قیررایگان به پروژه های عمرانی نرسید

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بر اساس جزو ٢ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارت نفت مکلف است مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تولید مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار داده و پالایشگاه‌ها نیز وی بی را به شرکت‌های قیرساز می‌دهند تا بر اساس سهمیه‌های اعلام شده در قانون بودجه، در اختیار دستگاه‌های مجری پروژه‌های عمرانی قرار گیرد که حدود ۷۰ درصد آن به بخش‌های راه و مسکن شامل ۴۸ درصد وزارت راه و شهرسازی (و دستگاه‌های تابعه آن) و ۲۰ درصد بنیاد مسکن برای بهسازی معابر روستاها تعلق می‌گیرد.

ابلاغ استفساریه قانون تخصیص قیر رایگان به وزارت نفت در ۸ مهر ماه

با این حال برداشت وزارت نفت، از این بند قانون بودجه مبنی بر اینکه رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان باید در نیمه دوم سال تخصیص داده شود، سبب شد تا این اتفاق در نیمه نخست امسال رخ ندهد.

حتی با پیگیری‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان دو دستگاه تابعه وزارت راه و شهرسازی و پُرمصرف کننده ترین قیر در پروژه‌های راهسازی، استفساریه ای در این خصوص مطرح و در جلسه علنی ۲۴ شهریور مجلس به تصویب رسید که قیر رایگان شامل نیمه نخست سال هم می‌شود؛ این مصوبه در ۶ مهر امسال در شورای نگهبان تأیید و از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد.‌ رئیس جمهور نیز ۸ مهر ماه آن را به وزارت نفت ابلاغ کرد.

سازمان راهداری (۲۰ مهر ماه): هیچ قیر رایگانی به ما داده نشده است

محمد تیموری عضو هیئت عامل و معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۲۰ مهر ماه اعلام کرد: بر اساس بند ز تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تأمین قیر پیش بینی کرده است. از این میزان اعتبار، ۴۸ درصد برای تأمین قیر راه‌های روستایی و بین شهری اختصاص می‌یابد.

وی بیان کرد: همچنین با توجه به استفساریه خوب مجلس شورای اسلامی قرار است وزارت نفت مواد اولیه تولید قیر را رایگان به قیرسازها بدهد و از آن محل ما نیز قیر رایگان را تحویل بگیریم که با گذشت زمان و علی رغم صراحت قانون هنوز قیری به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تخصیص نیافته است.

مالیات درآمد حاصل از صادرات قیر؛ محل تأمین منابع قیر رایگان / صادرات ‬ ۹۱۷ هزار تن فقط از یک بندر

بند ظ قانون بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: به منظور تأمین قیر مورد نیاز کشور در سال ١٤٠٠، درآمد حاصل از صادرات قیر، مشمول مالیات می‌گردد.

علی‌رضا محمدی‌کرجی‌ران مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱ آبان ماه در تشریح جزئیات فرآورده‌های نفتی از بندر خلیج فارس (بندر نفتی تابعه سازمان بنادر و دریانوردی) طی ۷ ماهه امسال گفت: در حالی که از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه یک میلیون و۴۷۰ هزار تن بنزین صادر شده که در همسنجی با مدت مشابه آن ۵۰ درصد کاهش داشته، در مدت یادشده در بخش قیر نیز ۹۱۷ هزار تن صادرات به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش به دنبال داشته است.

رئیس سازمان راهداری (نیمه تیر ماه): تا به حال قیری به ما نداده‌اند / ‌جلوی مفاسد قیر رایگان را گرفتیم

داریوش امانی معاون وزیر راه در نشست خبری ۱۴ تیر ماه امسال و در پاسخ به پرسش مبنی بر آخرین وضعیت تخصیص قیر رایگان به سازمان راهداری برای پروژه‌های راهسازی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ به هیچ عنوان تخصیص قیر رایگان وجود ندارد. از ابتدای سال تاکنون به ما قیری ندادند و از محل منابع سازمان راهداری برای پروژه‌های راهسازی خصوصاً راه روستایی، قیر خریداری می‌کنیم.

