ریسمان سیاه و سفید تجارت
حتما این ضربالمثل را شنیده‌اید که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. این ضربالمثل حکایت این روزهای تجار ایرانی است که با هر اخبار و بخشنامه و تصمیمی، احساس خطر می‌کنند و فعالیت‌شان تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، عدم‌اطمینان از زمانی بیش از پیش در بین فعالان اقتصادی ریشه دواند که سریال صدور مصوبات و بخشنامه‌های متعدد از سال ۹۷ آغاز شد.
رفتارهای محدودکننده سیاستگذاران به دلیل مدیریت بازار ارز، تجار ایرانی را با چالش‌های جدی مواجه کرد؛ به‌گونه‌ای که حتی گاهی جو روانی یک اظهارنظر ساده بر فعالیت کسب‌و‌کارها تاثیرگذار است.
در دولت سیزدهم اگرچه وعده‌های مقامات مسوول در راستای بازگشت اطمینان به فعالان اقتصادی می‌تواند پالس مثبتی برای این قشر باشد، اما برای تحقق این هدف باید دید که این وعده‌ها عملیاتی خواهد شد یا خیر. هرچند هنوز هم نمیتوان تاثیر روانی خبرهای مختلف را نادیده گرفت.
«طرح جرمانگاری عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات» از جمله خبر‌هایی است که این روزها نگرانی صادرکنندگان را به‌دنبال داشته است. هرچند بهنظر می‌رسد رایزنی‌‌های بخش‌خصوصی و دولتی با مجلس تا حدی به نتیجه رسیده و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این طرح را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرده است، اما فعالان اقتصادی بر این باورند که از آنجا که ممکن است به‌رغم خروج این طرح صادراتی از دستور، نمایندگان آن را به‌صورت چراغ خاموش به تصویب برسانند، باید مراقبت و پیگیری تا حذف نهایی چنین طرحهایی صورت گیرد.
این طرح هنوز در کمیسیون‌‌های تخصصی هم بررسی نشده، اما صادرکنندگانی که از ریسمان سیاه و سفید میترسند، با هر تلنگری فعالیت خود را در خطر می‌بینند. در جدیدترین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، طرح جرمانگاری عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات به بحث گذاشته شد؛ طرحی که چندی پیش از سوی چندین نماینده مجلس امضا و اعلام‌وصول شد. البته اعلام وصول به منزله تصویب طرح در کمیسیون‌‌های مربوطه یا صحن نیست.
بر اساس آنچه در ماده واحده این طرح آمده است، کلیه صادرکنندگان کالاها موظفند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند. خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو‌برابر بهای کالاهای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه‌بر لغو کارت بازرگانی، متخلف به حبس از ۶ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همچنین در این طرح هیات‌دولت موظف است ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون، آئین‌نامه اجرایی آن را تهیه کند.
همین یک خبر کافی بود تا فعالان اقتصادی بار دیگر نگرانی خود را از طرق مختلف اعلام کنند. بر اساس گزارش اتاق تهران، در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران رییس این کمیسیون با تاکید بر اینکه چنین طرحی، امکان صادرات از سوی صادرکنندگان خوشنام را سلب میکند، توضیح داد: این طرح نگاه تعزیراتی به صادرات داشته، تحکم‌آمیز و غیرقابل انجام است. بهنظر می‌رسد با تصویب این طرح، محدودیت‌های جدیدی برای صادرات، به‌ویژه صادرات بخش‌خصوصی ایجاد شود.
محمد لاهوتی در ادامه گفت: به محض اطلاع از بررسی این طرح در مجلس، از سوی کنفدراسیون صادرات ایران، مکاتبه‌ای با رییس مجلس انجام گرفت. البته باید از رییس سازمان توسعه تجارت نیز قدردانی کرد که به‌سرعت از طریق رایزنی و نامه‌نگاری، مجلس را از خطرات تصویب چنین طرحی، آگاه کرد. در عین حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به طرح صادراتی مجلس واکنش نشان داده و این اطمینان‌خاطر را به صادرکنندگان داد که این طرح تصویب نخواهد شد.
او با بیان اینکه بهدلیل رفتارهای سه سال گذشته، صادرکنندگان از ریسمان سیاه و سفید نیز میترسند، افزود: به دلیل محدودیت‌‌هایی که طی سال‌های اخیر به واسطه ابلاغ بخشنامه‌های متعدد در حوزه صادرات ایجاد شده، بهنظر می‌رسد، تاثیر منفی و جو روانی این‌گونه اخبار بیش از تصویب آن است و اثر منفی خود را حتی پیش از تصویب بر صادرکنندگان می‌‌گذارد. ضمن آنکه بهنظر می‌رسد تصمیم‌گیری در مورد فرآیند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن در حیطه اختیارات دستگاه‌های اجرایی بوده و با وضع قوانین توسط مجلس مشکل پیچیده‌تر می‌شود؛ چراکه در صورت ایجاد مشکل در اجرا، قانون را نمیتوان به سادگی اصلاح کرد.
