جایگاه صنعت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ایران کجاست؟
انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردن جایگاه صنعت در اقتصاد ایران هر چه سریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامه‌ای دقیق نسبت به اولویت‌بندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه برای سالهای پیش‌رو روشن باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سید عباس حسینی نایب رییس انجمن کارفرمایی صنعت سیمان نوشت؛ برای دریافت میزان اهمیت بخش صنعت در کشور می‌توان رفتار سیاستگذاران را در قبال مساله‌ای چون کمبود انرژی مورد واکاوی قرار داد. خطوط تعطیل شده صنایع بزرگ کشور از جمله سیمان و فولاد، در اوج مصرف گاز در زمستان سال گذشته و اوج مصرف برق در تابستان امسال،گواه این مدعاست که چطور صنایع، قربانی اصلی کمبود انرژی در کشور شده‌اند.
صنعت ایران در سال 1399 با بحران های بسیار جدی روبرو بود؛ شیوع کرونا از یک سو و تشدید تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران از سوی دیگر، صنعت ایران را با فشار فزاینده ای مواجه ساخته و مساله کمبود انرژی در فصل زمستان به واسطه کمبود گاز و در فصل تابستان نیز به دلیل کمبود برق، مشکل تازه ای به دو مشکل مهم صنعت در ایران افزوده است.
بررسی وضعیت صنعت در سالهای اخیر، حکایت از تشدید بحرانها بر این بخش دارد. تنها نگاهی به چند آمار موید این نکته است. برای مثال، ارزش افزوده بخش صنعت از سال 1390 تا 1399حدود 6 درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی بخش صنعت نیز هر چند در سال گذشته مثبت بود، اما در دو سال پیش از آن، یعنی سالهای 1397 و 1398 منفی بود. در همین حال برای اولین بار در سال 98، حجم سرمایه گذاری در اقتصادایران به میزان کمتر از استهلاک رسید. این بدان معناست که سرمایه گذاری انجام شده در اقتصاد ایران حتی خسارت ناشی از استهلاک ماشین آلات و ساختمانها را جبران نکرده و از این بابت زنگ خطر جدی به صدا درآمدهاست.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال 1390، در بهار امسال برابر یک‌میلیون و 508 هزار و 806 میلیارد ریال بوده است. در این دوره رشداقتصادی با نفت، 8.1 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت، 8.6 درصد بودهاست.
در بهار امسال، جمع ارزش افزوده رشته-فعالیتهای اقتصادی، 17میلیون و 58 هزار و 999 میلیارد ریال، محصول ناخالص داخلی 17 میلیون و87 هزار و 962 میلیارد ریال و محصول ناخالص داخلی بدون نفت، 14میلیون و 76 هزار و 179 میلیارد ریال بوده است. در این فصل، سهم ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن 49.8 درصد، کشاورزی 6.7 درصد و خدمات43.3 درصد گزارش شده است.
از سوی دیگر بررسی اشتغال در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی در بهارامسال، نشان می‌دهد بخش خدمات با 48.8درصد بیشترین سهم اشتغال رابه خود اختصاص داده است. صنعت با 9.11 و کشاورزی با 9.31 درصد در پله های بعدی قرار دارند.
توجه به این نکته نیز ضروری است که در همین دوره زمانی، سهم شاغلان بخش کشاورزی و خدمات در بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب برابر با 0.7 درصد و 0.9 درصد کاهش و سهم شاغلان بخش صنعت1.4درصد افزایش داشته است. به این ترتیب با وجود تمامی مشکلات مشخص است، بخش صنعت هنوز یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد ایران است که در شرایط کنونی بار اصلی ارزآوری و مقابله با تحریم را به دوش می کشد.
با این وجود، اظهارات اخیر وزیر نفت، حکایت از کمبود احتمالی گاز طبیعی در فصل زمستان دارد، اتفاقی که می‌تواند بار دیگر به تعطیلی خطوط تولید در کارخانه‌ها منجر شود و شرایطی همچون زمستان سال گذشته را تکرارکند. در چنین وضعیت نگران کننده‌ای، جایگاه صنعت در برنامه های اقتصادی کشور همچنان محل ابهام است. این در حالی است که مقام معظم رهبری،امسال نیز همچون سالهای گذشته با انتخاب شعاری با محوریت تولید،اهمیت این بخش را به مسئولان اجرایی کشور گوشزد کرده‌اند.
استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت گفته می شود که از یک سو، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصادجهانی را تعریف می‌کند و از سوی دیگر به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروههای صاحب‌نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. به این ترتیباستراتژی توسعه صنعتی به مثابه نقشه راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می کند. در واقع، سیاست مذکور در بردارنده همه سیاستهای صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم می‌شوند.
در چنین شرایطی، هنوز احکام مهمی‌که لازمه تدوین استراتژی توسعه صنعتی است روی زمین مانده است. به عنوان مثال موضوع اولویت‌بندی صنایع در بند«الف» ماده(46) قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شدهاست. حکمی‌که در راستای ارتقای نقش دولت در توسعه صنعتی و جلوگیری از تداخل وظایف و اتلاف منابع در این قانون گنجانده شده اما هنوز جامه عمل نپوشیده است. گرچه این اولین باری نیست که در برنامه های توسعه کشور حکم به اولویت‌بندی یا تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی داده شدهاست. پیش از این نیز در ماده (150 ) قانون برنامه پنجم توسعه حکم تدوین استراتژی توسعه صنعتی وجود داشت. در ماده (21) قانون برنامه چهارمتوسعه، وزارت صنایع و معادن موظف شده بود که «سند ملی توسعه بخشصنعت و معدن» را با توجه به « استراتژی توسعه صنعتی» تهیه کند.
به نظر می‌رسد در سایه همین ابهام و بی عملی است که صنایع در ایران،قربانی کمبودها می‌شوند و در شرایطی که حرکت چرخ های صنعت می‌تواندمتضمن فعالیت اقتصادی مولد باشد، قطع برق صنایع به دلیل فعالیت ماینرها و استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته شده و این حرکت بی برنامه تداوم می‌یابد.از این رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردن جایگاه صنعت در اقتصاد ایران هر چه سریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامه‌ای دقیق نسبت به اولویت‌بندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه برای سالهای پیش‌رو روشن باشد. در این شرایط سایر بخش‌ها از جمله سیاستگذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق مسیر حرکت، خود را با وضعیت ترسیم شده تطبیق داده و لازم است فضا را برای رشد بخش مولد اقتصاد مهیا کنند. مهمترین دستاورد این اقدام مهار تورم افسارگسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود.
