مصونیت حساب خارجی آقازاده ها / عذر بدتر از گناه مجلس

اقتصاد آنلاین - شادی همایونی؛ مصونیت بخشی به دارایی های مسئولان در شرایطی مورد تایید قرار می گیرد که در سال های گذشته پرونده های مختلفی از فساد آقازاده ها و اقوام و نزدیکان مسئولان در قوه قضائیه تشکیل و بررسی شد. یک روز داماد یک وزیر و روز دیگر دختر یک وزیر دیگر با احتکار و اختلاس، اموالی به دست آورده اند که مصداقی از پایمال کردن منافع ملی است.

هدف از تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، افزایش اعتماد عمومی و ارتقا سلامت اداری بود. مقرر شد دارایی ۲۴ گروه از مقامات و مسئولان کشور در سامانه ای که قوه قضائیه برای ثبت دارایی مسئولان ایجاد می کند؛ ثبت شود.

رییس قوه قضائیه هم موظف شد دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام کند.

موضوع رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان هرچند از سوی مجلس هشتم طرح و پس از رفت و برگشت از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و با قید محرمانگی تصویب شد اما مجلس یازدهم می تواند با اتکا بر اصل شفافیت از مجمع بخواهد این مصوبه را لغو یا اصلاح کند. بنابراین اینکه مجلس یازدهم خود را در تصویب این قانون مقصر نمی داند؛ به گفته نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری عذر بدتر از گناه است.

ماجرای محرمانگی داغی که دوباره تازه شد

 محرمانه ماندن اموال و دارایی مسئولان که سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید چرا حالا دوباره مورد توجه قرار گرفته است؟ مجلس به تازگی چند ماده از طرح ممنوعیت خروج مسؤولان از کشور پس از اتمام مسؤولیت تا سپری شدن مراحل قانونی را به تصویب رسانده که بر‌اساس ماده ۳ مصوب، تمام مراجعی که به‌نحوی از اموال مسؤولان اطلاع دارند از‌جمله نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد، بانک‌ها، موسسات پولی و بانکی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسؤولان را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند اما اطلاعات سامانه مدنظر به‌طور کامل محرمانه بوده و به‌هیچ‌وجه نباید منتشر شود.

درج این خبر، داغ محرمانه بودن اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های مسئولان را تازه کرد و رسانه ها دوباره ماجرا را بازخوانی کردند.

مجلس می گوید این قانون در مجلس هشتم طرح و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید بنابراین هیچ ارتباطی به مجلس یازدهم پیدا نمی کند. اما کارشناسان حقوقی معتقدند مجلس یازدهم می تواند این قانون را برای لغو یا اصلاح به مجمع تشخیص مسلحت ارجاع دهد و بخواهد در راستای ارتقای شفافیت این مصوبه را مورد بازبینی قرار دهد.

بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس نمی تواند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را لغو کند اما مجلس می تواند مصوبه مجمع را جهت لغو یا اصلاح به مجمع ارجاع دهد.

چگونه مقابل طرحی برای شفافیت می ایستند

نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: مسئولانی که صحبت از شفافیت می کنند و روی منافع ملی و حراست از آن تاکید دارند؛ چگونه مقابل طرحی برای شفافیت می ایستند.

او افزود: قانون اعلام اموال مسئولان سابقه طولانی دارد و بین مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان رفت و برگشت هایی داشته است. اما شاهکاری که در ارتباط با این قانون اتفاق افتاد اولا محرمانه اعلام شدن این اطلاعات و دوم در نظر گرفتن جرم امنیتی برای افشای آن است.

احمدی اظهار کرد: مطابق این قانون اگر کسی باغچه فلان مسئول را اطلاع رسانی کند جرمی مشابه کسی دارد که اسرار هسته ای کشور را افشا می کند. این تصمیم مجلس در تاریخ خواهد ماند.

