چرا اردوغان عقب نشینی کرد؟
یکی از تحولات مهم در روابط ترکیه با غرب، فراخوان سفرای ۱۰ کشور اروپایی در ترکیه شامل سفرای کانادا، فرانسه، فنلاند، دانمارک، آلمان، هلند، نیوزیلند، نروژ، سوئد و آمریکا برای آزادی «عثمان کاوالا» بود که با وجود تصمیم دادگاه حقوقبشر اروپا هنوز در بازداشت به‌سر می‌برد. این فراخوان پس از تصمیم حکم دادگاه حقوق بشر اروپایی اعلام شد که حکم آزادی این زندانی را صادر کرد و آنکارا از انجام آن خودداری کرد. فراخوان سفرای ۱۰ کشور اروپایی به‌عنوان «دخالت در سیستم قضایی مستقل ترکیه» توصیف شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمود فاضلی پژهشگر مسائل بین‌الملل در دنیای اقتصاد نوشت؛ سفرای ۱۰ کشور اروپایی که به وزارت کشور ترکیه احضار شدند، از دولت ترکیه خواستند تا درباره اینکه عثمان کاوالا «دقیقا به چه چیزی متهم است» نیز اطلاعاتی ارائه دهند.
البته همین انتظار در افکار عمومی ترکیه نیز وجود دارد. در ترکیه این تصور وجود دارد که مدت بازداشت طولانی این افراد، بیش از یک تصمیم قضایی مستقل، یک اقدام سیاسی-شخصی است که توسط نظام ریاست‌جمهوری بر ترکیه تحمیل شده است.
حضور آمریکا و نیوزیلند که عضو شورای اروپا نبوده و هیچ ارتباطی با دادگاه حقوقبشر اروپا ندارند، به‌ویژه در بین ۱۰ کشوری که به آنکارا هشدار دادند، قابل توجه بود. در واقع چون سفرای ۱۰ کشور که به وزارت خارجه ترکیه احضار شده و به آنها اخطار داده شده بود از موضع خود عقب‌نشینی نکردند، اردوغان به وزیر خارجه خود دستور داد تا سفیران ۱۰ کشور در آنکارا را که خواستار آزادی «عثمان کاوالا» بازرگان و فعال مدنی زندانی شده بودند، «عنصر نامطلوب» اعلام کند. به گفته اردوغان، «نمی‌توانیم با گروهی از سفیران که به دستگاه قضایی ما فرمان می‌دهند، با چشم‌پوشی رفتار کنیم.»
اطلاعات انعکاس‌یافته در محافل دیپلماتیک نشان می‌دهد سفرای ۱۰ کشور اروپایی که برای اخطار به وزارت خارجه ترکیه احضار شده بودند، درباره احتمال تحریم‌های شورای اروپا به آنکارا هشدار دادند که اگر کاوالا تا پایان سال میلادی جاری آزاد نشود، این بار شورای اروپا راسا از ترکیه در نزد دادگاه حقوقبشر اروپا شکایت خواهد کرد.
ادامه این شکایات می‌تواند منجر به از دست دادن حق رای و حق وتوی ترکیه در شورای اروپا که خود از اعضای موسس آن است و درصورت اصرار ترکیه در مواضع این کشور، حتی منجر به لغو عضویت آن در شورای اروپا شود. روند مشابهی درباره صلاح‌الدین دمیرتاش، رییس سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها که دادگاه حقوقبشر اروپا برای آزادی او حکم صادر کرده، در دستور کار است.
شورای وزیران شورای اروپا ۶ ماه پس از هشدار خود در ماه ژوئن ۲۰۲۰ برای آزاد عثمان کاوالا، در ماه سپتامبر۲۰۲۰ نیز برای آزادی صلاح‌الدین هشدار داده بود.
۱۰ کشوری که سفرای آنها برای آزادی عثمان کاوالا فراخوان دادند، برای ترکیه اهمیت حیاتی دارند. از این تعداد ۷ کشور عضو ناتو هستند که ترکیه نیز عضو آن است، ۶ کشور عضو اتحادیه اروپا هستند که ترکیه برای ورود به آن مشکل دارد و ۲ کشور از جمله آمریکا و فرانسه نیز از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل برخوردار هستند.
