دولت دوازدهم زورق خِرَد بر امواجی ناآرام
نوبت خــــدمتگــزاری دولت دوازدهم نیز پایان گرفت. این دولت ســـخت‌تــرین فشــــار بین‌المللی را تاب آورد تا توان ملی در پس مقاومت و نوآوری‌ها، از بین نرود. در این چهار سال، سختی‌های تحمیل شده از بیرون مانع از بی‌مهری‌ها نسبت به دولت در درون کشور، نشد.
به گزارش اقتصادآنلاین، لعیا جنیدی؛ معاون حقوقی رییس جمهوری در ایران نوشت: دولت دوازدهم با جیب تهی از درآمدهای متعارف و مورد انتظار، خدماتی ماندگار و یادگارهای پایدار برای بسترهای توسعه‌ای کشور فراهم کرد. محیط زیست در این دوران سخت، پاس داشته شد و قهر آشکار طبیعت که به صورت سیل و خشکسالی گسترده و مکرر، پدیدار شد، به شکلی آبرومند تدبیر شد.
بهداشت و سلامت در حال تهدید جدی، به اولویت‌های اساسی تبدیل شد و طرح تحول سلامت به اجرا درآمد. در عرصه بین‌المللی و داخلی موفقیت‌های سیاسی و به ویژه حقوقی بزرگ و کم مانندی به دست آمد و در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌های زیرساختی نیز پیروزی‌ها و موفقیت‌های دولت، کم نبود.
آن چه به لحاظ حقوقی درباره دولت دوازدهم قابل توجه است، قاعده حاکمیت عقل و منفعت جمعی بر هر تصمیم و اقدام حقوقی است. در این مدت، دولت و معاونت حقوقی در عرصه داخلی با اتخاذ سیاست مدارا و تعقل به ارائه لوایح ارزشمندی مانند مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، شفافیت، آزادی اجتماعات، قواعد قانون‌نویسی، اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون جذب دانشجو (و حذف وضعیت ستاره دار درباره آنان) و اصلاح قانون اسناد و رقبات وقفی و تعداد زیادی از لوایح حاوی تضمین و اجرای حقوق اساسی و شهروندی، تعامل با قوای دیگر و ارائه رویکردی مبتنی بر فلسفه حقوق و قاعده‌گذاری و تأمین و تضمین حقوق ملت، پرداخت و چه در عرصه بین‌المللی، تدبیر مذاکره برای تبیین و تثبیت مواضع حق و بیان دیدگاه به جای پرهیز از آن، هشدار عدم توسل به زور و طرح دعوی در مراجع دادخواهی بین‌المللی، راهکارهای مدنی مطلوبی بوده که دولت از آن طریق در تأمین منافع عمومی، کوشیده است.
تجربه مذاکره و توافق با قدرت‌های جهانی در سال 94، بازتابی از این نگرش بوده است که اگر مجموع موانع و عوامل مانع کارآیی آن نمی‌شد، می‌توانست دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به‌وجود آورد. در کنار گفت‌وگو، راهبرد حقوقی بین‌المللی به عنوان راهبردی مدنی و مسالمت‌آمیز، برای پیگیری حقوق ملت ایران در مراجع بین‌المللی بوده است که خوشبختانه روند رسیدگی‌های دادگاه دادگستری بین‌المللی و صدور دستور موقت و تحصیل رأی صلاحیتی علیه ایالات متحده از یک سو و متوقف کردن اجرای بیشتر آرای غیرقانونی محاکم ایالات متحده در خاک کشورهای اروپایی از جهت دیگر، موفقیت این تدبیر را نمایان می‌سازد. آرای صادره از مراجع بین‌المللی و ملی سایر کشورها، رویه‌ساز خواهد بود. در دعاوی داخلی نیز استرداد منابع ملی و حفظ اموال عمومی، کوه‌ها، جنگل‌ها، باغ‌ها، تالاب‌ها و اراضی و ابنیه عمومی و دفاع از تصمیمات دولتی در مراجع رسیدگی کننده، چهره‌ای ممتاز به فعالیت‌های حقوقی دولت دوازدهم داده است.
بی‌شک، داوری در مورد عملکرد کلی دولت و عملکرد حقوقی آن مستلزم ملاحظه عوامل خارجی و بین‌المللی مانند تحریم‌های کمر‌شکن و عوامل طبیعی کم‌سابقه و نیز بیماری همه‌گیری که رونق جهان را به افول کشانید از یک سو و در نظر داشتن توازن قوا و چگونگی توزیع قدرت در درون کشور، از سوی دیگر است.
منظور از نگارش این سطور نفی کاستی‌ها و امکان عملکرد بهتر نیست بلکه توجه به این حقیقت است که گرچه در شرایط جنگ اقتصادی، برنامه‌ها دگرگون می‌شود و اولویت‌ها تغییر می‌کند. با این همه، در دولت دوازدهم، حاکمیت قانون و رعایت حقوق اساسی ملت و بسترسازی برای حفظ منافع عمومی، اهدافی بودند که با وجود شرایط تحمیلی ناشی از اوضاع اقتصادی کشور، از دید بخش حقوقی دولت، دور نماندند و همواره با استفاده از ابزارهای مختلف مانند ارائه لوایح، تفسیر و تنقیح قوانین و مقررات، هماهنگ سازی اجزای دولت و اظهارنظرهای حقوقی، آموزشی و پژوهشی، اجرای قانون اساسی و نیل به اهداف مذکور، پیگیری شده است. گزارش بسیاری از اقدامات بنا به مصالح عمومی در آینده، در دسترس قرار خواهد گرفت.
