اخذ تعهد ارزی تجار سرشناس را از چرخه تجارت خارج کرد / مهاجرت مرمتکاران فرش دستباف به ترکیه و پاکستان
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با اشاره به تشکیل ستاد عالی راهبری فرش دستباف با ابلاغ معاون اول رییسجمهور، گفت: اخذ تعهد ارزی تجار سرشناس را از چرخه تجارت خارج کرده و مرمتکاران فرش را به ترکیه و پاکستان مهاجرت داده است.
اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه فرش دستباف از سال ۹۷ با مشکلات متعددی از جمله رفع تعهد ارزی مواجه است، گفت: فرش دستباف مشکلاتی از جمله رفع تعهد ارزی و همچنین تعلیق کارتهای بازرگانی را دارد که از سال ۹۷ تعلیق شدهاند و بر این اساس، مشکلات همچنان باقی است.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران افزود: در اواخر دولت دوازدهم، زمزمههایی مبنی بر معافیت فرش دستباف از سپردن تعهد ارزی مطرح شد؛ اما به ثمر نرسید؛ این در حالی است که دولت سیزدهم باید توجه داشته باشد میزان ارز دریافتی از سمت فرش دستباف، بسیار ناچیزتر از آثار مخربی است که پیمانسپاری ارزی و قوانین مرتبط با تعهد ارزی که از سوی بانک مرکزی بنا گذاشته شده است.
پیمانسپاری ارزی تجار سرشناس را از چرخه تجارت خارج کرد
وی تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از تجار سرشناس فرش از چرخه تجارت خارج شدهاند؛ چراکه قوانین سختگیرانه بازگشت ارز، با طبیعت صادرات فرش دستباف کشور همخوانی ندارد.
میری با اشاره به روشهای تمدید کارتهای بازرگانی و مشکلاتی که برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: از زمانی که سامانه صدور و تمدید کارتهای بازرگانی در اختیار دولت قرار گرفته است، فرآیندهای دولتی باعث شده که بسیاری از صادرکنندگان فرش دستباف در سراسر ایران، دچار مشکلات اساسی شوند؛ به نحوی که بسیاری از صادرکنندگان به دلیل شرایط مالکیت و سرقفلی محل فعالیت خود، قادر به دریافت کد رهگیری نبوده و سند ملکیت هم در اختیار ندارند، پس دولت اقدام به تمدید کارتهای بازرگانی آنها نکرده و به همین منظور، قادر به صادرات نیستند که به تبع آن، تعهدات خود به مشتریان داخلی را هم به موقع ایفا نمیکنند.
مشکلات گمرکی، فرصت ایران در تجارت فرشهای مستعمل را گرفت
وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت دیگر، فرشهای مرجوعی هستند که بر اساس ماده ۱۲۱ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، عملا ورود فرشهای ایرانی که در خارج از کشور مستعمل شده بوده یا تعمیراتی روی آن انجام شده را به کشور با مشکلاتی مواجه میکرد؛ چراکه بر اساس این ماده، باید فرشها با پرداخت حقوق و عوارض به کشور برگردند که این امر عملا ورود فرشهای دستباف ایرانی مرجوعی را غیرممکمن میسازد.
میری گفت: با توجه به اینکه برخی از فرشهای ایرانی، به صورت مستعمل و کهنه صادر میشوند، امکان اینکه گمرک تشخیص دهد که نو رفته و مستعمل برگشته یا مستعمل رفته و مستعمل برمیگردد را ندارد و بنابراین، این ماده کارایی لازم در حوزه فرش دستباف را ندارد؛ بلکه تنها کاری که کرده این است که جلوی بازگشت فرش ایرانی را گرفته است.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایرانی خاطرنشان کرد: این امر دو آفت دارد؛ چراکه فرشهای ارسالی، میتوانند برگردند و با ارزش افزوده بالاتری صادر شوند؛ اما این ماده گمرکی، این امکان را از تجار میگیرد و کسانی که میخواهند فرش را به نمایشگاهی در خارج از کشور برده و پس از گردش در چند نمایشگاه و بازاریابی، عملا امکان بازگرداندن را ندارند و عملا تجارت با تهدید مواجه شده است.
مهاجرت مرمتکاران فرش به ترکیه و پاکستان
میری به مشکلات ناشی از بیکاری مرمتکاران فرش دستباف ایرانی اشاره و تصریح کرد: با جلوگیری از ورود فرشهای دستباف دسته دوم، عملا مرمتکاران فرش، بازار کار خود را از دست داده و برخی از آنها به ترکیه و پاسکتان مهاجرت کردهاند و در حال ارایه خدمات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف این کشورها هستند؛ بنابراین امکان کار و ارزآوری از مرمتکاران سلب شده است.
