مجازات قانونی ماموران ویدئوی جنجالی گشت ارشاد چیست؟

اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ اردیبشهت ماه سال ۱۳۹۷، انتشار ویدئویی از برخورد خشن گشت ارشاد با یک دختر جوان واکنش‌های گسترده‌ای را نه تنها از سوی مردم و کاربران فضای مجازی به دنبال داشت، بلکه مقامات دولتی، وزیر کشور و حتی پلیس نیز این رفتار را محکوم و دستور به بررسی همه‌جانبه این مسئله دادند.

از زمانی که طرح گشت ارشاد با نام رسمی «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا شد، ویدئوهای متعددی از برخورد و حتی درگیری شهروندان با ماموران گشت ارشاد منتشر شده است؛ ویدئوهایی که از یک سو واکنش اعتراضی شهروندان و همچنین وعده‌های نیروی انتظامی مبنی بر برخورد با ماموران خاطی و از سوی دیگر اظهارات گروهی که همواره این ویدئوها را صحنه‌سازی و از پیش‌برنامه‌ریزی‌شده با هدف تخریب چهره پلیس و گشت ارشاد می‌دانند را به دنبال دارد. 

در روزهای گذشته نیز انتشار و دست به دست شدن ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد ماموران نیروی انتظامی در تهران با خشونت یک زن را سوار خودروی ون نیروی انتظامی یا همان گشت ارشاد می‌کنند، بار دیگر سوالات زیادی را مطرح کرده است.

سرهنگ پیام کاویانی، رییس پلیس امنیت عمومی پایتخت ضمن اعلام خبر برخورد با ماموران خاطی در این ماجرا، گفت: اینگونه برخوردهای خارج از ضوابط را نمی‌پذیریم و در این ماموریت نیز برخورد نامناسب و خارج از ضوابط ماموران به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی همچنین گفت: بررسی‌های لازم در این خصوص انجام شده است و با ماموران متخلف برخورد انضباطی شد.

در پرونده مشابه سال ۹۷ نیز یکی از نمایندگان مجلس به نقل از نیروی انتظامی از تعلیق یا به تعبیر او «انتظار خدمت» مأمور گشت ارشادی که یکی از شهروندان تهرانی را کتک زده بود، خبر داد.

 طیبه سیاوشی که آن زمان عضو فراکسیون امید مجلس بود، گفت که با نیروی انتظامی صحبت کرده و به او گفته شده که مأمور خاطی در وضعیت انتظار خدمت قرار گرفته است.

بر اساس بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان از جمله وظایف قوه قضاییه است و همچنین طبق اصل ۳۶ حکم به مجازات و اجرای آن باید فقط از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

این درحالی است که در برخی ویدئوهای منتشرشده از برخورد ماموران گشت ارشاد با شهروندان، اصول یادشده قانون اساسی رعایت نشده و ماموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیارات خود مرتکب اعمال مجرمانه‌ای از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شده‌اند.

از سوی دیگر بر اساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی ‌کلیه ‌افراد که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌‌شوند رسیدگی می‌‌کنند. 

همچنین از آنجا که اقدامات معدود نیروها خارج از حوزه اختیارات و قانون همواره سبب تشویش اذهان عمومی و بدبینی مردم به نیروی انتظامی می‌شود، ماده ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بیان کرده که هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شئون نظامی به نحوی از انحاء‌ موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک ‌سال محکوم می‌‌شود.

در مورد اخیر که البته فرمانده نیروی انتظامی گفته دستگیری به دلیل بدحجابی نبوده است، یک مامور مرد بدون رعایت هیچیک از حدود شرعی محرمیت، متهم را می‌گیرد و با کمک همکار زن، داخل ماشین می‌فرستد. خود این عمل می‌تواند علاوه بر نقض اصول پیش‌گفته قانون اساسی و همچنین قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصداقی از تظاهر به عمل حرام باشد که طبق ماده ۶۳۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، علاوه بر مجازات اصل کاری که کرده - در این مورد عمل ضرب و شتم - مجازات حبس یا شلاق دارد. این ماده می‌گوید «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد».

بر این اساس، باید گفت در چنین پرونده‌هایی هم شاکی خصوصی به دلیل ضرب و شتم و هتک حیثیت خود می‌تواند شکایت کند، هم نیروی انتظامی از باب هزینه‌تراشی برای این نیرو و زیان معنوی ناشی از فصاسازی علیه پلیس و همچنین تخلف اداری می‌تواند با مامور خاطی برخورد کند و هم دادستان نظامی به دلیل هتک حیثیت نیروهای مسلح می‌تواند رأسا مامور خاطی را تعقیب و برای او درخواست مجازات کند.

به نظر می‌رسد سیلی و لگد چنین مأمورانی پیش و بیش از آنکه بر جسم شهروندان بنشیند، بر پیکره نیروهای فداکار پلیس فرود می‌آید که شبانه‌روز در مرزها و داخل شهرها جان خود را برای امنیت و نظم ایران به خطر می‌اندازند و اینگونه با اقدامی خودسرانه، تمام زحمات و فداکاری‌هایشان زیر سوال می‌رود.