هدایت سرمایه های خرد مردمی به سمت تولید از طریق تامین مالی جمعی

وی با بیان اینکه در سال ۲۰۰۹ این عدد در حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده اما این ابزار به سرعت جای پای خود را در میان سایر ابزارهای نوین مالی در تامین مالی بنگاهای کوچک باز کرد، گفت: در تلاش هستیم با فرهنگ سازی مناسب و تسهیل قوانین و مقررات این مدل های نوین را در صنعت پیاده کنیم و در این راستا تفاهمنامه ای برای تسهیل و سرعت بخشیدن به استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس به امضا رسید.

زرندی تاکید کرد: از چند سال گذشته که رهبر معظم انقلاب، شعار سال را با موضوع رونق تولید اعلام کردند تلاش های زیادی جهت افزایش میزان تولید و رفع  مشکلات موجود در مسیر اجرای این اقدام انجام شد که در نهایت امضای این تفاهم نامه به عنوان عاملی جهت تحقق شعار حمایت از تولید و نیز مشارکت مردم برای افزایش فعالت های تولیدی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه در راستای حمایت مردم از تولید و ورود سرمایه خرد آنها به سمت تولید امضا شد تا از این طریق واحدهای تولیدی بتوانند برای تامین مالی طرح های در اختیار خود از این سرمایه ها نهایت استفاده را داشته باشند.

وی به ارائه توضیحاتی درباره تأمین مالی بنگاه های تولیدی از طریق تأمین مالی جمعی پرداخت و گفت: تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) یکی از شیوه های نوین تأمین مالی است که بسط و گسترش آن حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار اقبال و اعتماد عمومی است.

وی اظهار داشت: در برنامه سال ۱۴۰۰ هدایت سرمایه های خرد مردمی به سمت تولید از طریق تامین مالی جمعی و استفاده از ماده ۱۱ قانون رفع موانع تولید به عنوان پروژه ای دیده شده است.

زرندی با بیان اینکه تامین مالی جمعی یک الگوی جدید تأمین سرمایه برای پروژه های جدید، طرح های نوآورانه و کسب و کارهای کوچک است، گفت: این روش تأمین مالی در واقع از طریق جمع آوری منابع مالی سرمایه گذاران به صورت یک کانال تأمین مالی مؤثر برای دریافت مقدار اندکی سرمایه از مردم جهت سرمایه گذاری‌های متوسط تعریف می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حوزه های هدف این ابزار شامل فعالیت های دانش بنیان، استارتاپ ها، احیا و تقویت معادن، اصناف تولیدی و توزیعی، سرمایه در گردش SME ها، طرح های تکمیلی و توسعه در مقیاس کوچک و متوسط و ... می شود که با این ابزار راه تامین مالی آنها تسهیل خواهد شد.

وی مهمترین ویژگی این شیوه را تأکید بر هدایت سرمایه های خرد مردمی به سمت طرح‌های مولد عنوان کرد و افزود: از این طریق یک ساختار شبکه ای در تأمین مالی ایجاد می شود که واسطه گری مالی در رقابت با الگوهای سنتی به حذف واسطه مالی (بانک) در تأمین مالی، تسریع و دسترسی به منابع، کاهش هزینه های مالی و ... می انجامد.

زرندی خاطرنشان کرد: تأمین سرمایه از این روش برای شرکت های بزرگ به خصوص شرکت هایی که در بورس و فرابورس پذیرش شده اند، منع شده است تا رقابت صرفاً برای تأمین سرمایه شرکت های کوچک و دارای طرح و ایده نو صورت پذیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مزایای استفاده از تامین مالی جمعی اشاره کرد و گفت: امکان تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط غیردولتی و غیربورسی، تامین مالی در ارقام کمتر از ۱۰ میلیارد تومان، امکان تامین مالی جمعی برای چند طرح یک شرکت به صورت مستقل از یکدیگر، مسیر کوتاه تامین مالی نسبت به دیگر روش های تامین مالی، جمع آوری منابع در مدتی کوتاه در صورت جذابیت کافی پروژه، عدم وابستگی پیچیدگی ضوابط اعطای تسهیلات بانکی و محدودیت های آن جزو اصلی ترین مزایای استفاده از این تأمین مالی جمعی محسوب می شوند.

سهم تولید از تسهیلات بانکی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی در پایان برنامه ۱۴۰۰ باید به ۴۰ درصد برسد، افزود: در این میان بخش تولید برای تامین مالی خود می تواند از دو روش بازار پول (شبکه بانکی) و ابزارهای بازار سرمایه استفاده کند.

وی ادامه داد: تامین مالی بخش تولید از بازار پول از طریق طرح تام، طرح رونق تولید، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و سایر تسهیلات بانکی انجام می شود، در مقابل تامین نقدینگی از بازار سرمایه شامل انتشار انواع اوراق، عرضه سهام، تاسیس شرکت های سهامی عام، ایجاد انواع صندوق ها، اوراق گام، افزایش سرمایه شرکت ها و نیز تامین مالی جمعی می شود.

رونق تامین مالی جمعی برای واحدهای تولیدی

زرندی اظهار داشت: اکنون با برنامه های خود در حال رونق تامین مالی جمعی برای واحدهای تولیدی هستیم تا این واحدها بتوانند کمبود منابع مالی خود را از طریق بازار سرمایه تامین کنند.

وی اظهار داشت: آماری که اکنون وجود دارد نشان دهنده آن است که ۵۷ درصد از کل واحدهای تولیدی (معادل چهار هزار و ۸۵۲ واحد) به بهره برداری رسیده در شهرک ها و نواحی صنعتی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند که راهی جز رفع این مشکل از طریق بازار پول یا بازار سرمایه وجود ندارند.