گره گشایی پرونده رمزارزها در ایران
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس و طرح پیوست آن بعد از تکمیل‌شدن می‌تواند با برطرف‌کردن سردرگمی‌های داخلی بسیاری از موانع موجود در حوزه ارزهای دیجیتال را برطرف کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، پس از چند‌ماه انتظار، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حوزه رمزارزها، هفته گذشته در صحن علنی قرائت شد. بسیاری، ازجمله پژوهشگران، ماینرها و متعاملین این حوزه منتظر بودند تا نتایج بررسی‌های نمایندگان، آنها را از بلاتکلیفی خارج کند.
رمزارزها با همه ریسک‌هایی که دارند به‌تدریج در حال پذیرفته‌شدن به‌عنوان یک واقعیت هستند و این مسئله کشورها را وادار می‌کند تا نوع نگاه خود را بر بهره‌بردن از منافع آن و محدود‌کردن ریسک‌هایش متمرکز کنند.
اکثریت قریب‌به‌اتفاق کارشناسان، پژوهشگران و فعالان حوزه رمزارزها و بلاکچین، این گزارش را مثبت ارزیابی و عنوان کردند که مجلس با نگاه دقیق و درک درست از پدیده رمزارزها، چنین گزارشی را تدوین کرده است. این گزارش شامل مقدمه، نتایج بررسی، نکات احصاشده، فرصت‌ها و چالش‌ها و درنهایت یک طرح پیشنهادی 4ماده‌ای است. بنابراین، مجلس در یک برخورد منطقی این‌بار به‌جای برخورد سلبی با پدیده رمزارزها، آن را به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته و با نگاهی ایجابی، گزارش را تدوین کرده است. با این حال، موضوعی که نگرانی برخی از کارشناسان را در پی داشته، واگذاری احتمالی تصمیم‌گیری در حوزه مبادلات رمزارزها به بانک مرکزی است. این در حالی است که بانک مرکزی یک روز پس از قرائت این گزارش، از مجلس درخواست کرده که در مورد طرح رمزارزها دست نگه دارد تا لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس تقدیم شود.
نگاه دقیق به حوزه رمزارزها
امید علوی، کارشناس حوزه رمزارز و بلاکچین گزارش مجلس را مثبت ارزیابی می‌کند. به‌گفته او «محتوای این گزارش نتیجه نگاه دقیق و عمیق نمایندگان به این موضوع است».
علوی با اشاره به اینکه در کل دنیا به رمزارزها به‌عنوان رمزدارایی و یک کلاس جدید از دارایی نگاه می‌شود، تأکید می‌کند که این گزارش، رمزارزها را به‌عنوان دارایی دیجیتال و رمزدارایی به رسمیت شناخته است.
علوی نتیجه این نگاه را هدایت قانونگذار به سمت قوانین جدید می‌داند «چراکه قوانین سنتی توانایی پوشش این حوزه را ندارند».
تمرکز طرح پیشنهادی بر حوزه استخراج
در بخش پایانی این گزارش، طرحی 4ماده‌ای پیشنهاد شده است که جز یک ماده، 3ماده دیگر آن مربوط به حوزه استخراج رمزارزهاست.
عضو هیأت مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک (انجمن بلاکچین) معتقد است که مجلس، با توجه به حساسیت‌ها و عدم‌شناختی که نسبت به حوزه مبادله و بقیه حوزه‌های این پدیده وجود دارد، تمرکز خود را در طرح پیشنهادی بر حوزه استخراج گذاشته که این اقدام هم مثبت تلقی می‌شود.
علوی یادآوری می‌کند که «بسیاری از کشورها هنوز با این پدیده جدید به‌صورت شناختی و یادگیرانه برخورد می‌کنند و درحال بررسی آن هستند».
این کارشناس به همین‌خاطر پیشنهاد می‌کند که بهتر است دولت و مجلس نسبت به این موضوع مطالعه بیشتری کنند تا با اشراف بیشتر بر حوزه‌های دیگر این پدیده، بتوانیم قانونگذاری جامع‌تری داشته باشیم.
او اگرچه این گزارش را به فال نیک می‌گیرد و طرح پیشنهادی را مناسب ارزیابی می‌کند اما معتقد است که این طرح ضعف‌هایی هم دارد و احتمالا در کمیسیون‌های تخصصی با همکاری بخش خصوصی تکمیل خواهد شد.
ورود بانک مرکزی؟
در ماده یک طرح پیشنهادی مطروح در گزارش، به ساماندهی بازار مبادلات داخلی رمزارزها از سوی دولت اشاره شده است. اگرچه در این ماده، مستقیما اشاره‌ای به نام بانک مرکزی نشده و تنها از دولت نام برده شده است اما درخواست بانک مرکزی از مجلس برای متوقف‌ماندن این طرح و ارائه لایحه از سوی دولت، این گمان را تقویت می‌کند که احتمالا بانک مرکزی در مورد حوزه مبادلات تصمیم‌گیری خواهد کرد.
کارشناس حوزه رمزارز و بلاکچین معتقد است که ماهیت تبادل رمزارزها به‌گونه‌ای است که سایر دستگاه‌ها هم باید به آن ورود کنند. علوی با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری درباره رمزارزها با توجه به ماهیت «دارایی» خود باید به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود، می‌گوید: «وزارت اقتصاد و دارایی باید وظایف را بین دستگاه‌های مختلف ازجمله بانک مرکزی، شورای پول، سازمان امور مالیاتی و بورس تقسیم کند.»
این کارشناس به ماهیت بانکی و پولی بانک مرکزی اشاره می‌کند و واگذاری حوزه مبادله رمزارزها به این بانک را خطا می‌داند. او توضیح می‌دهد: «وقتی تصمیم‌گیری درباره حوزه مبادله رمزدارایی‌ها را در اختیار بانک مرکزی بگذاریم، این بانک نسبت به این پدیده، نگاه پولی خواهد داشت، درحالی‌که حتی بیت‌کوین هنوز نتوانسته نقش پول را ایفا کند و یک دارایی دیجیتال(digital asset) محسوب می‌شود و نقش آن «ذخیره‌کننده ارزش» است.»
او پیش‌بینی می‌کند که «اگر بانک مرکزی با این پدیده به‌عنوان «پول» برخورد کند، شاهد همان برخوردهای سلبی و مبهم 3 تا 4سال گذشته خواهیم بود».
