افزایش مالیات در دستور کار نیست

شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح جزئیات بند ٢٥,١ سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود تأکید کرد: منظور از سیاست اعلامی، ایجاد مشوق بیشتر برای حمایت از حفظ نقدینگی شرکتها در درون بنگاهها و سرمایه‌گذاری آن در درون شرکت، با هدف توسعه فعالیت بنگاههای اقتصادی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار،محمدی با تأکید بر اینکه براساس سیاستهای اعلامی، به هیچ وجه قرار نیست مالیاتی علاوه بر مالیات شرکتی اخذ شود، خاطرنشان کرد: منظور بند ٢٥,١ سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود، اعطای معافیتها و حمایتهای احتمالی بیشتر، در مقایسه با شرایط کنونی، به شرکتهایی است که سود نقدی کمتری توزیع می‌کنند، بنابراین رویکرد کلی این سیاست، در جهت حمایت از بنگاهها بوده و به هیچ وجه افزایش مالیات و یا اخذ مالیات مضاعف، در دستور کار نیست.