صندوق‌توسعه‌ محل تامین‌مالی صادراتی‌بانک‌ها

همگام با سیاستهای دولت در خروج از رکود، بهبود شرایط تجارت خارجی و رفع تحریم‌ها، و با هدف توسعه صادرات غیر نفتی کشور و تسهیل و روانسازی تامین مالی صادرات توسط سیستم بانکی، اولین نشست تخصصی مدیران امور بین الملل بانکها با مدیران صندوق ضمانت صادرات ایران ، در جهت یافتن راه کارهای موثرتر برای تامین مالی صادرات برگزار شد. مدیر عامل صندوق در این نشست ضمن اشاره به نقش تعیین کننده سیستم بانکی هر کشور در توسعه تجارت و صادرات آن گفت: متاسفانه در خلال سالیان اخیر به‌دلیل افزایش معوقات بانکی و مشکلات ناشی از نوسان نرخ ارز، اکثر بانک‌ها تمایلی به تخصیص منابع خود به حوزه صادرات ندارند. وی ادامه داد: تحریم‌های بین المللی بانکی و اقتصادی علیه کشور نیز امکان تامین مالی صادرات از منابع بانک‌های خارجی را محدود و دشوارتر کرد. در چنین شرایطی تنها راهکار برون رفت از بحران تامین مالی صادرات، انعقاد قراردادهای عاملیت بانک‌ها با صندوق توسعه ملی و تخصیص اعتبارات و گشایش خطوط اعتباری در قالب اعتبار خریدار است. شه حامد در تشریح ساز و کار اعتبار خریدار افزود: در این حالت بانکها با انعقاد قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی، نسبت به تخصیص اعتبارات به طرح های صادراتی و سرمایه گذاری های اولویت دار اقدام می‌کنند. این وامها در واقع برای خرید مدت دار کالا و خدمات ایرانی به طرف‌های خارجی در بازارهای هدف جمهوری اسلامی ایران اعطاء می شود و پشتوانه بازگشت وجوه و وصول مطالبات از طرفهای خارجی، ضمانت نامه اعتبار خریدار صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران است. وی در ادامه سیستم بانکی کشور را به استفاده از این ساز و کار ترغیب نمود و تاکید کرد: پوشش تمامی ریسک‌های موجود اعم از ریسک‌های سیاسی و تجاری، در این حالت از وظایف صندوق است و خطری از بابت تجمع مطالبات معوق به بانکها تحمیل نخواهد شد. وی در مورد مزایای استفاده از مکانیزم اعتبار خریدار هم برای خریدار و هم فروشنده اظهار داشت: قدرت چانه زنی بالا در فروش اعتباری برای صادر کننده ایرانی بالا می رود، رغبت خریدار خارجی برای خرید و خرید مجدد افزایش می یابد، امکان فروش به قیمت مناسب و بالاتر فراهم می‌گردد، رقابت منفی انچنان که در بازار داخلی وجود دارد در این شرایط به وجود نمی‌آید، صادر کنندگان ایرانی موفق به حفظ بازار و حتی توسعه بازار های صادراتی خود خواهند شد و همین موضوع عدم تمرکز ریسک در یک کشور را برای ایران به ارمغان می آورد. رئیس هیات مدیره صندوق با مروری بر آمار صادرات در 2 سال اخیر گفت: آمارها حاکی است که حدود 70 درصد صادرات کشور تنها به 5 کشور چین، امارات، عراق، افغانستان و ترکیه صادر می شود، و این موضوع تجمع ریسک به لحاظ محدود بودن بازارهای هدف صادراتی را برای ایران در بر خواهد داشت و بروز مشکل در هر یک از این بازارها به لحاظ مبادلات تجاری با ایران، تاثیر نامطلوبی بر صادرات کشور خواهد داشت. ناکافی بودن تامین مالی صادرات یکی از دلایل اصلی معدود بودن بازارهای مقصد صادراتی ایران است زیرا اگر بانکها نسبت به تامین مالی مناسب و به هنگام برای صادرات خصوصا در قالب تامین مالی بعد از حمل (اعتبار خریدار) اقدام نمایند، حتما بازارهای هدف صادرات ایران گسترده تر و متنوع تر خواهد شد. وی در بخشی دیگر به سیر نزولی صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره نمود و اظهار داشت: انجام پروژه های بزرگ صدور خدمات فنی و مهندسی در سایر کشورها به دست توانمند پیمانکاران و مهندسان کشور و دانش فنی ایرانی، یکی از راهبردهای مهم، ارزآور و اشتغال زاست و کمک سیستم بانکی کشور به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در قالب پروژه های EPCF (پروژه های صادراتی دارای تامین مالی) و پروژه های سرمایه گذاری می تواند نقش تعیین کننده ای در بهبود وضعیت اقتصادی و بخصوص سیاستهای دولت در جهت خروج از رکود داشته باشد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، شه حامد با اشاره به بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران و افق روشن مذاکرات در جهت رفع تحریمها گفت: با رفع تحریمها و آغاز مبادلات بانکی موضوع خرید دین اسناد صادراتی با پوشش صندوق یکی دیگر از محورهای همکاری سیستم بانکی با این مجموعه خواهد بود. بانکها می توانند با خیال آسوده نسبت به خرید دین اسناد صادراتی مشتریان خود اقدام نموده و ریسکهای موجود را به صندوق واگذار نمایند. این اجلاس با صدور بیانیه مشترک بخش بین الملل بانکها و صندوق ضمانت صادرات پایان یافت. بر اساس این بیانیه، انعقاد قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با بانکها برای تخصیص اعتبارات لازم ارزی مورد تاکید قرار گرفت. این اعتبارات جهت راه اندازی خطوط اعتباری و فعال سازی مکانیزم اعتبار خریدار و همچنین تخصیص وام‌های سرمایه گذاری در قالب اعتبار فروشنده و با اخذ پوششهای بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران خواهد بود.