لزوم انضباط مالی برای خروج از رکود تورمی

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، یکی از مهمترین دلایل بروز رکود تورمی در ایران اتخاذ مجموعه سیاست هایی بود که از یک سو تولید کشور را تضعیف کرد و از سوی دیگر موجب عدم انضباط مالی و تورم لجام گسیخته شد.

دکتر سید محمدباقر نجفی اظهار کرد: در کشوهای توسعه یافته که به اشتغال کامل نزدیک هستند اقتصاد یا دچار رکود می شود یا دچار تورم، اما در کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران هردو مشکل رکود و تورم می‌تواند همزمان با هم رخ دهد. وقوع شرایط رکود تورمی در ایران ناشی از یک علت واحد نیست.

مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، تعداد زیاد پروژه‌های نیمه تمام در کشور را از دیگر عوامل بروز رکود تورمی دانست و افزود: برای این پروژه‌ها سرمایه گذاری فراوانی شده و نقدینگی زیادی به جامعه تزریق شده، اما چون به نتیجه و تولید نرسیده و کالا و خدمات حاصل از آن وارد چرخه اقتصاد کشور نشده، شاهد این عدم تعادل هستیم. مسکن مهر از جمله این پروژه‌های عمرانی غیرمولد است.

به گفته این استاد دانشگاه، رکود تورمی پیامدهای فراوانی برای اقتصاد کشور دارد که کاهش تقاضا برای محصولات صنایع و واحدهای تولیدی و افزایش هزینه تمام شده آنها از مهمترین این پیامدها است.

نجفی اضافه کرد: این شرایط باعث ایجاد مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی می‌شود که بیکاری و نبود شغل را به همراه دارد. کاهش اطمینان سرمایه گذاری و همچنین کاهش سرمایه‌های اجتماعی از دیگر پیامدهای رکود تورمی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی، راهکار برون رفت از این وضعیت را بسیار سخت دانست، زیرا دولت باید راهکاری بیاندشید که تورم را افزایش ندهد، اما رکود را کم کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا،نجفی با بیان اینکه دولت باید سیاستی طراحی کند که بهبود تورم موجب رکود نشود و بهبود رکود نیز تورم زا نباشد، حمایت از بخش تولید کشور و برقراری انضباط مالی را بهترین راهکار دانست.

x