رسیدگی به پرونده زورگیران اتوبان تهران-قزوین آغاز شد

راهزنان مسلح در حوزه محدوده اتوبان تهران به کرج با ایجاد تصادف ساختگی اقدام به سرقت کرده بودند.

این واقعه در تاریخ ۱۷ تیر سال جاری اتفاق افتاد و پس از گذشت ۱۳ روز سارقان مسلح با تلاش دستگاه قضایی و نیروی انتظامی دستگیر که در جریان بازداشت، از منزل متهمان سلاح گرم استفاده شده در سرقت کشف که مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه به معنای کشیدن اسلحه به قصد جان، مال و ناموس مردم است.

نماینده دادستان در ابتدا با قرائت کیفرخواست از متهم ردیف اول خواست تا خود را معرفی کند.

متهم ردیف اول در اظهارات خود گفت: آن روز دارو مصرف کرده و قصد زورگیری نداشته است.

وی همچنین مدعی شد اسلحه‌ای که درآورده و در فیلم منتشر شده واقعی نبوده است.

در ادامه نخستین جلسه دادگاه متهمان زورگیری اتوبان تهران - کرج، متهم ردیف دوم نیز ادعا کرد که قصد آن‌ها سرقت مسلحانه نبوده و تنها یک درگیری بوده است.

نماینده دادستان در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج با رد اظهار ندامت متهمان خطاب به آنها گفت: مجازات حبس برای شما مانع انجام ارتکاب جرم‌های بعدی نبوده است.

وی ادعای متهم ردیف اول مبنی اینکه ابزار مورد استفاده در زورگیری «فندک بوده» ادامه داد: شما در اظهارات خود اعلام کردید که هر زمان که مجبور می‌شدید از اسلحه گرم استفاده می‌کردید.

رییس کل دادگستری استان البرز نیز در خصوص این دادگاه گفت: کمتر از ۲ ماه قبل ۲ نفر از سرنشینان موتورسیکلت با اسلحه گرم و سرد اقدام به سرقت مسلحانه از سرنشینان خودرو ۲۰۶ در بزرگراه کرج به تهران نمودند که سرنشینان خودروهای عبوری اقدام به فیلمبرداری که انتشار آن در فضای مجازی بازتاب‌هایی را به همراه داشت.

حسین فاضلی هریکندی افزود: با توجه به اعلام سرقت، دستگاه قضایی دستور شناسایی و بازداشت متهمان را صادر کرد که کمتر از ۲۴ ساعت هویت این متهمان شناسایی شد.

به گفته وی  متهمان به شهرهای دیگر متواری شده بودند که برای دستگیری آنان نیابت‌های قضایی صادر و متهمان بازداشت که از آنها سلاح کلت کمری به همراه تعدادقابل توجه فشنگ آن که در سرقت استفاده گردید  کشف گردید.

در نهایت حدود یک ماه پس از بازداشت متهمان، با توجه به دستور و تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده، تحقیقات و اقدامات اولیه در دادسرا انجام و منتهی به صدور کیفرخواست شد.

وی تصریح کرد: رأی این پرونده، پس از رسیدگی در دادگاه و به تشخیص هیات قضایی دادگاه صادر خواهد که با توجه به سرقت‌های مسلحانه متعدد، اشد مجازات در انتظار متهمان خواهد بود.