اقتصاد به شفافیت و کشف قیمت عادلانه نیازمند است
عضو شورای‌عالی بورس با تاکید بر این نکته که اصلاح دو عامل شفافیت و قیمت گذاری عادلانه از طریق مکانیزم بازار به کارکرد اصلی اقتصاد که همان تخصیص و تجهیز بهینه منابع است، منجر می‌شود گفت: با اصلاح این دو عامل در هر اقتصادی، بی‌تردید اثرات توسعه‌ای آن بر اقتصاد نمایان خواهد شد. میرفیض فلاح اظهار داشت: مکانیزم تعیین قیمت در بازار سرمایه همان مکانیزم عرضه و تقاضا است که در نهایت به تنظیم بهینه قیمت‌ها منجر می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، عضو شورای‌عالی بورس اظهار کرد: بازار بدهی و بازار سهام، دو بازار جدا از یکدیگر هستند؛ از این‌رو، سرمایه‌گذارانی که در این دو بازار هستند، با یکدیگر تفاوت دارند. بررسی خریداران عمده اوراق بدهی طی مدت اخیر نیز حکایت از این دارد که بانک‌ها خریداران اصلی این اوراق بوده‌اند.
میرفیض فلاح ادامه داد: براساس مصوبه اخیر بانک مرکزی بانک‌ها موظف شدند ۳ درصد از منابع خود را به خرید اوراق اختصاص دهند، از این‌رو، خریداران این اوراق بیشتر بانک‌ها بوده‌اند. بنابراین، موضوع فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه نباید در این بازار اثرگذار باشد و اثری که طی مدت اخیر مشاهده شده، بیشتر اثر روانی بوده است.
شفافیت در بازار سرمایه به یاری پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد
وی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین موضوعات موثر بر بازار، اصل شفافیت است، تصریح کرد: زمانی که در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور شفافیت وجود داشته باشد، بی‌تردید در کارایی بازار نقش موثری خواهد داشت و بازار سرمایه قادر خواهد بود کارکرد خود را به درستی انجام دهد.
عضو شورای‌عالی بورس افزود: موضوع شفافیت، تنها به این روزهای بازار اختصاص ندارد و بحث تعیین قیمت خوراک و سایر مواردی همچون بهره مالکانه معادن، که با تأخیر اعلام می‌شده، بر بازار سرمایه اثرگذار بوده است. در حالی‌که اگر مکانیزمی برای پیش‌بینی‌پذیر کردن این مباحث وجود داشته باشد و در ابتدای سال مالی شرکت‌ها این موارد مشخص شود، بی‌تردید تأثیر مطلوب‌تری در بازار خواهد گذاشت.
به گفته فلاح، ابهام از جمله عوامل عدم قطعیت و ریسک تلقی می‌شود؛ زمانی که در یک بازار ابهام ایجاد شود، این ابهام، ریسک را افزایش می‌دهد و افزایش ریسک نیز به پیش‌بینی‌ناپذیری دامن می‌زند و آثار نامطلوبی را در پی خواهد داشت.
از اصلاح نظام قیمت‌گذاری تا توسعه اقتصاد
عضو شورای‌عالی بورس در بخش انتهایی گفت‌وگوی خود، قیمت‌گذاری دستوری را مدنظر قرار داد و اذعان کرد: براساس مباحث مبانی نظری اقتصاد، اصلاح دو عامل، به کارکرد اصلی اقتصاد که همان تخصیص و تجهیز بهینه منابع است، منجر می‌شود. این دو مولفه، یکی شفافیت و دیگری موضوع قیمت‌گذاری از طریق مکانیزم بازار یا همان تعیین قیمت‌ها به صورت عادلانه در بازار است. اگر این دو عامل در هر اقتصادی اصلاح شود، بی‌تردید آثار توسعه‌ای آن بر اقتصاد نمایان خواهد شد.
وی کشور برزیل را نمونه بارز این اقدام خواند و گفت: برزیل در موضوع شفافیت اقدامات اثرگذاری را انجام داده است و بنابراین، موفق شد جز کشورهای گروه ۲۰ واقع شود.
فلاح خاطرنشان کرد: باور اقتصاددانان بر این است که قیمت‌ها همیشه باید توسط بازار و در یک مکانیزم صحیح تعیین شوند. قیمت‌گذاری دستوری اغلب خود منجر به ایجاد رانت می‌شود و معمولا گروه‌های ویژه‌ای از این رانت منتفع می‌شوند که می‌تواند مسیر اقتصاد را منحرف کند.
وی با اشاره به اهمیت تعیین قیمت از طریق مکانیزم بازار، تأکید کرد: لازم است به بسیاری از کالاها اجازه داده شود تا قیمت آنها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. این موضوع به کنترل قیمت‌ها نیز منجر می‌شود. مکانیزم تعیین قیمت در بازار سرمایه نیز به همین گونه است. بنابراین، اینکه عرضه برخی از کالاها در بورس باعث افزایش قیمت آنها شده، بی‌پایه و نادرست است.
عضو شورای‌عالی بورس توضیح داد: زمانی که کالایی در بورس عرضه می‌شود و قیمت‌ها از طریق بازار تعیین می‌شوند، بی‌تردید، قیمت‌ها واقعی خواهند بود. از این‌رو، لازم است دولت با جدیت بر این موضوع تأکید داشته باشد و کالاهایی که از قابلیت قیمت‌گذاری در بازار برخوردارند را به مکانیزم بازار سپرده و به این وسیله حضور واسطه‌ها را به حداقل برساند.