لاهوتی در ادامه گفت که از نتیجه پیگیری‌ها چنین بهنظر می‌رسد که بررسی این طرح در مجلس متوقف خواهد شد. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران سپس به جلسه خود با وزیر صمت اشاره کرد و گفت: با توجه به مساعدت وزیر صنعت، معدن و تجارت، شرط رفع تعهد ارزی از شروط استرداد مالیات‌ارزش‌افزوده صادرکنندگان حذف شد. او گفت که این یکی از بزرگ‌ترین خدمات ارائه شده به صادرکنندگان در شروع کار دولت سیزدهم است که به این واسطه، سالانه یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان مسترد خواهد شد.
در ادامه این جلسه، علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران این پیشنهاد را مطرح کرد که بخش‌خصوصی و اتاق‌ها نسبت به تهیه خوراک برای تدوین قوانین در مجلس اقدام کنند. او افزود: برای مثال می‌توان پیشنهاد کرد که منابع حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام به مشوقهای صادراتی اختصاص پیدا کند.
او با بیان اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه صادرات به دلیل برخورداری از حاشیه سود‌اندک ناگزیر به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود هستند، گفت: ارز شرکت‌‌هایی باز نمی‌‌گردد که عمدتا خصولتی هستند و چنانچه قرار است، چنین طرحهایی برای مجازات عدم‌بازگرداندن ارز تعیین شود، صادرکنندگان بخش‌خصوصی از این طرح‌ها معاف شوند.
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با طرح این نگرانی که ممکن است به‌رغم خروج این طرح صادراتی از دستور، نمایندگان آن را به‌صورت چراغ خاموش به تصویب برسانند، خواستار مراقبت و پیگیری تا حذف نهایی چنین طرحهایی شد.
لاهوتی نیز با بیان اینکه دولت نیز مخالف این طرح است، از تهیه نامه‌ای از سوی روسای اتاق‌های سه‌گانه برای رییس مجلس خبر داد.
لاهوتی همچنین با اشاره به اینکه نرخ حمل و نقل در تمام کشورها افزایش یافته و در این شرایط مشوقهای صادراتی می‌تواند به کمک صادرکنندگان بیاید، افزود: گرچه با توجه به تفاوت نرخ ارز نیما و آزاد این فرصت از صادرکنندگان کوچک و متوسط جهت عرضه ارز خود در سامانه نیما سلب شده، اما اجرای روش واردات در مقابل صادرات و همچنین وا‌گذاری کوتاژهای صادراتی می‌تواند تسریع‌کننده بازگشت ارز باشد. امیدواریم دستورالعمل‌‌های اجرایی ابلاغیه جدید دولت هرچه زودتر تدوین شود تا صادرکنندگان از این بلاتکلیفی خارج شوند. ضمن اینکه وزیر صمت این وعده را داده است که تا پایان سال، موضوع رفع تعهد ارزی برچیده شود. در این صورت بیشتر مشکلات در حوزه صادرات برطرف خواهد شد.
تراز تجاری مثبت می‌شود؟
لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه تجارت خارجی کشور در ۶ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، روند مطلوبی را آغاز کرده است، ابراز امیدواری کرد که تراز تجاری تا پایان سال مثبت شود و افزایش حجم صادرات تا پایان سال ادامه پیدا کند.
او با بیان اینکه ارزش مراودات تجاری ایران در ۶ماهه نخست سال‌جاری به ۴۵میلیارد دلار رسیده است، ادامه داد: روند رشد صادرات از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری آغاز شده و اگر با همین روند پیش برود، صادرات تا پایان سال، رکوردهای قابل‌توجهی را به ثبت خواهد رساند.
لاهوتی به ترتیب چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان را به‌عنوان پنج مقصد عمده صادرات ایران معرفی کرد و گفت: امارات پیش از این در جایگاه دوم مقاصد صادراتی ایران قرار داشت که اکنون جایگاه این کشور دچار تنزل شده است.
کاهش صادرات به امارات یا به دلایل سیاسی بوده است یا به دلیل برخی گشایش‌‌های صورت گرفته فی‌مابین ایران و کشورهای دیگر که از میزان سوئیچ اسناد کاسته شده و صادرات به این کشور کاهش یافته است. او همچنین گفت که چین نیز با وجود اندکی افول در میان مقاصد تجاری ایران طی ماه‌های گذشته، اکنون به صدر این کشورها بازگشته است.
