محتوای نامه مجلسی‌ها به طیب‌نیا چیست؟

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تعامل دولت و مجلس باید قاعده مند و متکی بر منافع ملی باشد و از نظر ما جنبه های نظارتی مجلس منجر به شفافیت امور و انضباط در فعالیت های اجرایی دولت می شود، افزود: معدل تعامل یکساله دولت یازدهم و مجلس نهم در مجموع مثبت بوده است؛ اگر چه عده ای می خواهند روابط دولت و مجلس را خدشه دار کنند اما همواره نیت و قصد دولت در تعامل با مجلس، ایجاد فضای آرامش و اعتماد در حاکمیت و افکار عمومی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه عزم دولت بر این امر است که تعامل سازنده ای با قوه مقننه داشته باشد، چرا که در نهایت منافع ملی و نفع مردم تامین خواهد شد، تصریح کرد: وزیر اقتصاد نیز همواره به جنبه های نظارتی مجلس احترام گذاشته و در مواردی که سوال یا تذکر نمایندگان ارتباطی با حوزه وظیفه ای این وزارتخانه نداشته نیز پاسخگوی نمایندگان مجلس بوده است.

وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته، نمایندگان مجلس حدود 3500 مکاتبه با این وزارتخانه داشته اند که حدود 70 درصد این مکاتبات مربوط به امور بانکی و مالیاتی بوده است، افزود: 200 تذکری که نمایندگان مجلس در یکسال گذشته مطرح کرده اند نیز به همین نسبت مربوط به امور بانکی و مالیاتی تعلق داشته است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه طی یکسال گذشته 80 سوال از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است، اظهار داشت: 64 درصد این سوالات مربوط به حوزه امور بانکی بوده و برخی از این سوالات نیز ارتباطی با حوزه وظایف این وزارتخانه نداشته است. ضمن اینکه از این تعداد 80 سوال، 13 سوال از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده و دو سوال نیز به صحن علنی مجلس کشیده شده که مورد آخر آن وام ازدواج بوده است. در مورد آمار سئوالات مطرح شده هم باید گفت که 28 نماینده در ارتباط با سئوال خود قانع شده اند و نکته جالب آنکه دو نماینده مجلس جمعا 18 مورد سوال از وزیر اقتصاد مطرح کرده اند.

وی با ذکر این توضیح که برخی سئوالات مطرح شده خارج از حوزه وظیفه ای وزارت اقتصاد است، گفت: مثلا در حوزه امور بانکی، ما سه دسته بانک داریم. یک دسته بانک هایی که صرفا دولتی هستند مثل بانک ملی؛ یک دسته بانک هایی که به دلیل واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی، دولت صرفا در هیات مدیره آن عضو دارد مثل بانک ملت؛ و یک دسته هم بانک هایی که مطابق قانون تجارت خصوصی هستند.

یوسف نژاد اضافه کرد: در پاره ای از موارد نمایندگان محترم مجلس از وزیر اقتصاد در خصوص بانک های دسته دو و سه که در حوزه وظیفه ای وزارت اقتصاد نیستند سوال کرده اند؛ یا در خصوص صندوق توسعه ملی سوال شده است که ارتباطی با وظایف این وزارتخانه ندارد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد ادامه داد: حتی در خصوص پرداخت وام ازدواج که از وزیر اقتصاد سوال شد، مطابق قانون برنامه پنجم، مسئولیت پرداخت وام ازدواج، بانک مرکزی است و بانک های عامل نیز اجرا کننده آن هستند که در اینجا هم باز از وظایفی که بر عهده بانک مرکزی بوده و ارتباطی با وزارت اقتصاد نداشته، از وزیر اقتصاد سوال شده که البته وزیر اقتصاد به احترام مجلس، پاسخگوی نمایندگان بوده است.

وی ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس براساس تفسیری که از قانون دارند اقدام به ایراد سوال در حوزه های غیر وظیفه ای از وزیر اقتصاد و یا تحقیق و تفحص از بانک ها و بیمه های خصوصی می کنند که اگر چه جنبه حاکمیتی و مجوز و وجاهت این نهادها از بانک مرکزی نشات گرفته، اما عملا تکالیف آنها در حوزه نظام بخش خصوصی است. در مورد تحقیق و تفحص از بانکها و بیمه ها نیز باید گفت که اخیرا تحقیق و تفحص از بیمه تصویب شده و اعضای هیات تحقیق و تفحص نیز انتخاب شده اند.

یوسف نژاد، یکی از مهمترین معضلات بخش حقوقی وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های اجرایی را تعدد و تکثر قوانین موجود در کشور عنوان کرد و گفت: معاونت حقوقی وزارت اقتصاد در تلاش است تا جریان تنقیح قوانین را به شکل موثری به پیش ببرد و قوانین تکراری، مزاحم، تاریخ گذشته و متناقض را از قوانین جاری و ساری در کشور جدا کند.

وی با بیان اینکه دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد به صورت مستقل جریان تنقیح قوانین حوزه خود را پیگیری می کنند، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه تنقیح قوانین مالیاتی بسیار پیشرو عمل کرده به گونه ای که قوانین 100 ساله اخیر را مرور کرده و در نهایت مجموعه قوانین را جهت تنقیح در پنج جلد شامل قوانین نسخ صریح، قوانین نسخ ضمنی، قوانین معتبر ( 2 جلد ) و قوانین موقت و در قالب 4500 صفحه در بهمن ماه سال گذشته به مجلس ارایه کرده که منتظر ممیز نهایی و تصمیم نهایی مجلس در این خصوص هستیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت و چشم انداز پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران که در بسته سیاستی خروج از رکود دولت مطرح شده گفت: در زمان تدوین بودجه این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در جلسه قبلی هیات دولت نیز مقرر شد وزیر اقتصاد، واحدی به منظور مدیریت و تقویم بدهی های دولت ایجاد و با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت اقتصاد آن را عملیاتی سازد و سایر اقدامات با همکاری مجلس در لایحه بودجه مدنظر قرار گیرد.