ارتقاء امنیت قضایی در جامعه باید محقق شود / کارآمدی ضرورت امروز وزارت دادگستری

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، امین‌حسین رحیمی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود گفت: ارتقاء کارآمدی در همه دستگاه‌های اجرایی انتظاری است که از دولت سیزدهم می رود اما این مهم امکان‌پذیر نیست مگر اینکه تمامی قوا با هم تعامل کنند، اگرچه طبق قانون اساسی قوای سه‌گانه از هم مستقل هستند اما این استقلال به معنای عملکرد جزیره‌ای آنها نیست بنابراین اگر تعامل و همکاری میان قوا نباشد، کارآمدی اتفاق نخواهد افتاد.

وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه دولت سیزدهم و قوه قضائیه و تمامی حاکمیت در این مقطع نمی‌تواند بهانه‌ای برای ناکارآمدی بیاورد، ادامه داد: مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری موظف به تعامل با تمامی قوا است لذا باید تلاش کنیم قوه قضائیه از طریق ارتباط با مجلس و دولت کارآمد شود.

وی افزود: ارتقاء کارآمدی در قوه قضائیه در تمامی زمینه‌ها همچون پیشگیری وقوع جرم، اطاله دادرسی، دغدغه احقاق حق، تکریم مردم و در یک کلام ارتقاء امنیت قضایی در جامعه باید صورت بگیرد بدین معنی که اگر کسی مورد ظلم قرار گرفت مطمئن باشد جایی هست که اگر مراجعه کند به آن رسیدگی می‌شود.

رحیمی با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری، اضافه کرد: همان طور که رهبری فرمودند قوه قضائیه باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد لذا باید زمینه‌های این مهم را فراهم کرد تا قوه قضائیه بتواند احقاق حق کند. در مقابل افرادی که قانون‌شکن هستند و به مردم ظلم می‌کنند همواره باید از جانب قوه قضائیه نگران باشند و بدانند که یک دادگاه توانمند و یک قاضی مقتدر وجود دارد که حق مظلوم را از آنها بگیرد.

وزیر پیشنهادی دادگستری اضافه کرد: نباید فرد خلافکار گمان کند می‌تواند خلاف و فرار کند لذا این دسته دوم همواره باید نگران باشند اما عموم مردم و کسانی که خلاف قانون رفتار نمی‌کنند باید در جامعه آرامش داشته باشند و اصلاً نگران نباشند که اگر مثلاً کسی بی‌جهت از آنها شکایت کرد و گزارش خلافی علیه کسی توسط هر دستگاه  و مقامی ارسال شد، می‌تواند به نتیجه برسد چرا که مردم باید مطمئن باشند قاضی عادلی وجود دارد که هیچ‌گاه بی‌گناهی را محکوم نمی‌کند و ما باید به این ایده‌آل‌ها در دستگاه قضایی برسیم.

وی ادامه داد: وزیر دادگستری وظیفه دارد این امکانات لازم را فراهم کند تا قوه قضائیه ارتقاء کارآمدی داشته باشد.

رحیمی با بیان اینکه مهم ترین ابزار قاضی قانون است، گفت: وزیر دادگستری وظیفه دارد تا لوایح تنظیم شده توسط رییس قوه قضائیه را در کمیسیون لوایح دولت و صحن هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال و با پیگیری آن را تبدیل به قانون کند. این تعامل و نیاز قوه قضائیه به مجلس است.

وی ادامه داد: وزارت دادگستری در دولت نیز وظایفی را پیگیری می کند، اگر بودجه موردنیاز در اختیار قوه قضائیه قرار نگیرد که اکنون متاسفانه قرار نگرفته و نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود با سرکشی به دادگستری ها شاهد وضعیت کارکنان و ساختمان ها بوده اید، دیگر دستگاه قضا نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد بنابراین وزیر دادگستری وظیفه دارد تا بودجه و منابع مالی مورد نیاز را از دولت دریافت کند.

وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به اینکه تعاملات دوطرفه است، تاکید کرد: دولت نیز تقاضاهایی دارد که باید وزیر دادگستری آن را پیگیری کند، نمایندگان مجلس براساس قانون می توانند در تمامی موارد اظهارنظر کنند اما دستگاه قضا در این خصوص مستقل بوده و مجلس نمی تواند از آن سوال بپرسد و در این میان وزارت دادگستری نسبت به سوال نمایندگان از مسائل دستگاه قضا پاسخگو خواهد بود.

