کلید اصلاحات مالی در پایتخت

به گزارش اقتصادآنلاین، حسن ایمانی‌جاجرمی در دنیای اقتصاد نوشت؛ اگر میزان بدهی شهری سه ذی‌نفع کلان‌شهر تهران یعنی دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و ملاکان بزرگ به شهرداری تهران، با رقمی حدود ۵۰هزار میلیارد تومان را تقسیم بر این جمعیت کنیم، سهم طلبکاری هر تهران‌نشین از این سه گروه رقمی بیش از ۵میلیون تومان می‌شود؛ درحالی‌که شهرداری تهران هر سال به‌طور متوسط حدود ۲میلیون تومان برای هر شهروند در بودجه خود هزینه منظور می‌کند، رقم بدهی شهری بدهکاران کلان بیش از ۲برابر سهم سالانه هر شهروند در بودجه شهرداری است. به عبارت دیگر، بدهکاران عمده با گرو گرفتن حق تهرانی‌ها نسبت به آبادانی و توسعه، به این شهر لطمات جبران‌ناپذیر می‌زنند.

شهرداری نزدیک‌ترین سطح حکومت به مردم است، ساده‌تر بخواهیم بگوییم، قابل دسترس‌ترین سازمان حکومتی برای شهروندان عادی در هر جای دنیا، شهرداری است. هر کس که در مقامات و مناصب محلی چون عضو شورای شهر و شهردار می‌نشیند، نماینده مردم آن شهر است و باید برای تامین حقوق عمومی شهروندان و آبادانی و عمران شهر تلاش کند.

درحالی‌که تهران از نابرابری عمیق میان مناطق برخوردار و محروم سال‌هاست که در رنج است و کمبود منابع مالی همیشه یکی از موانع و بهانه‌های اقدامات ساختاری توسعه‌گرا در مناطق کمتر برخوردار بوده، معلوم نیست سبب مماشات مقامات شهرداری طی سال‌های گذشته با این میزان از طلب رسوب‌شده در حساب‌های سازمان‌ها و بازیگران قدرتمند چه بوده است؟ چرا مدیریت شهری اراده جدی برای تغییر بنیان مالی شهرداری از منابع ناپایدار و مخرب به منابع پایدار قانونی از خود نشان نداده است؟ وظیفه اول و مهم مقامات شهری دفاع از منافع و آینده شهر است نه کنار آمدن و محافظه‌کاری پیشه کردن و بی‌اعتنا بودن به کیفیت زیست و آینده شهر.

چاه ویل تراکم‌فروشی و تغییر ضوابط به نفع سازنده را ظاهرا انتهایی نیست. در بعضی مناطق تهران ساخت‌و‌ساز بهترین وسیله افزایش سودهای بی‌حساب است، چرخه عجیبی از خراب کردن، ساختن، دوباره خراب کردن و ساختن را در این سال‌ها شاهد هستیم.

سازه‌هایی که هنوز از زیر دست بنا درنیامده مهر کلنگی خورده و در تسمه نقاله کوره تخریب و منفعت‌طلبی صنعت ناقص مستغلات قرار می‌گیرند. آنچه در این میان از دست شهر رفته، مناطق خوش و آب هوای شمیرانات، تاریخ، هویت و میراث شهر، کوه‌پایه‌های دلکش و در کل کیفیت زندگی پایتخت بوده است.

اتفاقی که تهران را بیشتر به یک «کارگاه ساختمانی» بزرگ بدل کرده است تا یک شهر قابل زیست. منعفت‌طلبی بی‌حساب نهفته در بی‌قاعدگی ساخت‌و‌ساز در پایتخت، فرصت‌های توسعه مناطق دیگر کشور را هم از میان برده است. وقتی سود سرمایه‌گذاری در مسکن در پایتخت چند برابر دیگر شهرها باشد، منابع سرمایه‌ای این حوزه مقصد خود را عمدتا در تهران تعریف می‌کنند.

همه اینها در حالی اتفاق افتاده است که قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۴۷ با هدف تامین نیازمندی‌های شهری و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها، پارکینگ‌ها، توقفگاه‌ها، میدان‌ها و حفظ و نگهداری آنها به تصویب رسیده است. شهرداری‌ها مکلف شدند برای اجرای این قانون برنامه‌های اجرایی و نقشه‌های جامع تهیه کنند.

قانون، هزینه توسعه و آبادانی شهر را بر عهده عوارض نوسازی گذاشت و کلیه اراضی و ساختمان‌ها ‌و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر موظف به پرداخت آن شدند. حتی آن دسته از سازمان‌ها و موسساتی که معافیت از پرداخت این عوارض داشتند، طبق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که مقرر می‌دارد: «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌شود» از این معافیت خارج شدند.

در اینجا باید پرسید که چرا دستگاه‌های مسوول مدیریت شهری از وزارت کشور گرفته تا شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران در طول دهه‌های گذشته به جای تلاش برای بنیان سازوکاری برای اجرای کارآمد این قانون در سرپیچی‌های تاریخی به‌ویژه در ابتدای دهه ۱۳۷۰ خورشیدی به دنبال منابع راحت اما ناپایدار و مخرب تامین منابع مالی اداره شهر چون تراکم فروشی رفتند؟ آیا تصور آنها بر این است که مردم از پرداخت عوارض نوسازی شانه خالی می‌کنند؟ آیا منافع پنهانی در اتکای شهرداری به عوارض تراکم‌فروشی و جریمه‌فروشی وجود دارد که همواره در برابر اصلاحات ساختاری تامین منابع مالی مقاومت می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها آسان نیست با این حال تعیین تکلیف این وضع ناپایدار را بیش از این نمی‌توان به تاخیر انداخت.

نگاهی به تجربه‌ها در سراسر دنیا نشان می‌دهد با ابزار شارژ شهری می‌توان کارهای بزرگی چون رفع فقر و توسعه مناطق محروم شهر را انجام داد. وقتی این ابزار در دست مدیران شهری باشد، می‌توانند با اعمال تخفیف و فراهم کردن انگیزه‌ها موجبات توسعه یک منطقه کمتر توسعه‌یافته را فراهم آورند و مسبب رونق آن شوند.

شهروندان دو دسته هستند؛ حقیقی و حقوقی. شهروندان عادی در برابر قانون و مقررات عموما تسلیم هستند، مطالبات سازمان‌های دولتی و عمومی را می‌پردازند؛ اما چنین برمی‌آید که مشکل در شهروندان حقوقی است؛ سازمان‌ها و دستگاه‌هایی رسمی و شبه‌رسمی.

جای تاسف دارد که عموم این دستگاه‌ها که باید مجری و مطیع قانون باشند، نسبت به قانون شهر راه بی‌اعتنایی و بی‌توجهی را پیش می‌گیرند. بی‌تردید مردم شهر پشتیبان آن دسته از مقامات محلی خواهند بود که در دفاع از منافع شهر و حقوق شهروندان می کوشند و قانون شهر را اجرا می‌کنند. این قانون می‌گوید: «هرکس از شهر بهره می‌گیرد، باید هزینه آن را بپردازد.»