مسکن لوکس برای سوداگری است

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی امروز در نشست تخصصی همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اظهار داشت: دولت باید نسبت به بدهی‌های خود به بازار و جامعه متعهد باشد اما هنوز میزان بدهی‌ دولت شفاف نیست. وی افزود: عدم پرداخت بدهی‌های دولت موجب بی‌اعتمادی به تعهدات دولت و ورود بنگاه‌های اقتصادی به چالش خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای خروج از رکود باید دفاتر مهندسی راه‌اندازی شود، گفت: در ماده یک لایحه خروج از رکود آمده است دولت نسبت به بدهی‌ها اوراق بدهی منتشر کند و فرد بتواند اوراق بدهی را در جایی دیگر که به دولت بدهکار است، جای پول پرداخت کند. آخوندی افزود: در ماده 25 این لایحه آمده است به دولت اجازه داده می‌شود بابت بدهی‌ها 20 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار در قالب صکوک اجاره تولید کند و بتواند بابت بدهی به طلبکاران پرداخت کند. وی بیان کرد: این اوراق قابل مبادله است، بدون آنکه تورم ایجاد کند. وزیر راه و شهرسازی گفت: از مشکلات فعلی این است که قبلاً اراده‌ای برای پرداخت بدهی‌های دولت نبود و اگر قرار باشد بدهی‌ها نقد پرداخت شود به این ارقام رسیدگی می‌شود. آخوندی گفت: در ماده 26 لایحه آمده است شرکت‌های دولتی که اقدام به ایجاد تعهد کرده‌اند، در اجرای طرح‌های عمرانی دولت آن میزان از بدهی‌های شرکت جزء بدهی‌ دولت ملزوم شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: برخی بدهی‌ دولت ناشی از خرید کالا یا خدمت است و برخی ناشی از تعهدات بابت کمک به سازمان‌های بازنشستگی است که هر کدام متفاوت است. وی گفت: به دولت های نهم و دهم 100 میلیارد دلار دارایی دولت در قالب خصوصی‌سازی فروخته شد، انباشت سرمایه ملی فروخته شد و بخشی از این ارقام در قالب رد دیون پرداخت شد، اما باز هنوز بیرون دولت مشخص نیست. آخوندی با بیان اینکه از این پس دولت پرداخت نقدی را در دستور کار دارد، گفت: در ماده 4 لایحه خروج از رکود آمده است که نظام بانکی کشور برای آنکه به تمام بخش‌ها سرویس دهد، باید قدرت اعتبار دهی آن افزایش یابد. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد:‌ ریگلاتوری باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد؛ مجمع عمومی بانک‌ها به عنوان سهامدار مؤظف شدند، در حوزه بانکداری به بازسازی مقررات بنگاه اقدام کنند. وی گفت: در ماده 6 لایحه آمده شده است که برای اولین بار در کشور اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر شود. آخوندی افزود: در حوزه خروج از تنگناهای مالی سه استراتژی در لایحه آمده است که شامل تنظیم مجدد بانک مرکزی، بازسازی ساختاری بانک‌های دولتی و انتشار 10 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق بهادار مبتنی بر دارایی است. وی با تأکید براینکه در حوزه مسکن باید عرضه و تقاضا متعادل شود، گفت: تحریک عرضه بدون تحریک تقاضا موجب می‌شود، افراد جهت حفظ قدرت مالی وارد سوداگری مسکن شوند. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد:‌ دولت قبلی با چاپ پول و اجرای مسکن مهر حاشیه‌هایی در بخش مسکن به وجود آورد که همه شاهد آن هستیم. وی تأکید کرد: همچنین عرضه مسکن لوکس در مکان‌هایی نظیر شمال شهر فقط به درد سوداگری می‌خورد و مشکل تقاضا را حل نمی‌کند. آخوندی گفت: در بازارهای دنیا 25 درصد بازارهای بورس را بازار رهن در بر می‌گیرد و میزان بازار رهن چندین برابر GDP است، اما در ایران شکل‌گیری بازار رهن ضعیف است. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: ما تقاضا را متکی به پس‌انداز مسکن کرده‌ایم، تا با توجه به پس‌انداز و بدون توجه به نیازهای بانک مرکزی مسکن تهیه شود. وی گفت: بزرگترین دارایی یک خانواده در ایران مسکن است، بنابراین باید ثباتی در اقتصاد خانوار رخ دهد، تا با پس‌انداز صاحب خانه شود. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،آخوندی گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشور رشد چندانی ندارد، اما رشد تعداد خانوارها نسبت به رشد جمعیت بالاتر است در این عرصه باید رشد خانوار مدنظر باشد.