قول اختصاص بودجه برای اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری در ماههای پایانی امسال
رییس کل سازمان نظام پرستاری، اعلام کرد: با رایزنیهای انجام شده و قول مساعد دولت و مجلس قرار است بودجهای برای اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری در ماههای پایانی امسال اختصاص یابد و برای اجرای کامل آن اعتبار لازم در قانون بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمد میرزابیگی در اجلاس روسای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور که در خزرآباد ساری برگزار شد، گفت: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری یکی از مهمترین مطالبات جامعه پرستاری است که با تاکید مقام معظم رهبری و با پیگیری های سازمان نظام پرستاری محقق می شود.
وی افزود: کرونا ثابت کرد، خدمات پرستاران محدود به بیمارستان نمیشود و در همه عرصههای مختلف جامعه ضرورت حضور خدمات پرستاری مراقبتی احساس میشود.
وی گفت: خدمات مراقبت در منزل از چند سال پیش به صورت قانونی در حال اجرا است و مدل جدیدی از خدمات جامعهنگر را معرفی کرده است. این خدمات تعرفه گذاری شدهاند اما هنوز این تعرفهها تحت پوشش بیمه قرار نگرفتهاند.
رییس کل سازمان نظام پرستاری، تاکید کرد: با پیگیریهای این سازمان به زودی ۵ خدمت از خدمات مراقبت در منزل برای چهار یا پنج بیماری مزمن تحت پوشش بیمه قرار میگیرد و پیگیر پوشش بیمهای خدمات هومکر (مراقبت در منزل) هستیم.
وی ادامه داد: مسائل مختلفی در سازمان نظام پرستاری در حال پیگیری است که تغییر وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی یکی از مهمترین آنها است و با پیگیریهای انجام شده در وزارت بهداشت در دوره جدید بسیار به تحقق آن امیدوار هستیم و تا حصول نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری میکنیم.
میرزابیگی تاکید کرد: پرستاران شرکتی و قراردادی به علت نداشتن امنیت شغلی و حقوق پایین شرایط خوبی ندارند؛ در حالی که این نیروها پا به پای سایر پرستاران در ارائه خدمت به مردم حضور دارند و در دوران کرونا نیز اولین شهید خدمت، مرحوم شهید نرگس خانعلیزاده بود که به صورت شرکتی فعالیت میکرد. بنابراین این نیروها سهم خود را برای خدمت به مردم ادا کردهاند و باید حقوق آنها داده شود.
رییس کل سازمان نظام پرستاری همچنین به پیگیری حقوق شهدای خدمت اشاره کرد و گفت: با حکمی که اخیرا رییس بنیاد شهید به نظام پرستاری داده، رییس کل سازمان نظام پرستاری به عنوان نماینده بنیاد شهید در امور ایثارگران عرصه سلامت تعیین شده است و با این حکم حتما حقوق خانوادههای شهدای خدمت با سرعت بیشتری پیگیری میشود. وظایف فعالیتهای سازمان نظام پرستاری بر اساس قوانین بالادستی مشخص شده است. بر این اساس چهار موضوع نیازهای مردم، نظام سلامت، پرستاری و پرستاران چهار اولویت اصلی سازمان نظام پرستاری است که فعالیتهای این سازمان بر اساس آن دنبال میشود.
وی با اشاره به موانع خدمتی، گفت: اصرار داریم ادبیات مطالبات صنفی را به موانع خدمتی تغییر دهیم؛ چه کسی گفته کمبود پرستار فقط مشکل پرستاران است، وقتی کمبود پرستار به ارائه خدمات نامناسب به مردم منجر میشود، قطعا این مسئله مانعی برای دریافت خدمت با کیفیت به مردم و مراقبت مناسب از بیماران است. برای از بین رفتن این مانع خدمت برای اینکه به سمت استاندارد سازی نسبت پرستار به تخت بیمارستانی برویم و با همین استاندارد بود که در دو سال گذشته ۵۲ هزار مجوز استخدامی گرفتیم.
وی ادامه داد: بر همین اساس جلسات هفتگی یا دو هفته یک بار با معاون پرستاری و کمیسیون بهداشت داریم تا به استاندارد نیروی انسانی پرستاری و میزان نیاز به استخدام برسیم.
میرزابیگی افزود: وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی، ۸۹ روزه و تمدید طرح از نظر سازمان قابل پذیرش نیست و تغییر وضعیت آنها باید محقق شود و تا زمانی که محقق شود جز موانع خدمتی برجسته است که تا زمان رفع آن پیگیری می شود تا امنیت شغلی و انگیزه مضاعفی در پرستاران به وجود آید.
