مرکز پژوهشی وابسته به مجلس به بررسی جایگاه سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه بخش های مختلف در یک دوره 20 ساله پرداخته و تاکید دارد نبود تعریف مشخص و نبود توجه کافی به زنجیره ارزش تولیدات کشور نشاندهنده مغفول ماندن جایگاه معدن در اقتصاد کشور است. این در حالیست که بخش معدن از باثباتترین بخشهای اقتصاد محسوب میشود و نمونه آن ثبات شرکتهای معدنی در بورس، حضور در بین 100 شرکت برتر کشور و دارا بودن سهم 30درصدی در بورس است. بر اساس این گزارش، بررسی که سالهای 70 تا 89 را در بر گرفته تاکید دارد، «معدن» با احتساب صنایع معدنی سهم شش درصدی در تولید ناخالص کشورمان در اختیار دارد. از سوی دیگر این بخش توانسته در برخی شاخصها از جمله رشد سرمایهگذاری جایگاه دوم را در بین بخشهای مختلف اقتصاد کسب کند و به طور متوسط در هر سال 6.53 درصد رشد سرمایهگذاری را به ثبت برساند. در این مدت جایگاه اول رشد سرمایهگذاری با سهم 6.65درصدی به حوزه صنعت تعلق گرفته است. همچنین این گزاشر نشان میدهد میزان سرمایهگذاری در این بخش از 146 میلیارد تومان سال 70 به 488 میلیارد تومان در سال 89 رسیده است. همچنین متوسط رشد سالانه تولید این بخش به
5.7درصد و رشد ارزش افزوده آن حدود 7.49 درصد رسید. مرکز پژوهش های مجلس در عین حال این نکته را یادآوری میکند که کشورهای مختلف، فعالیتهای صنعتی خود را در سایه توجه به حوزه معدن شکل دادهاند.