به گفته این کارشناس مسائل حقوقی این اتفاق در ایران در شرایطی می افتد که در دنیا علاوه بر اعلام حقوق، مزایا، اموال مسئولان و همسر و فرزندان آنها نحوه مخارج آنها نیز اعلام و بررسی می شود. صدراعظم اتریش به دلیل آنکه مبلغی بیش از آنچه قانون مشخص کرده صرف انتخابات کرده بود، آن هم از اموال شخصی و حزب خود؛ مجبور به استعفا شد. سارکوزی رییس جمهور فرانسه نیز پرونده هایی در خصوص صرف هزینه هایی بیش از مبلغ قانونی برای تبلیغات در دوره انتخابات دارد. این در شرایطی است که این مبالغ نیز از بیت المال صرف نشده و از اموال شخصی او پرداخت شده است. همچنین در آمریکا، لیست اموال و دارایی تمام روسای جمهور سابق و فعلی درج شده است و افراد عادی می توانند ببینند هر سال اموال اوباما یا ترامپ چه تغییری کرده است.

عذر بدتر از گناه

احمدی متذکر شد: اعلام محرمانه بودن اموال مسئولان در شرایطی تصویب می شود که برخی فرزندان، اقوام و آشنایان وزرا و مسئولین سابق دارای پرونده های فساد هستند. آقای بهمنی رییس کل وقت بانک مرکزی موجودی حساب آقازاده ها در خارج از کشور را ۱۴۸ میلیارد دلار اعلام کرد و تاکید کرد دارایی آقازاده ها از موجودی حساب ذخیره ارزی کشور بیشتر است. اگر آقای بهمنی اشتباه می گوید باید پاسخی به ایشان داد. اما اگر گفته ایشان صحت دارد مجلس چگونه اجازه می دهد اموال عمومی به انحا مختلف پایمال شود.

او در پاسخ به اینکه نمایندگان مجلس یازدهم می گویند این مصوبه هیچ ارتباطی به آنها ندارد متذکر شد: در اینجا نمایندگان یک پارادوکس به نفع خود دارند. شورای نگهبان تفسیری دارد که می گوید مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود مجمع می تواند لغو کند. با تکیه بر این تفسیر نمایندگان می گویند نمی توانند این مصوبه را لغو کنند. این عذر بدتر از گناه است. نمایندگان می توانند این مصوبه را به مجمع بازگردانند تا مجمع برای آن دوباره تصمیم گیری کند.

احمدی تاکید کرد: در قانون اساسی اصل بر شفافیت است و با اتکا بر این اصل نمایندگان می توانند از مجمع بخواهند مصوبه خود را لغو کند. نمایندگان می گویند این مصوبه در زمان آقای هاشمی رفسنجانی تصویب شده. خب الان چرا جلوی این مصوبه غیرشفاف نمی ایستند؟

قانون چه می گوید

مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رییس قوه‌ قضائیه گزارش ‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می کند.

به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.

بر این اساس مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رییس قوه قضائیه اعلام کنند:

۱ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

۲ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳ـ مقامات منصوب از سوی رهبری

۴ـ اعضای شورای نگهبان

۵ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس مجلس و مدیران کل مجلس

۶ ـ معاونان رییس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان

۷ ـ دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رییس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی

۸ ـ مشاوران سران سه قوه

۹ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

۱۰ـ دستیار ارشد رییس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها

۱۱ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

۱۲ـ رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری

۱۳ـ رییس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۴ـ رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها

۱۵ـ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها

۱۶ـ مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق

۱۷ـ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس

۱۸ـ رییس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۱۹ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها

۲۰ـ سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور

۲۱ ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت‌مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

۲۲ـ اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

۲۳ـ رییس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور

۲۴ـ رییس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین

طبق این قانون صورت دارایی افراد مشمول شامل موارد زیر است:

۱ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی

۲ـ مطالبات و دیون

۳ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار

۴ـ‌ موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها

۵ ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر

ماده ۵ دردسرساز​

تا اینجای کار اشکالی در قانون وجود نداشت. اما در بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده پنجمی به این قانون اضافه شد که می گوید:

فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور کرده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم کنند.

قانون مزبور قوه قضائیه را مکلف می کرد که سامانه ای برای ثبت دارایی و اموال مسئولان ایجاد کند. به گفته ملک قاعد زاده وکیل دادگستری در حال حاضر این سامانه در سایت https://adliran.ir فعال است و ثبت اموال مسئولان در آن انجام می شود.

او در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: از زمان تصویب این قانون تا کنون هیچ گاه صحبت از انتشار عمومی اموال و دارایی های مسئولان نبوده است. مگر آنکه مجلس تصمیم دیگری در این خصوص بگیرد.