امانی در مورد شائبه مفسده زا بودن قیر رایگان اظهار داشت: ساز و کار و سامانه‌ای برای توزیع قیر رایگان طراحی کردیم تا قابل رصد باشد. در این سامانه از زمان تحویل قیر تا توزیع آن و تخصیص قیر به پروژه کاملاً قابل رصد است.

افزایش قیمت قیر همزمان با مصوبه مجلس

در حالی که انتظار می‌رفت که مصوبه مجلس شورای مبنی بر تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی در طول سال قابل انجام است، اما از آنجایی که قانون، نحوه تعیین اختصاص وکیوم باتوم به پالایشگاه‌ها و سپس تحویل وی بی به قیرسازان و همچنین خرید قیر از تولیدکننده را صرفاً از مسیر بورس کالا اعلام کرده است، اما ناگهان در مهر ماه افزایش قیمت در این دو کالای استراتژیک رخ داد.

به گونه‌ای که در اوایل مهر ماه امسال وکیوم باتوم، بسته به کیفیت آن از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تا ۷ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان در هر تن در بورس کالا قیمت گذاری شده بود که در اواخر مهر ماه ۷ میلیون و ۶۹۸ هزار تا ۸ میلیون و ۸۳ هزار تومان در هر تن برسد.

قیر ۶۰۷۰ نیز به عنوان پُرمصرف ترین قیر از ۷ میلیون ۹۸۵ هزار تومان در هر تن به ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تا ۸ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان در هر تن در اواخر مهر ماه رسید که افزایش ۱۰.۶ درصدی داشته است.

علت گرانی قیر / ‬ دست‌های پشت پرده دلالان یا افزایش جهانی قیمت نفت؟

برخی کارشناسان، ورود دلالان با ثبت سفارش‌های خرید صوری و غیر منطقی به فرآیند خرید قیر در بورس کالا را عامل افزایش قیمت آن می‌دانند.

این در حالی است که میثم باقری کوپائی عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های کارگزاری اصلی مجری خرید و فروش قیر ۲۷ مهر ماه به رسانه سازمان بورس درباره دلایل گرانی قیر در بورس کالا گفته بود قیمت قیر در بورس کالا متأثر از قیمت جهانی نفت و اثر آن بر نرخ پایه وکیوم باتوم، قیمت ارز و معاملات تهاتری دولت تعیین می‌شود از این رو نمی‌توان رشد قیمت قیر را در بورس کالا ناشی از رفتار غیر منطقی و غیرعقلانی خریداران و یا رقابت‌های غیرمعقول دانست.

به گفته وی، یکی از عوامل تأثیر گذار بر روی قیمت قیر، نرخ وکیوم باتومی است که تولیدکنندگان قیر از بورس کالا خریداری می‌کنند از این رو برای تحلیل دلایل افزایش قیمت قیر ابتدا لازم است تا فرایند قیمت‌گذاری وکیوم باتوم را بررسی کنیم.

کارشناسان بازارهای کالایی معتقدند باید فرآیند خرید و فروش قیر در بورس کالا همانند سیمان که با ورود دلالان و ثبت سفارش‌های صوری، ناگهان با افزایش قیمت مواجه ولی پس از شفاف شدن مسیر خرید تا مصرف با افت ناگهانی قیمت روبه رو شد، دارای مسیری شفاف از سفارش دهنده تا مصرف کننده شود.

نگرانی مجلس از افزایش قیمت قیر / ‬ نایب رئیس مجلس: گرانی قیر را پیگیری می‌کنیم

محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس ۲۶ مهر ماه امسال از افزایش قیر انتقاد و اظهار کرد: قرار بود در سال جاری وزارت نفت ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تأمین قیر پروژه‌های عمرانی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد، اما در چند روز گذشته که مشخص شده قرار است این مبلغ به دستگاه‌های مربوطه تخصیص یابد ما شاهد هستیم که یک میلیون تومان به قیمت قیر در هر تن اضافه شده است.