از لحاظ اقتصادی نیز این کشورها برای ترکیه اهمیت زیادی دارند. هر۱۰ کشور عضو OECD بوده و از این تعداد ۴ کشور در گروه G-۷ جای دارند. حدود یک‌چهارم صادرات سالانه ترکیه به کشورهایی که سفرای آنها برای آزادی کاوالا فراخوان دادند، انجام شده و این کشورها بزرگ‌ترین بازار ترکیه را تشکیل می‌دهند.
ترکیه کشوری است که با ماده ۹۰ قانون اساسی خود، کنوانسیون‌های بین‌المللی را در راس سلسله‌مراتب نظام حقوقی خود قرار داده و همچنین متعهد به اجرای تصمیمات دادگاه حقوقبشر اروپا است. از این لحاظ، عدم اجرای تصمیم دادگاه حقوقبشر اروپا درباره عثمان کاوالا با اصل «برتری قانون» که در قانون اساسی ترکیه تضمین شده است، مغایرت دارد.
مخالفان معتقدند اردوغان در این سال‌ها نشان داده است که برای برون‌رفت از مشکلات یا سرپوش گذاشتن بر آنها تلاش می‌کند و با برخی از اقدامات، احساسات ملی را در بین شهروندان ترکیه تحریک و از این روش برای توجیه مشکلات و سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (کمالیست) حزب اصلی اپوزیسیون معتقد است رییس‌جمهور از طریق اظهارات خود، بیش از هر چیز به‌دنبال مخفی کردن نتیجه کار فاجعه‌بار خود است. بنا به عقیده احزاب مخالف، اردوغان درتلاش برای ایجاد یک تنش جدید بین‌المللی است تا مردم بحران اقتصادی را فراموش کنند. این ادعا با توجه به اینکه دولت حزب عدالت و توسعه پیش از این از روش‌های مشابهی استفاده کرده است، منطقی به‌نظر می‌رسد.
همچنین بنا به ادعای محافل سیاسی در آنکارا، ممکن است موضع‌گیری شدید اردوغان علیه ۱۰ سفیر تدبیری در برابر کاهش آرای حزب عدالت و توسعه باشد. این احتمال وجود دارد که دولت و حزب عدالت در تلاش برای استفاده از بحران ۱۰ سفیر برای افزایش میزان آرای خود و جلب مجدد رضایت رای‌دهندگان حزب عدالت و توسعه باشد که از بحران اقتصادی و ادعاها و اسناد فزاینده فساد مالی بسیار ناراحت هستند.
به ادعای طرف ترک، این بحران با عقب‌نشینی سفرا و انتشار پیام آنها مبنی بر اینکه ماده ۴۱ کنوانسیون وین درباره عدم دخالت در امور داخلی کشورها را رعایت می‌کنند و استقبال آنکارا از این پیام برطرف شد. این متون در طول روز به‌صورت پیشنهادهای متقابل در بین طرفین رد و بدل شد و در نهایت سفرا با اشاره به اصل عدم مداخله در امور داخلی ترکیه که آنکارا به آن اهمیت بسیاری قائل است، تلویحا تاکید کردند که چنین قصدی نداشته و به این ترتیب «عقب‌نشینی» کردند. ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه با دیوید ساتر فیلد، سفیر آمریکا یک دیدار طولانی داشته است.
به‌دنبال موضع‌گیری ترکیه بسیاری از رسانه‌های غربی با تیترهایی همچون «اردوغان از تهدید اخراج دیپلمات‌ها عقب‌نشینی کرد» یا «اردوغان با عقب‌نشینی از تهدید اخراج سفرا، از بروز بحران با آمریکا و سایر هم‌پیمانان غربی خود جلوگیری کرد» مدعی شدند اردوغان با یک فشار داخلی بی‌سابقه در طول دوران حرفه‌ای خود مواجه بوده و اقتصاد ترکیه در یک بحران بزرگ قرار دارد و لیر روز به روز ارزش خود را از دست می‌دهد. بسیاری از ناظران بر این باورند که تهدید اردوغان علیه سفرا برای منحرف کردن توجهات از بحران اقتصادی بود.
