سه مسیر خروج از زیان دهی خودروسازان
بنا به گفته دبیر انجمن خودروسازان، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا اواسط تیرماه سال جاری به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ طبق آخرین گزارش از صورت‌های مالی ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو این سه شرکت در مجموع تا اسفندماه سال گذشته زیان انباشته ۵۰ هزار میلیارد تومانی را به ثبت رساندند که نسبت به ۹ ماهه همان سال رشد ۵/ ۱۷ درصدی در تولید زیان انباشته داشته اند.
حال به گفته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان زیان انباشته این سه شرکت در تیر امسال به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که از رشد ۷۰ درصدی نسبت به ثبت آخرین رقم در اسفندماه ( ۵۰ هزار میلیارد تومان) برخوردار شده است.این آمار تنها مربوط به زیان انباشته است حال آنکه هنوز گزارشی از ثبت زیان تولید از سوی خودروسازان در سال ۱۴۰۰منتشر نشده است .
اما آخرین صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، گویای رشد ۱۴۵ درصدی زیان تولید در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن بود. به این ترتیب بسیاری از دست‌اندر‌کاران صنعت خودرو با توجه به کاهش تیراژ و تعیین تکلیف دیرهنگام قیمت‌گذاری خودرو در سال جاری، پیش‌بینی می‌کنند که زیان تولید و انباشته خودروسازان در سال جدید با افزایش چشمگیری روبه‌رو خواهد بود.
این در شرایطی است که ظاهرا قرار است با رشد قیمت‌ها، کمی از زیان ۱۴۰۰ کاسته شود. مشخص است برای جبران زیان خودروسازان آنچه به‌عنوان گزینه مطرح روی میز سیاستگذار قرار می‌گیرد رشد قیمت‌ها است .حال آنکه در سال گذشته خودروسازان با سه مرحله رشد قیمت نه تنها قادر به کاهش حجم زیان خود نبودند بلکه ارقام جدیدی در رشد زیان تولید و انباشته به ثبت رسید.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که جدای از رشد قیمت‌های دستوری که معمولا مجوز آن از سوی شورای رقابت صادر می‌شود، خودروسازان از چه مسیرهای کوتاه‌مدت قادر به خروج از زیان دهی هستند؟ واضح است که مسیرهایی همچون آزادسازی قیمت‌ها، خروج دولت از خودروسازی یا کاهش هزینه‌های دستوری همچون ساخت سایت تولیدی در کشورهای دوست و ... در بلندمدت می‌تواند از زیان خودروسازان بکاهد اما پروژه کوتاه‌مدت برای روند کاهشی زیان تولید و انباشته در خودروسازی‌های کشور از کدام مسیر می‌تواند طی شود؟
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خودروسازان با تمرکز بر سه مسیر اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌ها و واگذاری دارایی‌های غیر مولد می‌توانند در مسیر خروج از زیان دهی قرار گیرند. اصلاح ساختار مالی مسیری است که تولید‌کنندگان در سال‌های تحریم در پیش گرفتند تا از یکسو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نشوند و از سوی دیگر مجوز اخذ تسهیلات بانکی را دریافت کنند.
به این ترتیب اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند مسیری کوتاه در کاهش زیان دهی خودروسازان تلقی شود . اما کاهش هزینه‌ها نیز می‌تواند با واگذاری و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به مولد پیگیری شود. دو سال پیش رضا رحمانی وزیر وقت صمت در راستای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، فروش اموال غیرتولیدی و برخی شرکت‌های زیرمجموعه را به خودروسازان تکلیف کرده بود. هر چند آمار تجمعی از عملکرد خودروسازان در این زمینه در دست نیست اما ایران‌خودرو در راستای واگذاری و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به مولد بیش از ۲۹۰/ ۶ میلیارد تومان را از این مسیر به پروژه‌های توسعه محصولات داخلی و تعدیل مطالبات قطعه‌سازان اختصاص داده است .
همچنین در دو سال گذشته ۸ هزار میلیارد تومان دیگر را نیز از طریق واگذاری‌ها تعیین تکلیف کرده است. واگذاری دارایی‌های غیر مولد در کوتاه‌مدت به طور حتم می‌تواند نقدینگی مناسبی برای کاهش زیان تولید به خودروسازی‌های کشور تزریق کند. همچنین در دو سال گذشته انحلال و ادغام برخی شرکت‌ها نیز اگر در دستور کار قرار گیرد برای جبران زیان تولید می‌تواند مسیر کوتاه تری باشد تا اخذ مجوز افزایش قیمت. در حال حاضر خودروسازان شرکت‌های زیادی را تحت پوشش خود دارند که به گفته کارشناسان بیشتر این شرکت‌ها زیان‌ده و غیرضروری هستند . به این ترتیب با واگذاری، انحلال یا ادغام این شرکت‌ها خودروسازان می‌توانند نقدینگی مناسبی کسب کنند.