در عین حال هند نیز از شمار پنج مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده و در میان ۱۰ کشور نخست قرار گرفته است که این تغییر احتمالا بهدلیل همراهی این کشور با تحریم‌ها به‌وقوع پیوسته است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه عنوان کرد: بررسی اقلام صادراتی کشور نشان می‌دهد که همچنان محصولات خام با ارزش‌افزوده پایین نظیر فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی سهم عمدهای را در سبد صادراتی کشور به خود اختصاص می‌دهند.
لاهوتی در ادامه به تحلیل واردات کشور طی این مدت پرداخت و گفت: با توجه به سهم ۸۵درصدی کالاهای سرمایه‌‌ای و واسطه‌ای و نیز سهم ۱۵درصدی کالاهای مصرفی در سبد واردات کشور می‌توان استنباط کرد که افزایش واردات برخلاف برخی شعارها که در ضدیت با واردات مطرح می‌شود، به افزایش تولید و البته افزایش کیفیت تولید کمک خواهد کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه توجه به تجارت خارجی، نباید صرفا معطوف به صادرات باشد، گفت: در شرایطی که تنها ۱۵درصد واردات به کالاهای مصرفی اختصاص دارد، تقویت واردات و واردات کالاهای واسطه تولید می‌تواند به پرکردن ظرفیتهای خالی بینجامد و موجب رونق اشتغال شود.
لاهوتی در ادامه گفت: امارات به مبدا عمده کالاهای وارداتی ایران تبدیل شده و واردات از این کشور به ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. توجه به این نکته از آن جهت حائزاهمیت است که کالاهای وارداتی ایران به دلیل تحریم‌ها و ری‌اکسپورت، مستقیما وارد ایران نمی‌شود و از آنجا که امارات نقش هاب تجاری منطقه را ایفا میکند، رشد واردات از این کشور باید از سوی سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منفی است و باید تلاش شود این تراز منفی با صادرات کالا‌هایی با ارزش‌افزوده بالاتر جبران شود، ادامه داد: افزایش ارزش کالاهای صادراتی، تقویت روابط سیاسی و دیپلماتیک، رفع تنش‌‌های بین‌المللی، سرمایه‌‌‌گذاری‌‌های مشترک و تسریع در اجرای سیاست‌های پیش‌بینی شده می‌تواند به تقویت صادرات کمک کند.
یارانه‌‌ای از جیب صادرکنندگان برای واردات
در ادامه این جلسه، محمدمهدی طباطبایی مشاور کمیسیون به این نکته اشاره کرد که برای تحلیل رشد تجارت خارجی و مقایسه آن با سال گذشته باید به این نکته توجه داشت که سال گذشته به دلیل همه‌‌گیری بیماری کرونا، مرزها مسدود شد و امکان مراودات تجاری به حداقل رسید.
طبیعی است که اکنون با رفع این محدودیت‌‌ها صادرات افزایش پیدا کند. او همچنین با اشاره به رشد ۳۷درصدی واردات گفت که تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد به جذابیت واردات افزوده است و این یارانه‌‌ای است که از صادرات به واردات داده می‌شود.
در همین حال، لاهوتی گفت: من نیز با این گزاره موافقم که تفاوت ارز نیمایی و بازار آزاد سوبسیدی است که از جیب صادرکنندگان به واردکنندگان اعطا می‌شود و این اختلاف نرخ که اکنون به ۲۰درصد می‌رسد، می‌تواند عطش واردات را افزایش دهد اما با توجه به اینکه بخش عمدهای از کالاهای وارداتی به کالاهای واسطه تولید اختصاص دارد، می‌توان چنین تعبیر کرد که این سوبسیدی است که به حوزه تولید می‌‌رود.
او با اشاره به تغییر رییس‌کل بانک مرکزی گفت: انتظار این است در دوره جدید فعالیت بانک مرکزی، هرچه زودتر نسبت به مدیرت ارز ترجیحی و نزدیک‌شدن نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد تصمیم‌گیری شود. بدیهی است که هرچه سرعت واقعی‌‌سازی نرخ ارز بیشتر باشد، زمینه‌های فساد کاهش یافته و درآمدهای دولت نیز افزایش پیدا میکند.
احمدرضا فرشچیان، عضو این کمیسیون هم با اشاره به برخی انگاره‌ها مبنی بر اینکه، افزایش واردات به افزایش کیفیت مواداولیه کمک میکند، گفت: مساله این است که بعد از همه‌‌گیری کرونا، صادرکنندگان با افزایش قیمت مواداولیه و قیمت حمل مواجه شدند و این تغییرات منجر به کاهش کیفیت کالاها شده است؛ به‌طوریکه کرایه حمل در کشورهای آسیای‌شرقی که بیشتر صادرات ایران به این کشورها صورت می‌گیرد به بیش از ۳ برابر رسیده است. او همچنین گفت که به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها در امارات و کمبود کانتینر در این کشور، صادرکنندگان در حال جایگزین‌کردن ترکیه به جای امارات هستند.
