رشد صنعتی امسال مثبت می‌شود

محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص رشد بخش صنعت و معدن بعد از اجرای بسته خروج از رکود تورمی گفت: امسال به طور قطع رشد بخش صنعت و معدن مثبت خواهد شد، اما اینکه چند درصد باشد، به نظر می رسد که باید منتظر آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سه ماهه دوم سال باشیم تا بتوان با در اختیار داشتن آمارهای نیمه اول سال، پیش بینی دقیقی داشته باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به هرحال از میزان تولیدات کشور و رشد آنها در ماههای گذشته می توان حدس زد که رشد بخش صنعت و معدن در چه رقمی پایدار خواهد بود، اما به نظر می رسد که باید امار دقیق از سوی نهادهای متولی آمار کشور اعلام شود. وی تصریح کرد: در خودرو طی ماههای قبل بالای 60 درصد افزایش تولید و در بخش فولاد نیز حدود 9 درصد افزایش تولید را تجربه کرده ایم، بنابراین خیزی که کشور در رابطه با افزایش تولیدات صنعتی برداشته است، نشانگر این است که از رشد منفی صنعت عبور کرده ایم. نعمت زاده در ادامه در خصوص افزایش آمار تولید خودرو گفت: هم اکنون از تولید 700 هزار دستگاه عبور کرده ایم و تلاش داریم تا به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو برسیم، البته سال آینده نیز باید 1.5 میلیون تن خودرو تولید کنیم. آخرین نتایج مذاکرات ایران با خودروسازان خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش میزان واردات خودرو طی ماههای گذشته افزود: در سال 90 که میزان تولید خودرو به شدت کاهش یافت و تولید برخی خودروهای گران قیمت نیز که عمدتا به صورت مونتاژ در کشور تولید می شد، نیز کم شد، بخشی از تقاضا برای این خودروها از طریق واردات تامین شد. البته با طرف های خارجی نیز مذاکراتی آغاز شده است که هنوز به نتیجه نرسیده است، چراکه مذاکرات ایران با گروه 1+5 هنوز به سرانجام نرسیده و تمدید شده است. وی ادامه داد: طرف های خارجی معتقدند که باید مذاکرات به نتیجه برسد، این در حالی است که تقاضای ما از آنها این است که بتوانند در درازمدت تولید مشترک با ایران داشته باشند، در حالیکه آنها در فضای ابهام نمی توانند با ایران وارد مذاکره شوند. نعمت زاده گفت: به خاطر شرایط تحریم، واردات خودرو بیشتر شده است چراکه بخشی از تولیدات داخلی پاسخگوی تقاضای مردم نبود، البته بنا بر قانون نیز ما نمی توانیم جلوی واردات را بگیریم و باید تنها با ابزار تعرفه، وارد کنترل شویم که دولت نیز این کار را صورت داده است و هر سال در انتهای سال کتاب مقررات واردات و صادرات را تدوین کرده و در آن، میزان تعرفه مشخص است، ضمن اینکه استانداردهای 4 گانه نیز که مرتبط با محیط زیست و سوخت و داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش و سایر موارد است، باید از سوی واردکنندگان رعایت شود. این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: واردات البته به میزان متعادلی نیاز کشور است چراکه باعث ایجاد فضای رقابتی خواهد شد. ضمن اینکه منجر به ایجاد تنوع در تولید داخلی خواهد شد و کیفیت را افزایش می دهد. البته ما معتقد به افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیز هستیم. دلایل کاهش قیمت خودرو از دیدگاه نعمت زاده وی افزود: کاهش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت که تعیین کننده قانونی قیمت خودرو است، صورت گرفته است و البته افزایش قیمتی که تا پیش از این نیز اعمال شده بود، ناچیز بود؛ چراکه مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث در کنار هزینه های نصب دو ایربگ و رعایت استاندارد یورو4 افزایش یافته است؛ بنابراین خودروسازان به طور طبیعی با افزایش هزینه مواجه شده اند. نعمت زاده گفت: تا اواخر شهریورماه 100 درصد خودروهای سواری کشور به استاندارد یورو 4 منطبق می شود ضمن اینکه نصب دو ایربگ نیز از اول امسال اجباری شده است بنابراین خودروسازان هزینه های خود را از نصب دو ایربگ و نیز استاندارد یورو4 کاهش دادند که منجر به کاهش قیمت 3 درصدی برخی از انواع خودروها شد. وی تاکید کرد: خودروسازان تا جایی که امکان داشته است، هزینه ها را کاهش داده اند و بنابراین قیمت نیز تا اندازه ای کاهش یافته است، اما اینکه برخی دلشان بخواهد که قیمت باز هم کاهش یابد، دست ما نیست. وی در خصوص میزان واردات خودرو نیز خاطرنشان کرد: دولت تنها ابزار تعرفه را در اختیار دارد و حق ندارد که بگوید یک فرد