افزایش بدون هماهنگی قیمت بلیت هواپیما ممنوع

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، دوماه بعد از افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما بدون رضایت سازمان هواپیمایی، نشست شورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای این شورا با دستور کار «بررسی افزایش قیمت بلیت هواپیما» در محل ساختمان دادمان تشکیل شد.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، بررسی اقدام شرکت‌های هواپیمایی در افزایش نرخ بلیت هواپیما یکی از دستورات این نشست بود.

اسلامی در این نشست و در جمع‌بندی موارد مطرح شده گفته است: ضروری است که انجمن شرکت‌های هواپیمایی از اقدام ناهماهنگ با شورای عالی هواپیمایی کشوری در افزایش نرخ بلیت هواپیما خودداری کند.

وزیر راه با اشاره به نرخ بلیت هواپیما ادامه داد: در نرخ‌گذاری دو مساله اهمیت دارد. یکی محاسبات عددی هزینه‌ها و درآمد ایرلان‌ها و دیگری نقش حاکمیت در حمایت توامان از همه اقشار جامعه و صنعت هوانوردی است.

وی گفته است: هنگامی که محاسبات عددی مبنای تعیین قیمت بلیت هواپیما قرار می‌گیرد، باید مواردی همچون نرخ ارزان سوخت و سهل‌گیری دولت در دریافت مطالبات خود از ایرلاین‌ها نیز به صورت عددی محاسبه شده و در نتیجه نهایی اعمال شود. 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اختلاف نظر سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی در محاسبه قیمت هر صندلی-ساعت پرواز هواپیما گفت: ضرورت دارد که یک کمیته کارشناسی با حضور کارشناسان بی‌طرف، نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری و نمایندگان شرکت های هواپیمایی تشکیل شود تا در مورد این هزینه به اتفاق نظر برسیم. 

در پایان این نشست مقرر شد این کمیته کارشناسی در اسرع وقت تشکیل شده و بر اساس نتایج آن، در نشست فوق‌العاده شورای عالی هواپیمایی کشوری برای نرخ بلیت هواپیما تعیین تکلیف شود.

 «انجمن شرکت‌های هواپیمایی» به دنبال افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی است و اعتقاد دارد چون حدود ۶۰ درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی ارزی است و با توجه به ضرورت الزام رعایت فروش فقط ۶۰ درصد ظرفیت پروازها و همچنین افزایش هزینه‌ها، نرخ بلیت پروازهای داخلی باید از محدوده نرخی تعیین شده از سوی شورای عالی هواپیمایی خارج شده و قیمت‌ها، آزاد، طبق عرضه و تقاضا باشد.

از سوی دیگر سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی معتقد است نرخ بلیت پروازهای داخلی باید در شورای عالی هواپیمایی تعیین شود و قانون برنامه پنجم که تعیین کرده بود آزادسازی نرخ بلیت خدمات حمل و نقل هوایی از سال سوم برنامه پنجم لازم الاجرا است، به برنامه ششم تعمیم نیافته است بنابراین متولی نرخ گذاری پروازهای داخلی کماکان شورای عالی هواپیمایی است.