راه حل ثبت و تایید چک های جدید بدون مراجعه به بانک

به گزارش اقتصادآنلاین، قبل از اصلاح قانون صدور چک در سال97، حجم بالای چک­های برگشتی موجب کاهش اعتماد کسب و کارها و فعالان اقتصادی به چک و از بین رفتن اعتبار چک در معاملات شده بود و اگر برای آن چاره ای اندیشیده نمی­شد بسیاری از کسب و کارها با میزان زیادی از مطالبات وصول نشده مواجه می­شدند. در همین راستا آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره معضل چک برگشتی گفت: معضل چک‌های برگشتی به سازوکار روابط اقتصادی داخل بازار بر می‌گردد. در طول چند سال اخیر میزان چک‌های برگشتی به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که اعتبار ابزار پرداختی به نام چک به صورت کلی به زیر سوال رفته بود و بانک مرکزی قصد دارد با اجرای قانون جدید چک به نوعی اعتبار از دست رفته چک را برگرداند و از چک‌های برگشتی جلوگیری کند.

ذکر این مطلب حائز اهمیت است که آمار منتشر شده بانک مرکزی در سال 96 از برگشت 23درصد چک­های مبادله شده خبر می­دهد. بنابراین چک برگشتی از مهم ترین مشکلات بر سر راه کسب و کارها تا قبل از اصلاح قانون چک بود. با اصلاح قانون، برای کاهش این آمار سازوکارهایی تعیین شد.

سامانه صیاد بانک مرکزی، ابزار رفع مشکل

بعد از اصلاح قانون صدور چک در سال 1397، سامانه صیاد به منظور ثبت و تایید اطلاعات چک شامل اطلاعات گیرنده، مبلغ و تاریخ سررسید، مورد استفاده قرار گرفت. سامانه صیاد در واقع از مهم­ترین سازوکارهای در نظر گرفته شده در قانون جدید چک است که خدمات جدیدی در زمینه صدور چک ارائه می­دهد و باعث می­شود که گیرندگان چک از وضعیت اعتباری صادرکننده آن مطلع شوند.

افزایش اعتبار چک به وسیله سامانه صیاد

با استفاده از ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، عملکرد هر شخص و میزان چک­های صادرشده و چک­های پاس نشده به عنوان وضعیت اعتباری وی مشخص خواهد بود. در قانون جدید صدور چک، سابقه صادرکننده چک در معاملات قبلی و وضعیت تعهدی حال حاضر وی برای گیرندگان چک قابل بررسی است. بدین ترتیب با ایجاد امکان تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک، ریسک معامله برای گیرنده کاهش پیدا می­کند و اعتماد معامله­گران به چک­های صادرشده افزایش می­یابد.

در قانون جدید چک، از آنجایی که اگر چکی برگشت بخورد در سامانه صیاد ثبت می­شود، اجازه صدور چک مجدد به افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و بلامحل دارند یا معسر شناخته شده­اند، داده نخواهد شد. این یک مزیت تعیین شده در قانون جدید برای جلوگیری از صدور چک بلامحل است. بنابراین قانون جدید چک، علاوه بر آگاه­سازی گیرندگان چک از سابقه صادرکنندگان در جهت افزایش اعتماد به چک، اجازه صدور چک بلامحل توسط افراد دارای سوء سابقه رفع نشده را نیز نمی­دهد.

تسهیل دسترسی به صیاد توسط ATM

با توجه به قانون جدید چک، کارسازی چک­هایی که اطلاعات آن­ها در سامانه صیاد ثبت و تائید نشده، توسط بانک صورت نمی­گیرد. در حال حاضر، ثبت اطلاعات در سامانه صیاد یا از طریق مراجعه حضوری به شعب بانکی یا توسط موبایل بانک­ها و اپلیکیشن­های تجاری که استفاده از آن­ها به اینترنت نیاز دارد، انجام می­شود.

با توجه به اینکه برخی صاحبان کسب و کار به تلفن همراه هوشمند دسترسی ندارند یا در برخی از مناطق کشور از جمله مناطق محروم دسترسی به اینترنت با مشکل همراه است، از این رو برخی از فعالان اقتصادی در فرایند ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد با مشکلاتی روبرو می‌شوند. همچنین با توجه به شرایط کرونایی، لازم است تا مراجعه به بانک­ها جهت حفظ سلامتی افراد، کاهش یابد. درنتیجه باید بانک مرکزی در جهت تسهیل استفاده از چک، راه حل­هایی را برای برطرف شدن این مشکل ایجاد کند.

از جمله این راه حل­ها که باید از طرف بانک مرکزی برای رفع این مشکلات صورت بگیرد، ایجاد شرایط استفاده از دستگاه­های خودپرداز جهت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد است. همتی رئیس سابق بانک مرکزی در 21 اردیبهشت 1400، در این باره گفت: «به دنبال این هستیم که خودپردازها هم به سامانه صیاد وصل شوند. البته این کار از نظر فنی مشکل است و یک تا دو ماه زمان می‌برد اما ثبت چک را ساده‌تر می‌کند».

بنابراین لازم است صادرکننده چک در صورت عدم دسترسی به اپلیکیشن­ها و موبایل بانک­ها، بتواند اطلاعات چک را از طریق دستگاه ATM در سامانه ثبت کند. علاوه بر آن باید از طریق ATM، تائید اطلاعات چک نیز قابل انجام باشد.

ATM تسهیل­گر ثبت و تایید چک

با توجه به اینکه خودپردازها امکانات صدور چک برای صاحبان کسب و کار در مناطقی که به اینترنت یا تلفن همراه هوشمند دسترسی ندارند هم فراهم می­کند، بنابراین بانک مرکزی باید با ایجاد شرایط لازم، ATM را به سامانه صیاد متصل کند و از این طریق به حل مشکلات کسب و کارها بپردازد. بر این اساس بانک مرکزی برای اجرای قانون جدید چک و سهولت استفاده مردم از آن، باید با جدیت بیشتر و برنامه­ریزی دقیق­تری عمل کند تا مشکلات احتمالی برای کسب ­وکارها و فعالین اقتصادی در مناطق محروم را کاهش دهد.