مشکل کاهش حقوق کارکنان عملیاتی وزارت نفت حل شد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به بررسی سه طرح ارائه شده در کمیسیون انرژی از حل قانونی مشکل کاهش حقوق کارکنان عملیاتی وزارت نفت خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، مصطفی نخعی در تشریح جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی از بررسی ۳ طرح با عنوان‌های طرح «انجام پروژه‌ای ریلی با تهاتر نفت خام»، طرح «تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی» و «طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی» خبر داد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدای جلسه طرح «انجام پروژه‌ای ریلی با تهاتر نفت خام» -که به کمیسیون انرژی به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود- پس از بحث و بررسی مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.
وی در ادامه توضیح داد: طراحان طرح «انجام پروژه‌ای ریلی با تهاتر نفت خام» معتقد بودند؛ صنعت ریلی کشور آنطور که باید توسعه پیدا نکرده و این صنعت در ایران از کشورهای دیگر بسیار عقب‌تر است البته علت این عدم توسعه یافتگی را کمبود بودجه می‌دانند لذا در این طرح پیشنهاد شده است؛ شرکت‌ها توسعه صنعت ریلی را در دست گرفته و در قبال طلب خود نفت خام دریافت کنند.
نخعی اظهار کرد: از آنجا که بحث تهاتر حدود ۲ سال است در قوانین بودجه سنواتی کشور گنجانده شده و ظرفیت قانونی آن وجود دارد دیگر نیاز به طرح برای تحقق این مهم نیست، درواقع اکنون اگر یک پیمانکار بخواهد می‌تواند به جای طلب خود نفت خام تحویل بگیرد، اما علیرغم گذشت ۲ سال از این ظرفیت قانونی، هیچ استفاده‌ای از آن نشده است لذا برخی از اعضای کمیسیون معتقدند؛ تهاتر در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست به همین دلیل به آن رأی منفی دادند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح «استفساریه جز ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» نیز در جلسه امروز بررسی شد، افزود: به دلیل عدم افزایش حقوق پرسنل عملیاتی وزارت نفت در سال جاری تعدادی از نمایندگان این طرح استفساریه را با هدف حل مشکل پیشنهاد دادند اما با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر اصلاح دریافتی این کارکنان و حل نسبی مشکل آن‌ها طرح مذکور از دستور کار کمیسیون خارج شد.
وی توضیح داد: هدف این استفساریه این بود که کسی نسبت به اسفندماه سال ۹۹ با کاهش حقوق روبه‌رو نشود، درواقع میزان کاهش حقوق‌شان را در قالب یک تطابق تطبیقی به آن‌ها پرداخت کنند، چراکه بر اساس جز ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف ناخالص حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد کاهش می‌یابد ضمن آنکه مالیات پلکانی نیز شامل این حقوق‌ها می‌شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در این راستا نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات توضیح دادند؛ با توجه به مصوبه اخیر هیأت وزیران، کسی با کاهش حقوق مواجه نمی‌شود، این مصوبه می‌گوید؛ ۲۱ برابری که به ۱۵ برابر کاهش یافته، فقط مشمول حقوق پایه شده و عملاً مشمول بسیاری از کارکنان نمی‌شود بنابراین با این مصوبه مشکل حل شده است.
نخعی با بیان اینکه طرح «تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی» با هدف کار تخصصی و بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد، اضافه کرد: همچنین مقرر شد؛ در جلسه بعدی ۸ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک جهت بررسی «طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی» انتخاب شوند تا موضوع به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.
وی درباره اهداف طرح «تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی»، توضیح داد: از آنجا که موضوع پالایش در «شرکت ملی پالایش و پخش»، «شرکت ملی گاز» و «شرکت ملی پتروشیمی» به صورت توأمان پیگیری می‌شود، طراحان این طرح درصدد ادغام «واحدهای تولیدی» ذیل وزارت نفت هستند.