وی افزود: مدتها به دنبال این مساله بودیم؛ ولی نتوانستیم به نتیجه برسیم؛ چراکه قانون باید از کانال مجلس با تغییر دو ماده ۶۹ و ۱۱۹ قانون امور گمرکی و ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی آن در دولت، اصلاح شود؛ ولی لایحه از دولت به مجلس نرفته است و اگر هم برود، در مجلس نیز احتمالا در صف قرار میگیرد و این مساله جدی است که دولت و وزارت صمت در دولت سیزدهم باید پیگیری کنند.
وزیر جدید صمت ستاد عالی راهبری فرش دستباف را تقویت کند
میری گفت: ستاد عالی راهبری فرش دستباف به همت مرکز ملی فرش ایران در دولت روحانی ایجاد شد و در اواخر دولت و اسفندماه سال گذشته، از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد؛ ولی از سوی وزیر کنونی صمت نادیده گرفته شد؛ پس وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید این ستاد را جدی بگیرد؛ چراکه مدل نسبتا موفقی بوده است و توانسته از بخشخصوصی و ظرفیتهای آن، استفاده و صیانت نموده و در حوزه تصمیمسازی، تصمیمگیری و اجرا از آن استفاده کند.
وی افزود: در برنامههای وزیر پیشنهادی صمت، برای صادرات در حد نیم صفحه برنامه آورده شده و متاسفانه حتی یک بار هم نامی از فرش دستباف برده نشده است؛ در حالی به نظر میرسد با توجه به اشتغالزایی بسیار ارزان و بالا و ارزآوری بسیار مناسبی که فرش دستباف دارد، به نظر میرسد وزیر پیشنهادی باید موضع رسمی خود را در این مسیر اعلام نماید.
انتظارات فعالان اقتصادی از وزیر صمت در دولت سیزدهم
میری با بیان اینکه آنچه فعالان بخشخصوصی در حوزه فرش دستباف از وزیر صمت در دولتهای گذشته و دولت سیزدهم انتظار دارند، در دو بخش کلی و اختصاصی طبقهبندی میشود، گفت: فرش به عنوان مهمترین هنر و نماد فرهنگی ایرانیان که نقش مهمی در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور دارد و آن را تبدیل به یک موضوع راهبردی و حساس، به دلیل زنجیره اشتغال گسترده و ارزآوری در سالهای نه چندان دور دارد، باید مورد توجه قرار گیرد؛ به خصوص اینکه فرش دستباف حتی در شرایط فعلی که علیرغم اینکه کمترین بها به آن داده میشود، همچنان ارزآوری میکند.
وی افزود: موضوع نگهداشتن اقشار آسیب پذیری که در روستاها و مناطق دورافتاده هستند، به واسطه اشتغالی که فرش دستباف ایجاد کرده، بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر اشتغال در فرش دستباف از بین برود، به شهرها مهاجرت کرده و مشکلات دوچندان میشود؛ بنابراین بهتر است که دولت سیزدهم به فرش دستباف بیتوجه نباشد.
میری گفت: از وزیر پیشنهادی صمت انتظار داریم که هم خود به موضوع یادشده و اهمیت فرش دستباف به لحاظ ارزآوری و اشتغالزایی اهمیت دهد و هم مسئولان عالیرتبه نظام را متوجه این مساله کند که توجه به فرش دستباف به دلیل اشتغالزایی ارزانی که دارد، مشکل بودجه جدی هم نخواهد داشت و در مقابل ارزآوری آن بسیار منافع بالایی برای کشور دارد.
سالیان سال است که هیچ مسئولی به فرش دستباف توجه نکرده است
وی افزود: سالیان سال است که هیچ مقام مسئولی در کشور آنگونه که باید به فرش توجه نکرده است و نتیجه آن هم شرایط فعلی شده است؛ در حالیکه اگر مسئولان عالیرتبه کشور به این موضوع توجه نداشته باشند، توجه وزیر صمت به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد.
میری معتقد است که وزیر صمت هر کسی که هست، باید بداند که برای اینکه تصمیمگیری کارا در حوزه فرش دستباف داشته که قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن داشته باشد، باید در مرحله تصمیمسازی با بخش خصوصی مشارکت کرده و از تجربه و توان بخش خصوصی در تصمیم گیری و اجرا بهره گیرد؛ در غیر این صورت تصمیمات غیرعملیاتی و ناکارآمد خواهد بود.