ارائه 10 راهکار عملی خروج از رکود

سید مجتبی قائم مقامی با 65 سال سابقه کار در امور صنفی تولید و تجارت به عنوان نخستین رئیس مجمع امور صنفی تهران بعد از انقلاب اسلامی، نماینده جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در امور زلزله بم بوده و هم اکنون عضو شورای مرکزی و قائم مقام دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار است. وی در مورد موانع تحقق اقتصاد و مقاومتی که مد نظر مقام معظم رهبری بوده است، مواردی را مطرح کرد و در پی آن 10 راهکار عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز راه خروج از رکود را مطرح کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، بانک‌ها عامل اصلی تورم و بیکاری و عدم اجرای اقتصاد مقاومتی و فرهنگ با عزم ملی و جهادی هستند. سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی راهکارهای اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ، اولین جلسه در روز دوشنبه مورخ 92.12.26 با حضور شرکت‌کنندگان ذیل بنا به دعوت جامعه انجمن‌های اسلامی و اصناف بازار برگزار شد. طی چند جلسه در این زمینه، ضمن همفکری و تبادل نظر در خصوص راهکارهای اجرایی نمودن سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط اصناف، بتوانیم با دست پیدا نمودن به نتایج مناسبی در این خصوص و اقتصاد مقاومتی و اجرایی نمودن این نتایج در عمل، به یاری خداوند متعال و با همکاری اصناف زحمتکش و خدوم کشور، رضایت خاطر معظم له و مردم عزیزمان را فراهم نمائیم. در ابتدا به برخی از مسائل و مشکلاتی که طی سال‌های گذشته، تولید و توزیع‌کنندگان و از جمله اصناف کشور با آنها مواجه بوده‌اند اشاره و اهم این موارد عبارتند از: 1- قوانین و آئین‌نامه‌های دست و پا گیر و بعضا متناقض که به جای تسهیل و بهبود شرایط، ادامه فعالیت تولید‌کنندگان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است. 2-عدم استفاده مناسب از امکانات فراوان صنوف و تولید‌کنندگان مختلف کشور به دلیل عدم تمرکز این امکانات و ضعف مدیریت،‌ سیاست‌گذاری و حمایت دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذیربط بالاسری از جمله وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، رفاه، کار و امور اجتماعی و امور اقتصاد و دارائی. 3-سود بالای سپرده‌های بانکی در مقایسه با سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی که باعث انتقال سرمایه‌های کشور به ویژه صنوف از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد به بانک‌ها شده که این خود از مهمترین عوامل تعطیلی کارگاه‌های کوچک تولیدی است. 4-افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید به دلیل بالا بودن نرخ مالیات، بیمه، عوارض و سود تسهیلات بانکی و همچنین هزینه‌های سوخت و انرژی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که امکان رقابت تولیدات داخلی را با محصولات وارداتی سلب نموده است. 5- تعطیلی با فعالیت زیر ظرفیت تعداد قابل توجهی از کارگاه‌ها و صنوف مختلف و بیکاری شاغلان این واحدها به دلیل عدم امکان رقابت با محصولات وارداتی یا عدم امکان تامین هزینه‌های مختلف است. 6-عدم اجرائی نمودن فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) طی سال‌های گذشته و بی‌توجهی به هشدارهای معظم له در زمینه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و بسنده نمودن به برگزاری همایش و سخنرانی در این زمینه. برخی از راهکارهای اجرائی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود: 1- پیگیری جهت راه‌اندازی بانک اصناف کشور با حمایت بانک مرکزی جهت تمرکز سرمایه‌های موجود در جامعه اصناف و پرداخت تسهیلات مناسب در قالب عقود اسلامی و عملیات بانکداری بدون سود و صرفا در قالب کارمزد مانند عملیات پرداخت تسهیلات بانک اصناف توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه اعم از کارمزد. 2- تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های اجرائی مناسب جهت تسهیل فعالیت‌ اصناف و رفع مقررات دست و پا گیر با مشارکت صنوف مختلف با همکاری نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی و مجلس شورای اسلامی و پیگیری جهت تصویب و اجرایی شدن آنها. 3- پیگیری جهت اجرائی شدن آئین‌نامه مالیاتی مربوط به معافیت کارگاه‌های کوچک تولیدی حداقل 5 سال و معافیت و کارگاه‌های تولیدی تا 10 کارگر برای مدت از طریق وزارت و تامین اجتماعی حداقل 5 سال و تخفیف در نرخ مالیات صنوف و کارگاه‌های تازه تاسیس شده یا فعال در مناطق محروم و دور افتاده. 4- لزوم توسعه کارگاه‌های تولیدی و خدماتی کوچک و زود بازده که با فرهنگ عمومی و تجربی کشور و به ویژه مناطق آسیایی هماهنگ باشد. 5- ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر بین اتاق اصناف کشور، جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار و تشکل‌های مربوط به تعاونی‌های شهری و روستای جهت رفع برخی از مشکلات موجود و تمرکز سرمایه‌ها و امکانات برای استفاده مناسب‌تر از ظرفیت‌های موجود 6-برنامه‌ریزی جهت فعال نمودن کارگاه‌ها و صنوف متناسب با شرایط محیطی در مناطق روستایی جهت اشتغال‌زایی و کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها. 7- ترویج و نهادینه نمودن تفکر اقتصاد اسلامی و توسعه فرهنگ جهادی در فعالیت اصناف و بازاریان از طریق برنامه‌های آموزشی اجباری و تشویقی وزارت کار اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی به وسیله مراجع عظام و روحانیت معظم. 8- اقدام اجرایی در جهت عملی نمودن اقتصاد مقاومتی به جای برگزاری همایش‌های مختلف و پرهیز از اقدامات شعاری در این زمینه. 9-تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به زیر ساخت‌های اقتصادی در شهرها و روستاها و به ویژه کنترل درآمد شهرداری‌ها و پرداخت بودجه لازم علاوه بر عوارضی ه توسط شهرداری‌ها از مردم دریافت می‌شود و متاسفانه اغلب آلودگی‌های محیط زیستی، افزایش سطوح قیمت‌ها و تعطیلی واحدهای صنفی تولیدی ناشی از این بی‌بند و باری‌های مالی و دریافت هزینه‌های سنگین جهت اداره شهرها توسط شهرداری‌ها به ویژه کلانشهرها گردیده است و روزبه روز موجب ایجاد تورم در کلیه سیستم‌ اقتصادی شده است. 10- بررسی و تجزیه و تحلیل آسیب‌ها و معضلات موجود در کشور و مبتلا به مردم عزیز ایران اسلامی که امکان نقش‌آفرینی اصناف و بازاریان در رفع مشکلات مزبور وجود دارد.