مسکن از تورم سبقت نمی‌گیرد

بت شکن در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد به ارائه توضیحاتی در مورد نامه مشترک رییس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برای صندوق پس‌انداز مسکن پرداخت و اظهار کرد: بانک مسکن هفته آینده مفروضات مورد توجه برای راه اندازی پس انداز مسکن را به بانک مرکزی ارائه خواهد کرد تا بتوان این صندوق را بدون اتکا به منابع پرفشار ایجاد کرد.

مدیر عامل بانک مسکن با تاکید بر این‌که باید مفروضات تشکیل صندوق پس انداز مسکن مورد توجه قرار گیرد گفت:‌بر این اساس پیش بینی می‌شود که بتوان 50 درصد هزینه خرید مسکن برای قشر متوسط جامعه تامین شده و این درحالی است که می باید مسکن خریداری شده با توجه به الگوی مصرف مورد تایید بوده، خانه کمتر از 75 متر نباشد و از لحاظ مصرف انرژی در سطح استانداردی قرار گیرد.در عین حال که تسهیلات پرداختی برای بازپرداخت مشتری را دچار مشکل نکرده و پیش بینی می‌شود که اقساط کمتر از یک میلیون تومان باشد.

بت‌شکن در ادامه به مسائل پیرامون راه اندازی صندوق پس انداز مسکن اشاره و کسری آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: وقتی که تسهیلات با سررسید 12 ساله بالا پرداخت می‌شود اما سپرده ها عموما کوتاه مدت و حدود یک ساله هستند که موجب عدم انطباق زمانی و ایجاد کسری‌هایی در منابع خواهد شد.

وی با اشاره به چگونگی تامین مالی صندوق‌های پس انداز مسکن گفت: باید منابع از طریق سپرده مشتریان، کمک‌های دولت و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده تامین شود که در این حالت به نظر می رسد حدود 20 هزار میلیارد ریال کسری وجود داشته باشد که تامین مالی آن باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیر عامل بانک مسکن تاکید کرد:‌ پیش بینی می کنیم که در اعطای منابع صندوق پس انداز مسکن ارائه تسهیلات به زوج‌های خانه اولی و احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده در اولویت باشد.

بت‌شکن همچنین در مورد قیمت بالای اوراق تسهیلات مسکن نیز گفت: به هر حال سپرده گذارانی که در طول مدتی نسبت به این مورد اقدام کرده و ریسک سپرده گذاری را باتوجه به تحولات اقتصادی پذیرفته‌اند می بایست از امتیازاتی برخوردار باشند بنابراین هنگامی که یک مشتری نسبت به خرید اوراق اقدام می کند و هیچ یک از ریسک‌های صاحب سپرده را تحمل نکرده باید هزینه‌های آن را بپردازد.

مدیر عامل بانک مسکن در ادامه در مورد احتمال افزایش تسهیلات مسکن مهر تاکید کرد: این افزایش تسهیلات در حیطه اختیارات ما نیست و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مورد آن تصمیم گیری می کند این درحالی است که در آخرین بررسی‌ها این دو مرجع قانونی در این مورد مخالفت کرده‌اند.

بت‌شکن همچنین به ارائه آمار و ارقامی در مورد مسکن مهر و تسهیلات پرداختی به آن پرداخت و گفت:‌در یک سال گذشته حدود 31 هزار میلیارد ریال تسهیلات به مسکن مهر پرداخته‌ایم.

وی با اشاره به این‌که بانک مسکن تاکنون دو میلیون و 366 واحد قرارداد مسکن مهر منعقد کرده است، گفت: برای این مبلغ قرارداد منعقده ریالی 477 هزار میلیارد ریال است که تاکنون 427 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخته‌ایم.

مدیرعامل بانک مسکن توضیح داد: از مجموع دو میلیون و 366 واحد مسکن مهری که بانک مسکن برای آن قرارداد منعقد کرده تعداد فروش اقساطی تا به امروز حدود یک میلیون و 213 هزار واحد بوده است. بنابراین نزدیک به 239 هزار میلیارد ریال منابع برای فروش اقساطی مسکن مهر تخصیص یافته است.

مدیر عامل بانک مسکن همچنین به اقدام بانک مسکن در مورد تنظیم روابط مالی با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تمامی اضافه برداشت بانک مسکن بابت مسکن مهر از بانک مرکزی هم اکنون شفاف شده و تبدیل به یک خط اعتباری 20 ساله شد که باید اقساط آن را به طور منظم پرداخت کنیم.

