افزایش 18درصدی تعداد چک‌های برگشتی (+جدول)

تعداد و مبالغ اسناد مبادله‌شده به‌خوبی نشان می‌دهد که هنوز مشکلاتی وجود دارد. نقدینگی لازم فراهم نیست و چک‌ها حتی بیش از سه‌ماهه نخست سال 92 برگشت می‌خورد. جدیدترین آمار بانک مرکزی عملکرد اسناد مبادله‌شده در سه‌ماهه نخست امسال را نشان می‌دهد. طبق این آمار در سه‌ماهه 93، 1.11میلیون برگ سند به مبلغ 278هزارمیلیاردتومان مبادله شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب 9.6درصد و 6.15درصد افزایش داشته است.

اگرچه تعداد چک‌های مبادله‌شده نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.6درصد افزایش یافته اما تعداد چک‌های برگشت‌خورده نسبت به تعداد برگشتی‌های سال گذشته 18درصد افزایش داشته است. این اتفاق به این معنی است که هنوز نمی‌توان گفت رکود کم شده و نقدینگی در دست مردم افزایش یافته است. آمار تعداد برگشتی‌ها اینگونه ثبت شده: در سه‌ماهه اول سال 93، حدود 3.1میلیون برگ سند به مبلغی معادل 7.12هزارمیلیاردتومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. به عبارت دیگر در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشت‌داده‌شده به‌ترتیب به اعداد 6.38 و 1.143 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 92 به‌ترتیب2.18درصد و 7.18درصد افزایش یافته است. 12درصد از اسناد مبادله‌شده برگشت خورد نسبت‌ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده نیز به این شکل عنوان شده است: اسناد برگشت‌داده‌شده به مبادله‌شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 12درصد و 6.4درصد بوده. نسبت‌های مزبور در سه‌ماهه اول سال 92 به‌ترتیب 8.10درصد و 5.4درصد برآورد شده است. وقتی به روند اسناد مبادله‌شده و تعداد برگشتی‌ها در طول سال‌های اخیر نگاه می‌کنیم به‌راحتی می‌توان تاثیر رکود و شرایط اقتصادی فعلی را در این آمار دید. در سال‌های 83 تا 88 همواره درصد تعداد برگشتی‌ها به کل اسناد مبادله‌شده بین 6.4 تا 8.7درصد بوده است اما از این سال درصد برگشتی‌ها دورقمی شد و از 10.7درصد آغاز و به 12درصد در سه‌ماهه امسال رسید. به گزارش روزنامه شرق، با برگزاری انتخابات در سال گذشته و ایجاد امید به برطرف‌شدن تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز از حرکت بازایستاد و حتی روند نزولی اندکی را نیز تجربه کرد. ثبات بازار سبب شد برخی از بازارها حرکتی هرچند ناچیز به سمت بالا را داشته باشند و بتوانند از سقوطی که هر لحظه آنها را تهدید می‌کرد دور شوند. یکی از این بخش‌ها بازار سرمایه بود که با رشد واحدها، مثبت شد. با این‌همه به چند دلیل فضای مثبتی که انتظار می‌رفت شکل نگرفت. عمده‌ترین این دلایل نیز مشخص‌نبودن نتیجه مذاکرات ژنو و رفع تحریم‌ها، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان افزایش قیمت‌ها و در نهایت دل‌نگرانی از ریسک‌های موجود در بخش تولید کشور است. بنابراین مجموعه این عوامل سبب شده است که مهر رکود هنوز از پیشانی اقتصاد پاک نشود. هرچند وزیر اقتصاد و دیگر مقامات عالیرتبه کشور نوید فضایی بهتر در اقتصاد سال‌جاری را داده و معتقدند امسال رشد اقتصاد کشور سه‌درصد رشد مثبت خواهد داشت.

اقتصاد امروز؛ معلول سیاست‌های دوسال گذشته شاهین شایان‌آرانی، کارشناس اقتصادی نوشت:

پس از انتخابات سال گذشته و اثرات مثبت مذاکرات هسته‌ای که به‌ویژه در بازار ارز رخ نمود، انتظار برخی این بود که شاهد رونقی قریب‌الوقوع باشیم اما در اقتصاد باز‌گرداندن رونق، آن‌هم از درصدی تا منفی6.8 کار ساده‌ و کوتاه‌مدتی نیست. تلاش‌های دولت در سال گذشته در زمینه کنترل تورم به‌حق ملموس و قابل مشاهده است اما هنوز تا رسیدن به رونق در اقتصاد زمان بیشتری نیاز است و برای آنکه در عملکرد زیربخش‌های اقتصاد بتوان تاثیر سیاست‌ها را دید باید رشد اقتصادی مثبت شود. بنابراین با اقتصادی که هنوز به تایید آمار سال 92 حدود دودرصد منفی است کماکان باید مشکل افزون‌شدن چک‌های برگشتی و عدم پرداخت مطالبات معوق را دید. چرا که هنوز پولی در دست مردم نیست تا بتوانند مبادلاتشان را به‌واسطه آن انجام دهند. فردی که سال گذشته تسهیلات دریافت کرده به امید ایجاد رونق، کماکان با رکود و عدم‌وجود نقدینگی دست‌به‌گریبان است. از این‌رو این آمارها که هرازگاهی از سوی ارگان‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود دور از انتظار نیست و با واقعیت‌های جامعه همخوانی دارد. به عبارت بهتر آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم نتیجه سیاست‌ها و اتفاقاتی است که دوسال پیش به‌وقوع پیوسته است و اگر می‌خواهیم نتیجه عملکرد این دولت و اثرات تصمیمات آن را بر اقتصاد تحلیل کنیم باید دست‌کم دوسال به انتظار بنشینیم تا سیاست‌ها در اقتصاد اثر کند.