وی افزود: قیر امروز در بورس به فروش می‌رود و این وضعیت نشان می‌دهد که در بورس ساز و کار مناسبی برای قیمت گذاری و نظارت بر آن نیست.

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ۲۸ مهر ماه در تذکر شفاهی درباره گرانی قیر اظهار کرد: روند تأمین قیر باید اصلاح شود، چند روز گذشته اعتباری که برای این موضوع پیش بینی شده بود ابلاغ شد، اما در همان زمان شاهد افزایش قیمت بودیم.

دلخوش اباتری اضافه کرد: ما سالانه در کشور دو و نیم میلیون تن قیر نیاز داریم، این موضوع باید خارج از بازار سرمایه و پالایشگاه‌های خصوصی پیگیری شود.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات دلخوش گفت: موضوع قیر نیز در روزهای آینده با حضور مسئولان مربوطه بررسی خواهد شد.

سازمان راهداری و شرکت ساخت: پروژه‌های عمرانی معطل تأمین قیر رایگان

گرانی اخیر قیر در حالی است که بیشتر فعالان صنعت راهسازی معتقدند در صورتی که قیر تهاتری به دست راهسازان نرسد، با توجه به فرا رسیدن فصل سرمای سال، در بیشتر نقاط کشور امکان اجرای پروژه‌های عمرانی وجود نخواهد داشت.

به خصوص که برخی پیمانکاران راهسازی برای حفظ روان بودن قیر، به آن گازوئیل اضافه می‌کنند که سبب کاهش کیفیت قیر و درنتیجه کاهش کیفیت جاده‌های احداث شده خواهد شد.

داریوش امانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اوایل امسال با اشاره به مشکلات حوزه راهداری گفته بود: کمبود اعتبارات و قیر از مشکلات عمده این حوزه است که این مقوله منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن وضعیت راه‌های کشور شده است.

مدیران شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز همواره مشکل عدم تخصیص به موقع قیر رایگان و درنتیجه ایجاد تأخیر در پروژه‌های آزادراهی، بزرگراهی و احداث راه‌های روستایی را مطرح کرده‌اند.

دیوان محاسبات: تنها ۱۴ درصد قیر رایگان از بودجه سال قبل اختصاص یافت

دیوان محاسبات کشور نیز که ۱۹ مهر ماه امسال، گزارش تفریغ بودجه سال گذشته (۱۳۹۹) را منتشر کرد، بر عدم تخصیص بهینه منابع قیر رایگان تأکید کرده است.

بر اساس اعلام بازوی نظارتی قوه مقننه، بر اساس بند ز الحاقی تبصره قانون بودجه ۱۳۹۹ قرار بوده وزارت نفت تا سقف ۴ هزار میلیارد تومان قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی در اختیار دستگاه‌های اجرایی بگذارد.

اما دولت دوازدهم سال گذشته ۴,۵۰۰ میلیارد تومان قیر رایگان از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) کسر و در قالب اسناد خزانه به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط واگذار کرده اما دستگاه اجرایی تنها ۶۱۴ میلیارد تومان معادل ۱۴ درصد آن را صرف خرید قیر کرده و مابقی را به سال بعد موکول کرده‌اند.

چه باید کرد؟

کارشناسان معتقدند باید فرآیند خرید و فروش قیر در بورس کالا همانند سیمان که با ورود دلالان و ثبت سفارش‌های صوری، ناگهان با افزایش قیمت مواجه ولی پس از شفاف شدن مسیر خرید تا مصرف با افت ناگهانی قیمت روبه رو شد، دارای مسیری شفاف از سفارش دهنده تا مصرف کننده شود.