عامل چالش ساختاری در صنعت سیمان
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار یک گزارش جامع درباره صنعت سیمان اعلام کرد: سیاست‌های نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت سیمان را با چالش‌های ساختاری مواجه کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، بازوی پژوهشی مجلس تأکید کرده برای حل مشکلات این صنعت، وزارت صنعت باید هرچه سریع‌تر دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و عرضه سیمان را در بورس کالا تسهیل کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در سال 1397پیشنهاد داده بود که در کمترین زمان ممکن، رینگ داخلی و صادراتی بورس کالا برای معاملات سیمان فعال شود اما دولت با 3سال تأخیر، درخرداد سال 1400مجوز عرضه سیمان در بورس کالا را صادر کرد.
در این مدت اندک که سیمان در بورس کالا عرضه شده مکانیزم عرضه و تقاضای بورس کالا به شفاف‌سازی و تعادل در قیمت‌ها منجر شده اما با وجود عرضه موفقیت‌آمیز سیمان در بورس کالا، برخی واسطه‌ها که رانت‌شان را از دست داده‌اند، به شکلی آشکار با این فرایند مخالفت کرده‌اند. به‌زعم کارشناسان اگر دولت 3سال پیش به توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس عمل می‌کرد، امروز مشکلات صنعت سیمان به‌مراتب کمتر بود.
در چنین شرایطی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای بار دیگر تأکید کرده برای نجات صنعت سیمان دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و عرضه سیمان را در بورس کالا سرعت بدهد. به زعم مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت باید زمینه عرضه محصولات همه تولیدکنندههای سیمان را در بورس کالا فراهم کند تا قیمت‌ها واقعی شود و دست سود‌جویان از بازار سیمان کوتاه شود.
وزارت صنعت عامل بحران صنعت سیمان
بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود تأکید کرده است: صنعت سیمان به‌دلیل سیاستگذاری نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌رو شده است. مرکز پژوهش‌ها توضیح داده است: ظرفیت مازاد تولید به‌دلیل صدور مجوزهای بی‌رویه برای احداث واحدهای سیمانی مازاد بر نیاز کشور، توجیه اقتصادی نداشتن صادرات و همچنین نظام قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین چالش‌های صنعت سیمان است که موجب شده چشم‌انداز توسعه صنعت سیمان با ابهامات جدی روبه‌رو شود. نکته جالب این است که با وجود تولید مازاد سیمان، کشور همچنان در دوره‌های مختلف با مشکل کمبود سیمان و افزایش قیمت مواجه بوده و مصرف‌کنندگان نهایی امکان دسترسی آسان، با قیمت مصوب را نداشته‌اند. همه اینها از برکات اجرای قیمت‌گذاری دستوری در وزارت صنعت بوده است. همچنین عرضه انرژی به قیمت یارانه‌ای به واحدهای سیمانی برای جلوگیری از افزایش قیمت سیمان موجب شده ارزان‌فروشی و رقابت منفی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌دلیل وجود حاشیه سود اتفاق بیفتد و کشورهای صادراتی هدف مانند عراق و افغانستان برای واردات سیمان از ایران، تعرفه وضع یا حتی واردات را از ایران ممنوع کنند.
نقش دلالان و ویژه‌خواران
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: حضور واسطه‌ها در صنعت سیمان در حوزه فروش داخلی و صادراتی یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت است. واسطه‌ها سیمان را به قیمت مصوب دولتی از کارخانه‌ها می‌خرند و آن را با احتساب هزینه حمل ونقل و سود در بازار عرضه می‌کنند. بنابراین سود حاصل از شکاف قیمت میان کارخانه و بازار به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود. قدرت مالی واسطه‌ها موجب شده نقش آنها در این صنعت افزایش یابد زیرا تولید‌کننده‌ها، سیمان را به‌صورت نقد به واسطه‌ها می‌فروشند و در نهایت واسطه‌ها با وجود آنکه سیمان را به قیمت مصوب می‌خرند، با نرخ‌هایی که خود تعیین می‌کنند در بازار‌های داخلی و صادراتی عرضه می‌کنند همه اینها در حالی است که مصرف‌کننده‌های واقعی، امکان خرید نقد این محصول را از کارخانه ندارند و مجبورند سیمان را از واسطه‌ها و به قیمت مورد نظر آنها خریداری کنند. در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش قیمت حمل ونقل و همچنین مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی سیمان، اقدامات سودجویانه برخی واسطه‌ها افزایش یافته و ضرورت اصلاح نظام توزیع این کالای اساسی در ایران بیش از پیش با اهمیت شده است.
