ارز 1600 تومانی برای کالاهای اولویت 3 و 4
اقتصاد آنلاین : کالاهای اولویت 3 و 4 نیز با وجود ثبت سفارش و قرار گرفتن در صف دریافت ارز دولتی، ارز 1600 تومانی دریافت کردهاند؛ در صورتی که چنین نرخی برای ارز تعیین نشده است/با دستور رییس جمهوری از هفته آینده بورس ارز راهاندازی میشود/آزادسازی نرخ ارز پایاندهنده بینظمیهای اقتصادی است.
اقتصادآنلاین/گروه ارز: ارز 1600 تومانی برای کالاهای اولویت 3 و 4 یک فعال اقتصادی اطلاع داد که ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 و 10 غیر ممکن شده است. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که پس از اعلام اولویتهای کالایی برای دریافت ارز دولتی، ارائه ارز 1226 تومانی فقط به گروههای اول و دوم محدود شده است، گفت: براساس آخرین اطلاعات موجود ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 و 10 به طور کلی غیر ممکن شده است. وی افزود: گفته شده که کالاهای اولویت 9 و 10 متقاضی ندارند و واردات آنها نیز مشکلی حل نخواهد کرد، بنابراین به طور کلی ثبت سفارشی برای آنها انجام نمیشود. این عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو ایسنا، ادامه داد: از سوی دیگر کالاهای اولویت 3 و 4 نیز با وجود ثبت سفارش و قرار گرفتن در صف دریافت ارز دولتی، ارز 1600 تومانی دریافت کردهاند؛ در صورتی که چنین نرخی برای ارز تعیین نشده است. او افزود: به نظر میرسد در جریان اولویتبندی کالاها در همین ابتدای راه رانتهایی به وجود آمده که باعث شده ارز چند نرخی ایجاد شود.
ثبت سفارش گروههای۱۰گانه کالایی/دو گروه ارز مرجع میگیرند
در همین رابطه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت سفارش برای 10 گروه اول کالایی انجام میشود، اما فقط دو گروه اول یعنی نیازهای اساسی و دارو ارز مرجع دریافت میکنند.
حمید صافدل در گفتوگو با فارس در خصوص اولویتبندیهای ارزی و در پاسخ به این سؤال که چرا اولویتهای 10 گانه را مجددا اولویتبندی کردهاید،گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور در این تصمیم دو سیاست کلی مورد نظر بوده است اول اینکه نیازهای اساسی و دغدغههای مردم برآورده شود و دوم حمایت از تولید ملی با توجه به اقتضائات موجود، اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید با سیاستهایی که مقام معظم رهبری اعلام کردهاند در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ضرورت توجه به توسعه تولید، حمایت از واحدهای دانشبنیان، صدور محصولات خام، افزایش صادرات با ارزش افزوده بالا و توجه به کلان اقتصاد کشور از جمله محورهایی است که در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ضرورت استمرار سیاست ارزی با ثبات و با نرخ واحد مقولهای است که ما به دنبال آن هستیم و همانطور که در قانون برنامه چهارم به استمرار آن در قانون برنامه پنجم تأکید شده است، نرخ ارز باید به صورت شناور مدیریت شده باشد و بر همین اساس نرخ ارز باید به صورت واقعی و بر اساس واقعیتهای اقتصادی تعیین شود.
صافدل گفت: در وضعیت فعلی کالاها را به 10 گروه تقسیم کردهایم که دو گروه اول که شامل نیازهای اساسی و دارو است بالاترین اولویت را در دریافت ارز با نرخ مرجع دارند. وی افزود: اولویتبندی بر اساس نظرات کارشناسی دستگاه های ذیربط تعیین شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بانک مرکزی رسما اعلام کرده است که تأمین نیازهای ارزی دو اولویت اول به عنوان اولویتهای ویژه با توجه به اقتضائات کشور انجام میشود. وی افزود: امکان ثبت سفارش برای 10 گروه کالایی در حال حاضر فراهم است اما تأمین ارز مرجع تنها برای دو گروه اول صورت میگیرد و سایر گروهها باید از روشهای مورد تأیید مثل واردات در مقابل صادرات، انتقال ارز و ارز متقاضی استفاده کنند. وی افزود: در هر مرحلهای که اولویتها تعیین شود اطلاعات گروههای 10گانه را اعلام میکنیم.
بورس ارز هفته آینده راهاندازی میشود با دستور رییس جمهوری از هفته آینده بورس ارز راهاندازی میشود. به گزارش ایسنا، از هفته آینده بورس ارز با هدف ایجاد تعادل بین نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار آزاد راهاندازی میشود. بر این اساس بانک مرکزی نیز میتواند مانند سایر سهامداران در این بازار سرمایهگذاری کند. طی روزای اخیر دولت در سیاستهای ارزی خود تجدیدنظر کرده و ابتدا اقدام به حذف ارز سفرهای خارجی و محدود کردن ارز سفرهای زیارتی کرد و سپس ارز دانشجویی را نیز برای دانشجویانی که برای تحصیل به خارج از کشور میروند، حذف کرد. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی: آزادسازی نرخ ارز پایاندهنده بینظمیهای اقتصادی است عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعتقاد بر اینکه تفاوت قابل توجه بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی موجب ایجاد فضای رانتی و مشکلات اقتصادی میشود، ارز آزاد را راهکاری مناسب برای تنظیم بازار ارز میداند. محمود دودانگه در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: نرخ ارز باید یک نرخ شناور مدیریت شده باشد و طبق یک چارچوب و نظم صحیح با لحاظ تورم و مسائل مرتبط با تراز ارزی همچنین مسائل کلان اقتصادی بهکار خود ادامه دهد. وی با اشاره به تاثیرگذار بودن ارز آزاد در تعدیل بازار افزود: اگر در یک فضای عرضه و تقاضای مدیریت شده نرخ ارز تنظیم شود، ضمن مفید بودن برای اقتصاد میتواند آثار مثبت فراوانی را در درازمدت به دنبال داشته باشد. این اقتصاددان با بیان اینکه فاصله میان نرخ ارز آزاد و مرجع بیشتر جنبه روانی دارد و واقعی نیست، تصریح کرد: دغدغهی اساسی دولت و فعالان اقتصادی اختلاف میان نرخهای ارز است که آنها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است؛ بنابراین میتوان با تنظیم نرخ جدید ارز و آزادسازی آن براساس تواناییها و ظرفیت اقتصادی کشور همچنین مدیرت عرضه و تقاضا شرایط بازار را به حالت طبیعی بازگرداند. به گفتهی دودانگه، بسیاری از بینظمیهای ارزی مربوط به انتقال ارز است و با کنترل این متغیر میتوان به تدریج نرخ ارز را پایینتر از نرخ رسمی تعیین کرد.