قیمت گذاری دستوری، صنعت برق را زمین گیر کرد
علت اصلی خاموشی‌ها و قطعی برق، اجرای قیمت‌گذاری دستوری است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ بحران برق هر روز جدی‌تر می‌شود. قطعی مکرر برق منجر به بروز بحران‌های جدی در صنایع مختلف ازجمله صنایع غذایی، بهداشت و سلامت شده و این موضوع می‌تواند آثار فاجعه‌باری داشته باشد. اما مشکل کجاست؟ تحلیلگران می‌گویند مشکل اصلی قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت است که منجر به فلج‌شدن صنعت نیروگاهی ایران شده است.
قطعی برق به‌دلیل کاهش عرضه و افزایش شدید تقاضا روزبه‌روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند به‌طوری که آمار‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی تناسبی بین میزان تولید و مصرف برق وجود ندارد. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف برق به‌دلیل افزایش شدید دما به 66هزار مگاوات رسیده است درحالی‌که به‌گفته حسن روحانی میزان تولید نیروگاه‌های برقابی به صفر رسیده است.
این درحالی است که هر سال نیروگاه‌های برقابی روزانه 11هزارمگاوات برق تولید می‌کردند؛ این به‌معنای این است که درصورت تداوم این روند وضعیت تولید برق با مشکلات زیادی مواجه می‌شود و این موضوع می‌تواند آثار زیانباری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
مشکل کجاست
آنطور که تحلیلگران می‌گویند مشکل اصلی از آنجا ناشی می‌شود که قیمت برق واقعی نیست. به این معنا که دولت از طریق نظام قیمت‌گذاری شرایطی را به‌وجود آورده که نیروگاه‌ها و شرکت‌هایی که در زمینه ساخت نیروگاه فعالیت می‌کنند با زیان سنگین مواجه شوند و توسعه صنعت نیروگاهی با مشکلات بزرگی مواجه شود. به بیان ساده‌تر با برق ارزان قیمت ساخت نیروگاه توجیه اقتصادی ندارد. این مشکل زمانی که کشور با تحریم مواجه نبود نمود عینی نداشت اما اکنون با وجود تحریم‌ها، آثار قیمت‌گذاری دستوری به خوبی نمایان شده است.
در طول سال‌های گذشته که کشور با مشکل تحریم‌ها مواجه نبود دولت از طریق فروش نفت و پرداخت بخشی از درآمد‌های نفتی به سازندگان نیروگاه‌ها، روند توسعه و ساخت نیروگاه‌های جدید را دنبال می‌کرد اما از زمانی که کشور با کاهش شدید درآمد‌های نفتی مواجه شد، حجم بدهی دولت به پیمانکارانی که نیروگاه می‌سازند به‌شدت افزایش یافته و این شرکت‌ها نیز با بحران شدید مالی مواجه شدند؛ در نتیجه این شرکت‌ها دیگر توان ساخت نیروگاه ندارند.
برخی آمار‌های موجود نشان می‌دهد که همین حالا دولت فقط به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌هایی که در زمینه ساخت و تجهیز نیروگاه‌های کشور فعال است بیش از 2.7میلیارد دلار بدهی ارزی دارد و تا زمانی که دولت این بدهی را پرداخت نکند، این شرکت نمی‌تواند نیروگاه جدیدی بسازد.
اما این همه ماجرا نیست، به زعم تحلیلگران چنانچه قیمت برق واقعی بود و ارزان فروخته نمی‌شد نیروگاه‌ها و سازندگان نیروگاه‌های کشور با مشکل مالی مواجه نمی‌شدند و روند توسعه و ساخت نیروگاه‌های جدید با مشکل مواجه نمی‌شد. درواقع نیروگاه‌ها و سرمایه‌گذارانی که در حوزه نیروگاهی فعالیت می‌کنند به‌دلیل اینکه مجبورند قیمت برق را ارزان‌تر و زیرقیمت بفروشند به‌شدت زیان‌ده شده‌اند و تا زمانی که قیمت برق با نرخ واقعی فروخته نشود این شرکت‌ها قادر به ساخت نیروگاه‌های جدید نیستند.
