تکرار اشتباه در تعیین نرخ ارز مرجع؟

اقتصادآنلاین/گروه ارز/حمید زمان زاده:

به گزارش اقتصاد آنلاین، همانطور که پیش بینی می شد، سال 1391 نیز به مانند سال 1390، سال سختی برای سیاست گذاران ارزی است. سال هایی که در آن فشارهای شدیدی بر سیاستگذاران ارزی کشور وارد می شود؛ فشارهایی که از همه طرف، از سوی مردم، رسانه‌ها، فعالان اقتصادی، فعالان سیاسی و مسئولین و مقامات اجرایی برای مهار آشفتگی‌ها در بازار ارز و سامان دادن به آن وارد می شود.

دشواری‌های سیاست ارزی از سال 1390،‌ آنقدر بزرگ بوده است که نظام تک‌نرخی ارز که از سال 1381 اجرا و به مدت یک دهه با موفقیت اعمال شد، دیگر دوامی نیاورد و اقتصاد ایران بار دیگر بازگشت نظام دو نرخی ارز را در حالی تجربه کرد که با وجود افزایش نرخ ارز مرجع به 1226 تومان، شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز هم اکنون (17 مرداد) با ثبت رکورد 2200 تومان برای نرخ آزاد دلار، به حدود 80 درصد رسیده است.

در چنین شرایطی رییس کل بانک مرکزی از تک نرخی شدن ارز و اعلام نرخ جدید ارز مرجع طی روزهای آینده خبر داده است. بر این اساس به نظر می رسد بانک مرکزی عزم خود را جزم نموده است تا بار دیگر نظام ارز تک نرخی را در اقتصاد ایران احیا نماید.

تلاش برای بازگشت به نظام تک نرخی ارز را باید به فال نیک گرفت و از آن حمایت نمود. این حمایت به خصوص از سوی مسئولان کشور بسیار ضروری است. چراکه تداوم شرایط فعلی در بازار ارز کشور نه چندان مفید است و نه چندان قابل دوام! ما حصل حاکمیت نظام دو نرخی ارز و شکاف در حال افزایش میان نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار آزاد، بزرگترین کمکی که می نماید، کمک به رانت خواران بازار ارز است که از رانت های کلان شکاف میان نرخ مرجع و آزاد دلار بهره می برند. رانت خوارانی که ارز مرجع 1226 تومانی را دریافت و آن را یا به نرخ بازار آزاد به فروش می رسانند و یا به واردات کالا اقدام می نمایند در حالی که قیمت کالای وارداتی را با نرخ ارز آزاد تعیین می نمایند!. بنابراین پایان بخشیدن به این بساط رانت خواری از ضرورت های سیاست ارزی آتی است. اما در راستای اعمال سیاست تک نرخی کردن ارز باید به دو نکته مهم توجه نمود:

1. نکته اول جلوگیری از تکرار اشتباه در تعیین نرخ جدید ارز مرجع است. مباحث پیرامون نرخ جدید ارز مرجع حاکی از احتمال تعیین نرخ ارز مرجع در محدوده 1600 تومان است. اما به نظر می رسد تعیین ارز مرجع در محدوده 1600 تومان در شرایطی که نرخ ارز بازار آزاد به محدوده 2200 تومان رسیده است، اعلام شکست سیاست تک نرخی کردن ارز از پیش است. چنین اقدامی دقیقا مشابه تلاش پیشین بانک مرکزی برای احیای نظام تک نرخی ارز در بهمن ماه سال 1390 است. در آن برهه نیز و در شرایطی که کارشناسان و فعالان اقتصادی حداقل انتظار نرخ 1400 تا 1500 تومان برای ارز مرجع را داشتند، ناگهان اعلام نرخ 1226 تومانی برای ارز مرجع جهت اجرای سیاست تک نرخی همگان را در بهت فرو برد. نرخی که آنقدر پایین بود که به سرعت سیاست تک نرخی کردن ارز را به حاشیه برد و عملا به تداوم نظام دو نرخی ارز انجامید. در شرایط فعلی نیز به نظر می رسد در صورت اعلام نرخ ارز 1600 تومانی برای ارز مرجع جهت تک نرخی کردن ارز، پیشاپیش سیاست تک نرخی نمودن ارز به شکست بیانجامد،‌ چراکه از بین بردن شکاف میان نرخ ارز بازار و نرخ مرجع 1600 تومانی و مقابله با هجوم سفته بازان بازار ارز، احتمالا به منابع ارزی چنان عظیمی نیاز خواهد داشت که ذخایر ارزی بانک مرکزی را تخلیه خواهد کرد و در نتیجه عملا ناممکن خواهد بود. البته تعیین نرخ مرجع 1600 تومانی در صورتی که صرفا در صدد کاهش شکاف میان نرخ ارز مرجع و بازار باشد، مناسب است،‌ اما برای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، البته نرخ مناسبی به نظر نمی رسد.