وی با بیان این‌که دیگر هیچ تصمیمی برای برداشت پول پر فشار از بانک مرکزی برای تزریق به مسکن مهر نداریم گفت:‌ براین اساس از محل بازیافت اقساط وصولی مسکن مهر دوباره منابع را به آن تزریق خواهیم کرد.

بت‌شکن ادامه داد: در سال جاری به حدود 700 هزار واحد مسکن مهر منابع پرداخت کرده و به طور فروش اقساط واگذار می شود.

وی همچنین به عملکرد یک سال گذشته بانک مسکن در زمینه مسکن مهر اشاره کرد و گفت: در طول این مدت 31 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بابت 385 هزار واحد فروش اقساطی داشته که دفترچه قسط آن‌ها صادر شده است.

مدیر عامل بانک مسکن به تعداد صاحبان حساب بانک مسکن اشاره کرد وگفت: اکنون 21 میلیون فقره حساب در این بانک وجود دارد که به 10 میلیون مشتری متعلق است این درحالی است که در حال حاضر مانده تعداد تسهیلات پرداختی بانک مسکن حدود هفت میلیون فقره بوده که در حال بازپرداخت اقساط هستند.

بت‌شکن در ادامه در مورد پیش بینی تغییرات قیمت مسکن در سال جاری گفت: به طور یقین رشد قیمت مسکن بیش از نرخ تورم نخواهد بود.

وی در ادامه به وضعیت فعلی مسکن و رکود و رونق آن اشاره کرد و گفت: آمارهای بانک مرکزی از جهت تعداد واحد مسکونی معامله شده در تهران در یک سال گذشته و سال جاری نشان می دهد که از خرداد سال 1392 تعداد واحدهای مسکونی معامله شده از حدود 12 هزار واحد با متری 4 میلیون تومان به 24 هزار واحد مسکونی در اردیبهشت سال 1393 افزایش یافته است.

بت‌شکن ادامه داد: علت افزایش تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در فاصله خرداد 1392 تا اردیبهشت 1393 را می توان متاثر از اجرای فاز دو هدفمندی‌ یارانه‌ها دانست چرا که موجب شد تا مردم احتمال افزایش بهای تمام شده مسکن را در نظر گرفته و نسبت به خرید اقدام کنند که در این حالت فروش واحدهای مسکونی صد درصد افزایش یافت.

به گفته مدیر عامل بانک مسکن، در خرداد ماه سال جاری تعداد واحدهای مسکونی معامله شده کاهش یافته و به17 درصد رسید.

وی با اشاره به تعداد معاملات انجام شده مسکن در سه ماهه نخست سال گفت: در سال 1392، 32 هزار معامله با متری حدود 3 میلیون و 700 هزار تومان انجام شد که در سال جاری به 48 هزار مورد با قیمت سه میلیون و 800 هزار تومان رسید که بیانگر رشد 55 درصدی تعداد مبایعه نامه‌ها و معاملات است.این درحالی است که رشد قیمت حدود 1.5 درصد بوده است.

بت‌شکن گفت:‌در خرداد ماه سال 1392 حجم معاملات ماهانه در مسیر نزولی قرار گرفت و 40 درصد کاهش یافت.

مدیر عامل بانک مسکن تاکید کرد: روند رشد قیمت مسکن از خرداد ماه سال 1392 متوسط و حتی تا پایان سال با یک ثبات نسبی همراه بوده و گاهی کاهش یافته است.

وی همچنین به بررسی تغییرات متوسط یک متر زیربنای یک واحد مسکونی در تهران اشاره کرد و گفت: در فروردین ماه سال 1391 متوسط یک متر زیربنای واحد مسکونی در تهران دو میلیون تومان ، در خردادماه 1392، 4 میلیون تومان و در فروردین ماه 1393، 3.5 میلیون تومان همچنین در خرداد ماه سال جاری به حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافته است.

مدیر عامل بانک مسکن همچنین با اشاره به بررسی تسهیلات ارائه شده در مسکن گفت: طبق آمار بانک مرکزی در سال 1392 حدود 274 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که سهم کل بخش مسکن حدود 12.7 درصد بوده است.این درحالی است که متوسط این متغیر در سال‌های گذشته نزدیک به 25 درصد بود که بیانگر کاهش قابل توجهی است.

بت‌شکن ادامه داد: حدود 15.3 درصد کل اشتغال کشور در بخش مسکن و ساختمان وجود دارد.

وی در مورد سهم مسکن از بودجه خانوار نیز یادآور شد: مسکن 30 درصد کل هزینه‌های یک خانوار را به خود اختصاص می دهد و از نظر تاثیرگذاری و شاخص تورم 28.4 درصد در آن سهیم است.