خودرو وارد کند یا واردات نکند؛ مگر اینکه استاندارد تعیین تکلیف کند. سهم تولید از فاز دو هدفمندی پرداخت نشد نعمت زاده با بیان اینکه سهم تولید از فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هنوز پرداخت نشده است، گفت: علیرغم مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها مبنی بر پرداخت سهم تولید از فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، اما به دلیل مشکلات خزانه هنوز پرداختی به بخش صنعت صورت نگرفته است. وی ادامه داد: در ابتدا قرار بر این شد که ده هزار میلیارد تومان برای تولید اعم از صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومی و صرفه جویی انرژی در ساختمان های مسکونی اختصاص یابد که بر این اساس درخواست ما این بود که 80 درصد از این مبلغ در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش تولید قرار گیرد. اما در نهایت قرار بر این شد که 3400 میلیارد تومان به تولید صنعتی و کشاورزی اختصاص یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: از این 3400 میلیارد تومان مقرر شد که 1000 میلیارد تومان به بخش کشاورزی و مابقی به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد اما تا کنون نتوانسته ایم از خزانه پولی دریافت کنیم. وی با بیان اینکه بر اساس تفاهم صورت گرفته میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک صنعت و معدن مقرر شده تا به ازای آورده این وزارتخانه، بانک صنعت و معدن 3 برابر آورده داشته باشد تا به بخش صنعت اختصاص یابد، گفت: تفاهم نامه به امضا رسیده است ولی هنوز نتوانستیم سهم خود را از خزانه دریافت کنیم تا در بانک صنعت و معدن سپرده گذاری صورت داده و کار ارایه تسهیلات آغاز شود. نعمت زاده با اشاره به نامه نگاری معاون اول رئیس جمهور با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پرداخت هرچه سریعتر این سهم گفت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وعده داده تا این مشکل را در نیمه دوم سال جاری حل کند. وعده سیف برای حل مشکل فاینانس چینی تا دو هفته آینده وی با بیان اینکه برای گشایش اعتبار هفت طرح فولادی، منتظر حصول نتیجه مذاکرات بانک مرکزی با چینی ها هستیم، گفت: رئیس کل بانک مرکزی قول داده تا ظرف دو هفته آینده این موضوع حل شود که امیدواریم بتوانیم طرحهای صنعتی و معدنی را نیز از محل این فاینانس ها، تامین اعتبار کنیم. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، نعمت زاده ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی ما این است که بتوانیم بعد از رفع تحریم ها، 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم، این در حالی است که دو مورد سرمایه گذاری خارجی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه در ایران صورت گرفته است و پول آنها نیز به ایران وارد شده است. وی اظهار داشت: برای جذب سرمایه های خارجی ابتدا باید مشکلات تحریم در بانکها و بیمه ها برداشته شود چراکه هم اکنون موضوع تحریم های بین المللی جدی است و در صورت رفع تحریم می توان شاهد حضور پررنگ خارجی ها شد، چراکه هم اکنون انها اعلام آمادگی کرده اند. ارز سال آینده تک نرخی می شود وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امیدواریم در سال آینده ارز تک نرخی شده است، گفت: چند نرخی بودن ارز فساد در پی دارد اما قرار است که از سال آینده ارز تک نرخی شود تا بساط این فسادها هم برچیده شود. وی در خصوص برچیده شدن مرکز مبادلات ارزی نیز گفت: اختیار مرکز مبادلات ارزی با بانک مرکزی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن دخالتی ندارد این در حالی است که امسال این مرکز به کار خود ادامه خواهد داد. دلایل گرانی 15 درصدی لبنیات نعمت زاده در خصوص گرانی لبنیات طی روزهای گذشته نیز گفت: تولید شیرخام از سوی دامداران با توجه به تورم و قیمت ها و هزینه هایی که دارند تغییر می یابد، سال قبل نیز در دولت مطرح شده بود که یارانه به دامداران اختصاص یابد و بنابراین 300 میلیارد تومان مصوب شد که بخشی از آن در سال گذشته و بخشی نیز امسال پرداخت شد. وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود: در آخرین جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها که در هفته گذشته برگزار شد، مقرر گردید تا دولت یارانه شیر را قطع کند و بنابراین سه محصول شیر، ماست و پنیر مصرف عمومی حداکثر تا 15 درصد افزایش یابد.