رهایی بنادر ایران از تحریم

محمد سعیدنژاد هفته گذشته مهمان ویژه بیست و پنجمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران بود. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تضمین دولتی برای تسهیلات سرمایه‌گذاران بنادر اظهار کرد:جذب سرمایه‌گذاری در حال انجام است و سرمایه‌گذاران در بنادر ایران منتظر این سرمایه‌گذاری ها هستند. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: تا پایان سال گذشته در بنادر ایران به قیمت دفتری دو هزارو 500 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام شده است. وی گفت: قیمت دفتری به این معناست که اگر بخواهیم قیمت روز سرمایه‌گذاری را محاسبه کنیم باید دو هزار و 500 میلیارد تومان را در عدد چهار ضرب کنیم، چرا که این میزان سرمایه‌گذاری با نرخ پایین ارز صورت گرفته است. معاون وزیر راه و شهر سازی افزود: تا پایان سال گذشته حدود 700 میلیارد تومان وام بدون بهره یا کم بهره از محل وجود اداره شده سازمان پرداخت شده است، ضمن آن‌که الحاق 11 هزار هکتار اراضی جدید به بندر امام خمینی (ره)، الحاق دو هزار و 400 هکتار اراضی جدید به بندر شهید رجایی و واگذاری 900 هکتار اراضی در بنادر به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جمله اقدامات انجام شده در بنادر کشور بوده است. وی در این مراسم با اشاره به مشکلاتی که در سازمان و به ویژه در زمینه اپراتور بزرگ‌ترین ترمینال بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور وجود داشت، اظهار کرد: حدود سه یا چهار ماه از وقت مدیریت و سازمان به طور جدی صرف این مساله شد؛ علت پرداختن به این موضوع هم این بود که فکر می‌کردیم تا زمانی که این مساله به طور جدی حل نشود، در بنادر کشور، امکان اقدام مناسب از طرف شرکت‌های کشتیرانی خارجی نخواهد بود. سعیدنژاد خاطرنشان کرد: به همین دلیل، با این مساله به عنوان مهمترین اولویت سازمان مواجه شدیم؛ البته این در شرایطی بود که فرصتی برای تنظیم و اعمال سیاست‌های بلند‌مدت و کار دقیق و فنی برای این موضوع خاص نبود و در شرایط کاملا ویژه‌ای، تصمیمات گرفته شد؛ خوشبختانه برای یک دوره موقت این کار صورت گرفته هرچند این موقت بودن، دارای اشکال است، زیرا ماهیتا این کارها کوتاه مدت نیست و نیاز به زمان بلندمدت برای اطمینان سرمایه‌گذار دارد. مدیرعامل سازمان بنادر با بیان اینکه هیچ یک از بنادر ما با مشکل تحریم روبرو نیستند، افزود: اگر مشکلاتی در این بخش بوده با سیاست دولت برطرف شده، بنابراین الان شرایط برای حضور و فعالیت شرکت‌های مختلف در بنادر ایران وجود فراهم شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توسعه بندر شهیدرجایی، تصریح کرد: سیاست ما این است که حداقل مداخله را در امور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته باشیم. وی با بیان اینکه سیاست کلی ما این است که بخش خصوصی علاوه بر سرمایه، ایده هم داشته باشد، اظهار کرد: چهارچوب مداخله ما در این بخش، فقط نظارت بر کار بنادر و جلوگیری از هرگونه انحصار طلبی در بنادر است. نیمه مردادماه امسال ، سعیدنژاد در سمینار معرفی فرصت‌های توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی از تضمین دولتی برای تسهیلات سرمایه‌گذاران بنادر خبر داد و گفت که ساختار تعرفه بنادر باید انعطاف‌پذیر باشد اما در سال‌های گذشته هیچ‌گونه توجه عملی به آن نشده است. به گفته وی، با توجه به استقبال لاینرها و کشتی‌های بزرگ برای حضور در بنادر جنوبی کشور مذاکرات بسیاری صورت گرفته تا حضور آنها تسهیل شود. سعیدنژاد دراین مراسم گفت: باید در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به تجارب بین‌المللی توجه بسیاری شود، چرا که حوزه دریا از جمله بخش‌هایی است که تجربه‌های بسیاری دارد. به عنوان مثال باید درباره‌ ساختار تعرفه در بنادر تجدید‌نظر شود و تعرفه‌ها انعطاف‌پذیر باشد اما به این موضوع در سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر به صورت جدی و عملی توجه نشده است. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود:تعرفه‌ها در همه بنادر کشور در حال حاضر با یک نرخ ثابت در همه فصول و برای همه کالاها تعریف شده و این در حالی است که روش مناسب برای تعریف تعرفه این‌گونه نیست که برای یافتن راهکار مناسب باید هم‌اندیشی‌های بسیاری صورت گیرد تا اصلاح این ساختار صورت گیرد. همچنین درباره‌ اجاره مکان‌ها و بنادر باید براساس مکانیزم‌ بازار عمل‌ کنیم. این در حالی است که تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد مکانیزم بازار به‌طور کامل حکمفرما نیست، اما باید به جای مکانیزم‌های اداری، مکانیزم‌ بازار را اعمال کنیم. البته در این زمینه نباید حقوق سرمایه‌گذاران به مخاطره بیفتد.