روال سیستم بانکداری اسلامی رفتار می‌کنند تاکنون کمترین زیان را از بحران مالی جهان متحمل شده‌اند که این خود نشان از موفقیت قوانین مالی اسلام در اقتصاد دارد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی به بیان تفاوت‌های میان بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا پرداخت و گفت: مالزی با داشتن توانایی‌های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی به عنوان کانون بانکداری و مالی اسلامی مطرح شده طوری که در سال‌های اخیر بانک‌های کشور مالزی توانسته‌اند با ارائه روش‌های نوین بانکداری اسلامی، نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند ولی ایران علی رغم اینکه از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است اما به رغم توانایی و زیرساخت‌های موجود نتوانسته از تمام پتانسیل‌های خود استفاده کند لذا به همین دلیل لزوم بازنگری در این قانون احساس می‌شود.

در دومین روز کارگاه مدرسه پاییزه حقوق بانکی علیرضا توفیق، قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک دادگستری و احمد کارگر مطلق، استاد دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی، تجربیات قضائی و وکالتی خود را با شرکت‌کنندگان به اشتراک گذاشتند.

در بخش نخست جلسه علیرضا توفیق، قاضی سابق دادگستری با اشاره به تخلف بارز و آشکار بانک‌ها در عقود مشارکتی عنوان کرد: بانک‌ها در بسیاری از موارد، اموری که قابل مشارکت نیست و حتی در قالب عقود مشارکتی نمی‌گنجد در قالب این عقود تعریف کرده و به آنها تسهیلات می‌پردازند و صرفاً از این واژه و کلمه برای فرار از نرخ عقود مبادله‌ای استفاده می‌کنند.

احمد کارگر مطلق، استاد دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری نیز به تشریح مهم‌ترین مصادیق دعاوی بانکی و مکانیسم شناسایی این دعاوی به استناد مقررات و آئین نامه‌های مربوطه پرداخت.

در پایان یاسر مرادی مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر اینکه دعاوی بانکی از حساسیت زیادی برخوردار هستند اظهار داشت: بانک‌ها یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی جامعه به شمار می‌روند نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در گردش پول و ثروت جامعه به عهده دارند و همین امر زمینه ساز طرح دعاوی متعدد علیه بانک‌ها و بالعکس شده‌است.

مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه گاهی اوقات دانش حقوقی عمومی برای رسیدگی در دعاوی بانکی کافی نیست، گفت: بنابراین داشتن تخصّص لازم، شرط اجرای این مأموریت دشوار است و این امر جز به واسطه داشتن دانش و تجربه تخصصی در این حوزه میسر نمی‌شود. امید است که دوره تخصصی مدرسه حقوق بانکی گامی مؤثر در جهت ارتقا و بهره‌وری و بستر مشخص و شناخته شده‌ای جهت آموزش حقوقدانان متخصص و متعهد و زبده در حوزه دعاوی بانکی باشد.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و… و. است که سعی بر آن شده است این مهم در نخستین کارگاه تخصصی جامع حقوق بانکی ملاک تدریس برای دانش‌پذیران قرار بگیرد. دوره پاییزه دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت و علاقه مندان می‌توانند از ۳۰ دی ماه به مدت ۳ هفته در مدرسه زمستانه شرکت نمایند.