در بخش صادرات نیز در گذشته واسطه‌های ایرانی و غیرایرانی سیمان را به قیمت مصوب از کارخانه خریداری می‌کردند، سپس آن را به صورت ارزی صادر می‌کردند اما به‌دلیل رواج کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، ارز حاصل از صادرات سیمان به کشور باز نمی‌گشت که موجب شد سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی اصلاح و تا حدودی جلوی اینکار گرفته شود.
بلای قیمت‌گذاری دستوری
به زعم مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مشکلات اساسی صنعت سیمان اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در وزارت صنعت است. قیمت‌گذاری دستوری و مداخله شدید دولت در کنار تولید مازاد سیمان و عرضه انرژی با قیمت‌های یارانه‌ای به کارخانه‌های تولید‌کننده سیمان به رقابت منفی و دامپینگ میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان منجر و باعث شده سیمان و کلینکر ایران با قیمت‌های پایین به کشورهایی مانند عراق و افغانستان صادر شود. این افزایش شدید صادرات محصولات ایرانی به قیمت‌های ناچیز منجر شده است که کشورهای همسایه واردات سیمان را از ایران ممنوع کنند.
همه اینها در حالی است که نفع اصلی صادرات سیمان نصیب واسطه‌ها می‌شود و کارخانه‌ها به‌دلیل اینکه سود پایینی به علت فروش سیمان به قیمت مصوب دولتی دارند نه فقط نفعی از صادرات نمی‌برند بلکه در طول همه سال‌های گذشته به‌دلیل اینکه منابع مالی کافی در اختیار نداشته‌اند نتوانسته‌اند کارخانه‌های خود را باز‌سازی و نوسازی کنند. در واقع قیمت‌گذاری دستوری در تمام طول سال‌های گذشته منجر شده است که صنایع سیمان ایران نتوانند فناوری‌های خود را ارتقا دهند و از گردونه رقابت عقب بمانند و حتی برخی کارخانه‌ها در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.
نقش بورس کالا در ایجاد تعادل قیمت
مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمارها تأکید کرده، قیمت سیمان کارخانه‌هایی که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کرده‌اند، ظرف چند‌ماه گذشته به تعادل رسیده، با این حال بحران قطع برق به کمبود و افزایش قیمت سیمان منجر شد.
طبق آمارهای موجود در هفته چهارم خرداد و هفته‌های اول و دوم تیر ماه، یعنی قبل از قطع برق کارخانه‌های تولید‌کننده سیمان، 55درصد نیاز کشور به‌صورت هفتگی در بورس کالا عرضه شد. در این مدت، 1400خریدار اقدام به خرید سیمان از طریق بورس کالا کردند و قیمت هر کیلو سیمان بین 447تا 475تومان معادل 22350تا23750تومان برای هر پاکت 50کیلویی سیمان بود اما بعد از آنکه وزارت نیرو برق تولیدکنندههای سیمان را قطع کرد تولید و عرضه سیمان در بازار کاهش یافت و قیمت هر کیلو سیمان در بازار آزاد به هر پاکت 75تا 100هزار تومان رسید.
این اطلاعات نشان می‌دهد که با وجود آنکه بسیاری از تولیدکنندههای سیمان در حال فروش محصولاتشان در بورس کالا هستند با این حال همچنان برخی در حال فروش محصولاتشان در بازار آزاد با نرخ مصوب وزارت صنعت هستند و در این میان نقش واسطه‌ها در عرضه و تعیین قیمت سیمان پررنگ است.
