جوابیه روابط عمومی وزارت صمت به گزارش اقتصادآنلاین

به گزارش اقتصادآنلاین، بدنبال انتشار گزارشی به تاریخ دوم تیرماه 1400 با عنوان "پای سازمان‌های نظارتی  روی گلوی تولید/ قیمت‌گذاری دستوری به نام مردم به کام مسئولان" در آن پایگاه، بدینوسیله توضیحات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بمنظور شفاف‌سازی و آگاهی مخاطبان آن رسانه به شرح زیر  ارائه می‌گردد:

- با توجه به اینکه همواره یکی از مولفه‌های آرامش بخشی به فضای بازار و تامین امنیت روانی آن تامین به موقع و مکفی کالا در بازار می باشد، متاسفانه به دلایل متعدد ازجمله عدم تخصیص و تامین به موقع و مکفی ارز نهاده‌های دامی و برخی از کالاهای اساسی به عنوان ماده اولیه واحدهای تولیدی که وابستگی بیش از 70 درصد  به واردات دارند، علیرغم افزایش تقاضای بازار باعث کاهش روند تولید گردید و روند تامین محصولات پروتئینی را با مشکلاتی مواجه کرد. لذا به منظور حفظ معیشت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، تامین مکفی اقلام مصرفی مورد نیاز در بازار به قیمت‌های مناسب و متعارف و نیز جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده محصولات نهایی از جمله محصولات پروتئینی شامل گوشت مرغ و تخم مرغ و ...،  نحوه تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و ضروری از سوی معاون اول محترم مورخ ۹۹/۱۲/۵ برای سال پیش رو ابلاغ شده که به جز دارو و تجهیزات پزشکی، میزان 6 میلیارد دلار ارز در جهت تامین کالاهای اساسی شامل دانه‌های روغنی، کنجاله، روغن خام، ذرت، جو و گندم به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت اختصاص داده شده است. 

- براساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تمامی فرآیندهای مرتبط با ثبت سفارش ، تخصیص و تامین ارز و  اولویت‌بندی تخصیص ارز وترخیص کالا از گمرک، و تمامی فرآیند های مرتبط با کالاهای اساسی به جز روغن تا توزیع سطح خرده فروشی (فارم های تولیدی) به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و از طریق سامانه بازارگاه مستقر در وزارت جهاد کشاورزی تخصیص و توزیع می‌گردد.

- براساس ماده 23 قانون احکام دائمی آن بخش از کالاهایی که دولت در راستای حمایت از تولیدات داخلی و تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیب پذیر نسبت به تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم اقدام می‌نماید، مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی بوده و از آنجاییکه تنها مرجع قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می باشد بر اساس اسناد و مدارک مثبته نسبت به بررسی قیمت اقدام و بصورت پیشنهاد به کارگروه تنظیم بازار ارائه و سپس با حضور 14 دستگاه اجرایی عضو در محدوده اختیارات تصمیم‌گیری می شود. لذا مواد اولیه وارداتی فوق که بعنوان ماده اولیه پایه برای تولید محصولات نهایی به کار می‌رود در صورتی که اقدام به صادرات شود  به میزان سهم اثر یارانه در محصول نهایی شامل عوارض صادراتی می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق و اسناد بالادستی، مادامی که برای تامین کالاهای اساسی و ضروری ارز ترجیحی اختصاص یابد ، قیمت‌گذاری دستوری در راستای حمایت از تولید و تامین مکفی کالا و جلوگیری از کاهش سهم آن در سبد هزینه‌کرد خانوار اجرایی و عملیاتی می‌گردد و سازمان های نظارتی و امنیتی حسب وظایف ذاتی و شرایط موجود کشور و نیز کاهش اثرات تحریم با استفاده از سامانه های کنترلی و  نظارتی و ظرفیت نیروی بازرسی سازمان بسیج اصناف کشور ، معاونت های بازرسی هر استان و سازمان تعزیرات حکومتی،  فرآیندهای مرتبط را تا آخرین حلقه توزیع مورد رصد و  پایش قرار می‌دهند.