رحیمی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در زمان حضور من در کمیسیون ها دغدغه های بسیاری در مورد تعامل و ارتباط با قوه قضائیه در سطح ستاد و دادگستری های استان ها داشتند، تمام مسائل نمایندگان را خدمت رییس دستگاه قضا مطرح کردند و وی اعلام کرد ما دنبال احقاق حق و اجرای قانون هستیم و به هیچ عنوان راضی به تضییع حق هیچ کسی نیستیم بنابراین هر کسی بتواند به ما کمک کند تا این احقاق حق بهتر انجام شود، از آن استقبال می کنیم و مجلس جای خود دارد و نمایندگان می توانند در تمامی موارد اظهارنظر کنند.

وی گفت: رییس دستگاه قضا اعلام کرد که یک ساز و کاری را ما تنظیم کنیم تا از این پس ارتباط قوه قضائیه با مجلس بهتر پیش برود، ما با هیات رییسه مجلس ساز وکاری را طراحی خواهیم کرد تا با دادگستری استان ها و هم با ستاد ارتباط نمایندگان و مجلس با قوه قضائیه ارتقاء پیدا کند تا بتوان از این ظرفیت تعاملی برای کارآمدی کلی نظام استفاده کرد.

وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: سازمان بازرسی به لحاظ اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی را بازرسی می کند و طی نامه ای تذکراتی را ارائه می کنند، برخی مدیران این موضوع را بهانه کرده و کار نمی کنند اما برخی نیز بهانه ای ندارند و حقیقتا نگران می شوند و همین تذکر و نامه ها گاهی ترمز توسعه کشور شده و کار قفل می شود.

رحیمی بیان کرد: ما کارگروه های تعاملی در استان ها با حضور نماینده بازرسی کل کشور، اداره اطلاعات، نماینده دادستان محل تشکیل می دهیم و این موضوعات را بررسی می کنیم تا اگر کار خلافی صورت نگرفته آن مدیر شجاعانه به کار خود ادامه دهد. تنها با متخلفان و خیانتکاران باید برخورد شود.

وی افزود: شکایت های بی شماری از مردم نسبت به دستگاه های اجرایی مطرح می شود که معمولا در بسیاری از اوقات حق با مردم است. پس چرا اگر حق با مردم است به آن ها اعلام می کنید که رأی خود را از دیوان عدالت اداری بگیرد بنابراین تشکیل کارگروه های تعاملی می تواند شکایت های قابل حل با تفاهم را هرچه سریع تر حل کرده و امور را سرعت ببخشد.

وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به برنامه های خود در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی نیز تاکید کرد: عموم مردم معتقدند که مبارزه با گرانفروشی، تنظیم بازار و تورم باید توسط سازمان تعزیرات حکومتی حل شود، این سازمان شبیه دادگاه است و باید یک مرجع مانند سازمان حمایت از مصرف کننده یا بازرسی های اصناف و وزارت صمت گزارش یا شکایت هایی را به آن ارسال کند تا بررسی شود.

رحیمی تصریح کرد: بررسی و رسیدگی به این شکایات به چندین وزارتخانه منعکس و مربوط می شود، مردم کاری ندارند که کدام وزارتخانه مسئول مبارزه با گران فروشی است بلکه آن ها تنها اعلام می کنند که دولت باید مشکل را حل کند.

وی اظهار کرد: من به مخبر معاون اول رییس جمهور اعلام کردم که باید ستادی در دولت متشکل از تنظیم بازار تا قیمت گذاری، توزیع در شبکه درست، مبارزه با گران فروشی، تعزیرات، وزارتخانه های جهاد، بهداشت و صمت تشکیل شود تا همه با هم با وجود یک قرارگاه عملیاتی قوی بحث مبارزه با گران فروشی را عملیاتی کنیم.

وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه قوانین نیاز به اصلاح دارد، گفت: ما حتما برای سازمان تعزیرات حکومتی لایحه اصلاح قوانین تدوین می کنیم اما تا آن زمان نمی توان اعلام کرد که چون وزارت صمت گزارشی مطرح نکرده، نباید بررسی نسبت به طور مثال گران فروشی انجام شود. اکنون بین سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت اختلافاتی وجود دارد بنابراین با تشکیل این قرارگاه تلاش می کنیم تا وضعیت سازمان تعزیرات حکومتی ارتقاء پیدا کند.

رحیمی تاکید کرد: بحث ارتقاء امنیت قضایی در بحث ارتقاء سازمان تعزیرات حکومتی هم برقرار است بنابراین تنها باید متخلفان بترسند و اگر کاسب هایی درست به وظایف خود عمل می کنند نباید نگران باشند.

وی بیان کرد: علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی ظرفیت های بسیار دیگری مغفول مانده که اگر آن ها به کارگیری شوند وزیر دادگستری به لحاظ داشتن اختیارات در میان سه قوه می تواند موثر باشد. به طور مثال چندین کنوانسیون بین المللی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران به آن ها ملحق شده و مرجع ملی داخلی آن وزارت دادگستری و شخص وزیر است.

وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، کنوانسیون بسیار مهمی است که ما می توانیم هم در سطح ملی دستگاه های مرتبط را برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن تشویق و راهکار ارائه دهیم و هم از ظرفیت این کنوانسیون برای استرداد اموال ناشی از فساد استفاده کنیم. اکنون اگر مفسد اقتصادی به خارج از کشور فرار کند ممکن است اگر قرارداد استرداد مجرمین داشته باشیم آن را به کشور بازگرداند اما متاسفانه اموال ناشی از فساد را نمی توان استرداد کرد.

رحیمی گفت: کنوانسیون دیگر بحث حقوق کودک است که مرجع ملی آن وزارت دادگستری است، آیا در شأن پایتخت جمهوری اسلامی ایران هست که کودکان در پشت چراغ های قرمز به جای بازی و تحصیل مشغول تمیزکردن خودروهای مردم باشند؟ اگر این کودکان بی سرپرست هستند که باید دستگاه های حمایتی به موضوع ورود کرده و از آن ها حمایت کند اما اگر چند نفر سوءاستفاده گر آن ها را بر سر چهارراه ها برای کار قرار می دهند جرم بوده و باید دادستان ورود کند.

وی اظهار کرد: ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با کمک مجلس این مسائل را بررسی می کنیم نه آنکه وزارت دادگستری بتواند شخصا موضوع را حل کند بلکه دستگاه های ذیربط را احضار و موضوع را رسیدگی می کند. وزارت دادگستری اگر از ظرفیت های خود استفاده کند می تواند بسیار موثر باشد و متاسفانه برخی از این ظرفیت ها اکنون مغفول مانده است.

وزیر پیشنهادی دادگستری تاکید کرد: ارتباطات بین المللی، تمام قراردادهای دوجانبه معاضدت قضایی و استرداد مجرمین در اختیار وزارت دادگستری است که اگر درست استفاده شود بسیار می تواند موثر واقع شود.

رحیمی با بیان اینکه 35 سال سابقه خدمت در قوه قضائیه دارم، گفت: در طول این مدت از دادیاری دادگستری در مناطق محروم کار خود را آغاز کردم و تا عالی‌ترین مراتب قضایی خدمت کرده‌ام همچنین مدت 4 سال نماینده مجلس بودم و دغدغه نمایندگان را درک می‌کنم و می‌دانم مردم چه انتظاری از شما داشته و شما چه توقعی از دستگاه قضایی دولت دارید.

وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد: از سوی دیگر با انتخاب همین مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات برگزیده شده و مسائل بودجه‌ای کشور را به این واسطه به خوبی می‌دانم. تصور می‌کنم با این سوابق بتوانم برای وزارت دادگستری با کمک شما نمایندگان، کارآمدی که مردم از دولت سیزدهم انتظار دارند را برآورده کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: رییس جمهور دو روز قبل در این مجلس عنوان کرد که ما خادم همه مردم هستیم، هم کسانی که به این دولت رأی دادند و هم کسانی که به این دولت رأی ندادند و حتی کسانی که به هر دلیلی رأی ندادند و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.