کف و سقف قیمتی بازار سکه و ارز
روز گذشته آخرین روز از دومین ماه تابستان بود و شهریورماه در شرایطی آغاز میشود که بازار ارز در مردادماه، کار خود را با نرخ 3105 تومان پایان داده است.
ماه گذشته دلار به نوسانات محدود خود در بازه قیمتی بین 3105 (سطح حمایتی) تا 3145 تومان (سطح مقاومتی) ادامه داد. بر اساس محاسبات با استفاده از دادههای قیمتی یک ماه گذشته، میانگین نرخ سکه در مردادماه به میزان 950 هزار و 840 تومان و میانگین نرخ دلار در این ماه معادل 3128 تومان بوده است. همچنین کف بهای سکه در مردادماه 938 هزار تومان و بیشترین بهای آن 956 هزار تومان بود. 30 تومان کاهش در یک ماه دلار در ماه گذشته در روز اول مردادماه با نرخ 3135 تومان کار خود را آغاز کرد و در تاریخ 31 مردادماه با نرخ 3105 تومان به کار خود پایان داد که افتی 30 تومانی نسبت به ابتدای ماه داشته است. این در حالی است که قیمت دلار در سه هفته ابتدایی مردادماه در بازه قیمتی 3125 تا 3145 تومان قرار داشت، اما در هفته آخر ماه گذشته، دلار در بازه قیمتی 3105 تا 3125 تومان قرار گرفت. همچنین بیشترین نوسان قیمتی این ارز در تاریخ 26 مرداد بوده است که دلار 15 تومان نوسان را تجربه کرد. فعالان بازار این نوسان را حاصل سفر مدیر کل آژانس بینالمللی اتمی و مذاکرات وی با مسوولان کشور و تاثیر مثبت آن در بازار دانستهاند. در دیگر روزهای این ماه دلار نوسانهای عادی و طبیعی 5یا 10تومانی داشت. خبرهای مهم مردادماه رسیدن نرخ رسمی دلار به نرخ محاسباتی دلار در بودجه، تعیین مقررات جدید برای صرافیها توسط شورای پول و اعتبار، تغییر نگاه دولت به بازار غیررسمی ازمهمترین خبرهای ماه گذشته بودند. بانک مرکزی روز 21 مردادماه سال جاری نرخ رسمی دلار را 26 هزار و 501 ریال اعلام کرد تا پس از گذشت 144 روز از سال 1393، نرخ مبادلاتی بانک مرکزی به نرخ محاسباتی بودجه برسد. همچنین در ماه گذشته رئیس دفتر رئیسجمهور درباره بازار آزاد ارز گفت: «سیاست اصلی دولت حرکت آرام و تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز است؛ اما قبل از اینکه به این نقطه برسیم، نرخ آزاد ارز که تا پیش از این غیرقانونی تلقی میشد، رسمیت خواهد داشت و معاملات با این نرخ معتبر خواهد بود». همچنین در روزهای انتهایی ماه گذشته، شورای پول و اعتبار، «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت برصرافیها» را که سال گذشته تصویب شده بود و مورد اعتراضات زیادی قرار گرفت، مورد بازنگری قرار داد. براساس دستورالعمل حاضر، تقسیمبندی صرافیها به نوع اول و دوم وجود نخواهد داشت و حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی در هفت کلان شهر 4 میلیارد تومان و در سایر شهرها 2 میلیارد تومان خواهد بود که در مقایسه با ارقام سال گذشته، کاهش زیادی را نشان میدهد.