2. نکته دوم جلوگیری از تکرار اشتباه تثبیت نرخ ارز مرجع است. تثبیت نرخ ارز مرجع در یک نرخ معین از این رو سیاست اشتباهی است که عملا قدرت مانور و انعطاف پذیری سیاست ارزی بانک مرکزی را در راستای واکنش به تحولات بازار ارز به پایین ترین حد ممکن می رساند. در واقع یکی از ملزومات احیا و حفظ نظام ارزی تک نرخی، شناور بودن نرخ ارز مرجع است. به هر حال در شرایطی تحولات سیاسی و اقتصادی به گونه ای رقم می خورد که فشار تقاضا در بازار ارز افزایش می یابد، بانک مرکزی باید بتواند نرخ ارز را افزایش دهد تا از فشار بر ذخایر ارزی جلوگیری نماد و البته در حالت عکس ممکن است تحولات به سمت کاهش تقاضا در بازار ارز پیش برود که در چنین حالتی بانک مرکزی باید در راستای کاهش نرخ ارز اقدام نماید تا بتواند ارز مورد نظر خود را به فروش برساند و از انباشت بیش از حد ذخایر خودداری نماید. نتیجه دو نکته طرح شده این است که اگر بانک مرکزی در صدد اجرای سیاست تک نرخی نمودن ارز است باید نرخ ارز مرجع را در ابتدا به اندازه کافی بالا ببرد تا بانک مرکزی از یک طرف بتواند فاتح نبرد با سفته بازان بازار ارز باشد و از طرف دیگر از تخلیه ناگهانی منابع ارزی جلوگیری نماید. در حالی که تعیین نرخ ارز مرجع در محدوده 1600 تومان احتمالا موجب شکست بانک مرکزی در نبرد با سفته بازان بازار ارز شده و پس از تخلیه بخش بزرگی از منابع ارزی، اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز را ناکام خواهد گذارد. علاوه بر این نرخ ارز مرجع پس از اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز باید شناور اعلام شود، تا قدرت مانور بانک مرکزی برای حفظ نظام ارزی تک نرخی افزایش یابد.

در نهایت باید تأکید نمود که کلید احیا و حفظ نظام تک نرخی ارز، شکست سفته بازان بازار ارز از سوی بانک مرکزی است. به نظر می رسد در شرایط فعلی بازار ارز، بانک مرکزی باید نرخ ارز مرجع را در ابتدا تا محدوده 2000 تومان افزایش دهد و سپس عرضه ارز در این نرخ را نامحدود اعلام نماید. اتخاذ چنین راهبردی برای شکست سفته بازان بازار ارز، بسیار حیاتی است. چراکه در صورت اتخاذ چنین راهبردی و در نتیجه ناامیدی سفته بازان از افزایش مجدد نرخ ارز، به مرور زمینه سیل عرضه منابع ارزی ذخیره شده سفته بازان به بازار ارز را فراهم خواهد نمود و کاهش نرخ ارز را قابل دستیابی خواهد کرد. به این ترتیب بانک مرکزی می تواند در مدت کوتاهی و با توجه به میزان کشش بازار ارز از یک سو و میزان ذخایر ارزی کشور از سوی دیگر، تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده، سیاست کاهش نرخ ارز را به صورت تدریجی اعمال نماید.