طبق اطلاعات موجود قیمت برق ایران هم‌اکنون یک‌سوم قطر، یک‌ششم روسیه، یک‌نهم ترکیه و یک‌بیستم کنیا است. مجمع فعالان اقتصادی دیروز در این‌باره تحلیل کرد: فروش سالانه نیروگاه‌هایی که توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است، بعضا کمتر از 300میلیارد تومان است. این درحالی است که اقساط وام بانکی آنها به بالای 1200میلیارد تومان در سال می‌رسد.
نمی‌توان قیمت برق را براساس دلار یارانه‌ای فرضی 5600تومان برای سرمایه‌گذاران صنعت برق تثبیت کرد و انتظار بازپرداخت وام ارزی با نرخ تسعیر دلار 24هزار تومان از سرمایه‌گذاران داشت. محاسبات اقتصادی با هم نمی‌خواند و این موضوع عامل عدم‌سرمایه‌گذاری و تشدید بحران کسری برق در سال‌های آینده خواهد شد.
دیروز فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هم این موضوع را پذیرفت و اعلام کرد: قیمت‌گذاری تکلیفی صنعت برق را زیان‌ده کرده است. شوک‌های ارزی چند سال قبل، متأسفانه بازپرداخت وام‌های ارزی نیروگاه‌های برق کشور را با مشکل مواجه کرده است. او همچنین پذیرفت عامل اصلی زیان تولید‌کننده‌های برق قیمت‌گذاری دستوری است.
رضا حدادزاده، یک کارشناس بازارسرمایه هم با بیان اینکه نیروگاه‌ها اسیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث شده نیمی از نیروگاه‌ها از دولت مطالبه داشته باشند این موضوع مانع رشد نیروگاه‌ها شده و آنها نمی‌توانند تجهیزات خود را به‌روز‌رسانی کنند.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم پیش از این درباره آثار زیانبار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق گفته بود: براساس اعلام وزارت نیرو و تحلیلگران صنعت برق، تعرفه برق با قیمت تمام‌شده برق فاصله معناداری دارد و این موضوع منجر به اختلال در جریان مالی وزارت نیرو شده است.
او توضیح داد: اختلال در جریان مالی وزارت نیرو که ناشی از نحوه قیمت‌گذاری و هزینه‌های تمام‌شده تامین برق بوده است، موجب شده وزارت نیرو نتواند تعهدات خود را به بخش خصوصی که وارد عرصه تولید برق شده بودند، پرداخت کند و این وزارتخانه بیشترین بدهی را به بخش خصوصی داشته باشد و سرمایه‌گذاری در برق کاهش پیدا کند.
به‌گفته او، مکانیزم قیمت‌گذاری در ایران به‌صورت تکلیفی توسط مجلس در فرایند تصویب لایحه قانون بودجه تعیین می‌شود. این نحوه قیمت‌گذاری عملا مبتنی بر هیچ‌یک از مکانیسم‌های اقتصاد بنگاهی نبوده و این موضوع آینده این صنعت را تهدید می‌کند.
خطر در کمین نیروگاه‌ها
کاهش تولید و افزایش شدید مصرف برق منجر شده فشار زیادی به نیروگاه‌های فعال کشور وارد شود. این موضوع حتی ظرف روز‌های گذشته باعث شد برخی نیروگاه‌ها به‌دلیل فعالیت زیاد با نقص فنی مواجه و حتی از مدار تولیدخارج شوند. 2هفته پیش حتی نیروگاه اتمی بوشهر به‌دلیل فشار بیش از حد از مدار خارج شد و دو روز قبل بعد از اورهال و تعمیرات اساسی بعد از 12روز به مدار بازگشت. هم‌اکنون نیروگاه‌های فعال کشور برای جبران تولید در حال فعالیت با حد اکثر توان خود هستند.
این افزایش شدید فعالیت، آنها را در معرض از کار افتادگی ناگهانی توربین‌های تولید برق قرار داده است. بر همین اساس روز گذشته برخی منابع آگاه خبردادند درصورتی که فکری به حال کاهش مصرف یا تعطیلی ادارات نشود، این احتمال وجود دارد که به‌دلیل فشار حداکثری بر نیروگاه‌ها، برخی از آنها از مدار تولید خارج شوند و این می‌تواند شرایط را سخت‌تر کند و حتی منجر به قطعی طولانی مدت برق شود.