وی با اشاره به اینکه قرار گرفتن شغل پرستاری جزو مشاغل حاکمیتی نیز در دستور کار است، تصریح کرد: شبانه روز درگیر این موضوع در وزارت بهداشت، مجلس و جاهای مختلف هستیم، مسئولان دولت و نمایندگان مجلس هم معتقدند با وجود خصوصی سازی یکی از مشاغلی که حتما باید حاکمیتی بماند، پرستاری است.
میرزابیگی ادامه داد: بحث جدیدی که در اجلاس شورای عالی نظام پرستاری در حضور وزیر بهداشت مطرح کردیم، بحث مرخصی یک ماه به ازای خدمت در دوران کرونا است که با یک ماه مرخصی در قانون ارتقای بهره وری متفاوت است. در دوران کرونا در کشورهای دیگر مزایا و امتیازهای زیادی به پرستاران داده شد، اگر بسیاری از این امتیازها به علت محدودیت های کشور امکانپذیر نیست، اما مرخصی و استراحت بعد از دو سال خدمت به بیماران کرونا در بخشهای ویژه، نیازی است که باید محقق شود. مطالبه زیادی نیست، وزیر بهداشت هم موافق است و در دولت هم مخالفی ندارد.
وی گفت: تعرفه گذاری خدمات پرستاری هم حتما اجرا می شود، مصوبه شورای عالی بیمه و دولت هم دارد. آیین نامه اجرای بسیار خوبی هم برای آن تدوین شده است و از روز پرستار امسال باید به اجرای آن برسیم. در کمیسیون بهداشت هم مطرح شد که بودجهای برای سه ماه پایانی امسال برای اجرای این قانون در نظر گرفته شود و بودجه کامل آن نیز در قانون بودجه سال آینده تعیین شود.
رییس کل سازمان نظام پرستاری، ادامه داد: اجرای این قانون بیش از مسائل مالی بحث هویتی است و همچنین قطعا آثار مالی و برکاتی هم برای پرستاران دارد. این قانون ویژه کارانه است و هیچ ربطی به اضافه کار و حقوق استخدامی ندارد.
وی افزود: فوق العاده خاص را هم با جدیت دنبال می کنیم و به هیچ وجه از دستور کار خارج نشده است. سازمان نظام پرستاری ۱۰۰ درصد این خواسته را تا زمانی که محقق شود، دنبال میکند. اجرای این قانون به ازای هر ضریب ۲۰ هزار میلیارد تومان پول میخواهد، سازمان برنامه هم در جواب پیگیری سازمان نظام پرستاری در دولت، نظر کارشناسی داده، این نظر به معنای عدم انجام آن نیست. رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و به دولت نوشته که میزان افزایش میانگین حقوق پرسنل بهداشت و درمان نسبت به ابتدای سال ۹۸ و پیش از شیوع کرونا حدود ۲.۵ برابر شده است و تاکید کرده است که متوسط حقوق کارکنان دولت ۶.۸ میلیون تومان و متوسط حقوق کارکنان بهداشت و درمان حدود ۱۰ میلیون تومان است.
میرزابیگی گفت: جواب ما این است که حقوق پزشکان متخصص را جدا کنید و متوسط حقوق سایر کارکنان را محاسبه کنید. با جدیت موضوع فوق العاده خاص را پیگیری می کنیم اما به علت بار مالی و بیان این مطالب غیر کارشناسی پیگیری آن زمان بر است. بنابراین نباید همه اقدامات را در این مسیر متمرکز کنیم و همزمان امور دیگر را نیز پیگیری کنیم. برای پیگیری این موضوع، باید دستمان درباره حقوق پرستاران و سایر گروهها پر باشد. بنابراین در این مورد هر گونه اطلاعات مستندی که وجود دارد باید اعلام شود. جامعه پرستاری نیز در این زمینه و اطلاع رسانی در این مورد مشارکت کنند.
بنابر اعلام سازمان نظام پرستاری، وی با اشاره به اضافه کاریهای اجباری به پرستاران، تاکید کرد: دانشگاهها یا باید قانون ارتقای بهره وری را اجرا کنند یا قانون تمام وقتی را؛ این خواسته مبنای قانونی دارد و اگر دانشگاهها اجرا نکردند، قابل پیگیرد است. اگر اضافه کاری پرستاران از ۶۰ تا ۸۰ ساعت بیشتر شد، باید بر اساس قانون تمام وقتی یک حقوق کامل اضافه به او پرداخت شود.