بن بست دوباره در مسیر واردات خودرو؟ / بازار در انتظار برنامه وزارت صمت

اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ وزارت صمت در طول هفته‌های گذشته چند بار وعده نهایی شدن طرح خود برای صنعت و بازار خودرو را داده اما هر بار ارائه جزییات آن با تاخیر مواجه شده است.

چند هفته پس از آنکه فاطمی امین – وزیر صمت – از نهایی شدن برنامه این وزارتخانه برای صنعت خودرو خبر داد، نه تنها هنوز طرحی ارائه نشده که وزیر در اظهارنظری جدید وعده کاهش قیمت خودرو و همچنین افزایش قابل توجه تولید داخلی در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو را داده است.

این وعده در حالی مطرح شده که بر اساس اطلاعات کدال، در هفت ماه نخست امسال، خودروسازان نه تنها به هدف گذاری سالانه نزدیک نشده‌اند که حتی به نظر می‌رسد در تکرار آمار سال گذشته نیز با مشکلاتی مواجه خواهند بود.

در چنین شرایطی یکی از اصلی‌ترین گزینه‌هایی که می‌تواند به کاهش فشار بر تولید و باز کردن دست متقاضیان برای ورود به بازار منجر شود، واردات خودرو است، گزینه‌ای که در سال‌های گذشته رسما متوقف بوده و با وجود تمام گمانه زنی‌ها هنوز هیچ نشانه‌ای برای تغییر در وضعیتش وجود ندارد.

هرچند علت اصلی ممنوعیت واردات خودرو در خرداد 1397، تغییر در شرایط ارزی کشور، تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا بود و به اعتقاد بسیاری از تصمیم‌گیران تا زمانی که سرنوشت تحریم‌ها مشخص نشود، نمی‌توان انتظار داشت که واردات به روال قبلی بازگردد اما نمایندگان مجلس در هفته‌های گذشته پیگیری طرحی را در دستور کار قرار داده‌اند که راه واردات خودرو را از مسیری باریک باز می‌کند.

بر اساس طرح نمایندگان، اگر در صنعت خودرو صادراتی انجام شود یا فردی بتواند بدون انتقال ارز خودرو به کشور بیاورد، امکان واردات خودرو فراهم خواهد شد. این طرح که در ابتدا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد، حالا با یک اصلاحیه جدید در دست پیگیری است. در این اصلاحیه اعلام شده که واردات بدون انتقال ارز به شرطی مجوز می‌گیرد که منشا ارز خارج از کشور برای بانک مرکزی مشخص شود.

در شرایطی که نمایندگان مجلس از جلب نظر مثبت وزیر صمت نسبت به طرح واردات محدود خودرو سخن گفته‌اند، هنوز از این وزارتخانه خبر رسمی مبنی بر موافقت با از سرگیری واردات منتشر نشده است. این در حالی است که اگر اجرای وعده وزیر در افزایش تولید با مشکل مواجه شود، یکی از تنها گزینه‌های باقی مانده واردات خودرو خواهد بود.

البته واردات خودرو در شرایط فعلی با اما و اگرهایی نیز مواجه است. در کنار شرط‌های سختگیرانه مجلس مانند واردات در ازای صادرات، قیمت نهایی محصولات خارجی نیز تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر به شدت بالا خواهد رفت و اگر بنا باشد تعرفه وارداتی سنگینی نیز بر آن ها وضع شود، عملا خرید خودروهای جدید جز برای گروهی بسیار محدود ممکن نخواهد بود و این نوع از واردات تاثیر چندانی بر بازار داخلی نخواهد گذاشت.

از سوی دیگر، در ماه‌های گذشته و پس از بحران شیوع جهانی ویروس کرونا، تولیدکنندگان جهانی خودرو نیز با کمبود برخی قطعات به طور خاص در حوزه تراشه‌ها و ریزتراشه‌ها مواجه هستند و همین موضوع به کاهش تولید در برخی کمپانی‌های بزرگ و بی جواب ماندن تقاضا منجر شده است. از این رو ایران با توجه به شرایط تحریمی‌ و قید و بندهایی که بر سر راه واردات قرار داده، حتی در صورت ورود مجدد به این بازار نیز باید نیاز خود را با دشواری‌هایی بیشتر از گذشته تامین کند. البته تا زمانی که دولت و وزارت صمت طرح نهایی خود برای آینده صنعت خودرو را ارائه نکنند، تمامی گزینه‌های مطرح شده در حد گمانه زنی باقی خواهد ماند و همین تاخیر باعث شده واردات خودرو بار دیگر به بن بستی جدید برسد.