خوش بینی مشروط برای تحقق یک وعده صادراتی
وعده‌های وزیر صمت در مورد افزایش صادرات محقق می‌شود؟ سیدرضا فاطمی‌امین از ابتدای حضور خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت سخن از افزایش صادرات 5 میلیارد دلاری تا پایان سال را به‌میان آورد. وعده‌ای که شاید در ابتدا تحقق آن بعید بهنظر می‌‌رسید؛ اما به‌تدریج فعالان اقتصادی به این گفته وزیر خوش‌بین شده‌اند. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات افزایش 5 میلیارد دلاری صدور کالا را تا پایان سال دور از دسترس نمی‌داند، اما اعتقاد دارد که این امر مشروط به اجرای دیگر وعده‌هایی است که داده شده است.
علیرضا پیمان‌پاک، رییس سازمان توسعه تجارت هم می‌گوید که افق 5 میلیارد دلاری را تا پایان سال رد می‌کنیم. به هر روی وزیر صمت گفته است که برای افزایش 5 میلیارد دلاری صادرات برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده تا از ظرفیتهای موجود کشور استفاده شود و مقاصد این کالاها نیز مشخص است. البته او در جریان نشستی با فعالان اقتصادی از آنها خواست تا پتانسیل‌های صادراتی خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در حاشیه نشست رییس‌جمهور با فعالان اقتصادی، درباره افزایش 5 میلیارد دلاری صادرات تا پایان سال عنوان کرد: به اعتقاد من این وعده محقق می‌شود و حتی افزایش آن‌هم دور از دسترس نیست؛ مشروط به اینکه سایر وعده‌هایی که داده می‌شود اجرایی شود.
لاهوتی گفت: بهنظر می‌رسد دولت سیزدهم پای کار و به‌دنبال رفع موانع است؛ به‌گونه‌ای که در سه‌ماه اخیر اتفاق بزرگی افتاده است. در مورد استرداد مالیات‌ارزش‌افزوده، هزار و 500 میلیارد تومان در سال منابع صادرکنندگان آزاد خواهد شد. چنانچه از این دست اقدامات بیشتر صورت گیرد افزایش 5میلیارد دلاری صادرات تا پایان سال قطعی است و حتی بیش از آن هم می‌تواند محقق شود.
او همچنین درباره بازگشت ارز صادرکنندگان نیز عنوان کرد: برگشت ارز یک الزام است و صادرکننده‌ای که از منابع کشور استفاده میکند، باید ارز را به کشور بیاورد، اما در سه سال اخیر در مورد ساز‌و‌کار این موضوع اختلاف‌نظر وجود داشته است. البته خوشبختانه در این دولت پیشنهادات بخش‌خصوصی به‌صورت ابلاغیه صادر شده و امیدواریم دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه آنها سنگ‌اندازی نکنند و به آن پایبند باشند.
علاوه بر این رییس سازمان توسعه تجارت نیز در حاشیه این نشست، ضمن اعلام اینکه افق 5 میلیارد دلاری را تا پایان سال رد می‌کنیم، گفت: ما با متولیان و صادرکنندگان نشست‌های متعددی را داشتیم. برای همه این مسائل برنامه‌ریزی کردیم. در مورد لجستیک برنامه‌ریزی جدی انجام دادیم و در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی هم صندوق ضمانت صادرات فعال شد.
پیمان‌پاک افزود: در مورد رفع مشکلات ارزی نیز اقدامات خوبی انجام شده است. آیین‌نامه جدیدی که امضا شد، بسیاری از مشکلات صادرکنندگان را تا حد قابل‌قبولی حل کرد. نکته اینجاست که شخص رییس‌جمهور پیگیر مسائل هستند و آن را دنبال می‌کنند و می‌خواهند کارها تسهیل شود. ما نیز یک دستگاه دولتی هستیم که به دستور رییس‌جمهور با صادرکنندگان هماهنگ می‌شویم و پیاده‌سازی ایده‌های آنها می‌تواند به ما کمک کند.
او درباره بازگشت ارز صادراتی نیز گفت: ارز باید به کشور برگردد، ولی راه آن را باید هموار کنیم. ارز شرکت ملی نفت چند سال می‌ماند و این شرکت قوی و بزرگ نمی‌تواند آن را برگرداند؛ در این شرایط صادرکننده چطور می‌تواند ارز را سریع برگرداند؟ هر چند با همین وضعیت هم 35 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برگشته است.
رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: باید به صادرکننده کمک کنیم. در حال راه‌اندازی کانال‌های مالی و بانکی در کشورها هستیم. بسترها را تسهیل می‌کنیم و جایی که چالش وجود دارد را شناسایی و مشکل را برطرف می‌کنیم، اما وقتی همه شرایط فراهم شد آن دسته از صادرکنندگانی که ارز را وارد نمی‌کنند باید با آنها برخورد شود.
