تعیین نرخ سود متناسب با تورم انتظاری

در بسته سیاست‌ خروج غیرتورمی از رکود که روز گذشته توسط دولت منتشر شد، بخشی به سیاست‌های پولی اختصاص یافته است. این سیاست‌ها که در 8 محور ارائه شده شامل: مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک‌ها، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،روح حاکم بر تمامی این محورها انضباط پولی با استفاده از روش‌های سیاست‌گذار پولی است. دو بند اول تمرکز بر کنترل دو جزء پایه پولی است. بند 7 و 8 هم مجددا تاکید بر عدم افزایش پایه پولی و ایجاد اختیار برای بانک مرکزی جهت به کارگیری روش‌های مورد نیاز برای کنترل پایه پولی است. یکی از محورهای مهم این سیاست‌ها، اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک‌ها است. در واقع سیاست‌گذار پولی به دنبال ایجاد تناسب بین تورم مورد انتظار یا نرخ سود است که البته به نوعی اثرات این دیدگاه را در تعیین نرخ سود 22 درصد برای سپرده‌های یکساله و تسهیلات مبادله‌ای قابل مشاهده است،اما ایجاد زمینه رقابت بین بانک‌ها به طور کلی طرح شده و توضیحاتی برای آن وجود ندارد که آیا این رقابت در نرخ‌گذاری سود و کارمزد است یا در نحوه ارائه خدمات. دولت در این سیاست‌ها افزایش نقدینگی با روش افزایش ضریب فزاینده پولی دنبال می‌کند و به همین جهت کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را مورد توجه قرار داده است. با افزایش ضریب فزاینده بدون افزایش پایه پولی و انتشار پول و یا شبه پول، نقدینگی افزایش می‌یابد. این پدیده تاثیر بسیار کمتری در تورم و سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داشت.