ناگفته‌های سلیمانی از پشت پرده صنایع خودروسازی و مخابراتی کشور

اقتصادآنلاین/گروه تولید و تجارت:

کاهش 36 درصدی تولید خودروهای داخلی بهانه‌ای بود که محمد سلیمانی، وزیر سابق ارتباطات و فن‌آوری و عضو فعلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم از برخی پشت پرده‌های غیراقتصادی صنعت خودروسازی کشور سخن بگوید. محمد سلیمانی با بیان اینکه چند عامل موجب کاهش تولید صنعت خودروسازی در کشور شده است افزود: باید بررسی کرد تا کاملا مشخص شود کدام یک از این عوامل، تاثیرگذارتر بوده است. نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با ایسنا، قطع پرداخت تسهیلات بانکی را اولین بهانه خودروسازان برای کاهش تولید خودرو عنوان کرد و افزود: خودروسازان می‌گویند تسهیلات بانکی پرداختی به صنعت خودروسازی از سال گذشته قطع شده است و بدین ترتیب چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که چون تسهیلات هزار میلیارد تومان بانکی پرداخت نشده است بنابراین برخی خطوط تولید باید متوقف شود. وی با بیان اینکه این استدلال خودروسازان چند سوال را به وجود می‌آورد، گفت: از یک سو قیمت خودرو در ایران نسبت به سایر کشورها بالاست و همیشه متقاضی خرید خودرو وجود دارد، از سوی دیگر خودروسازان قبل از تحویل خودرو به مشتریان، پول آن را تمام و کمال دریافت می‌کنند این دو مسئله ظرفیت بالقوه و بالفعل نقدینگی در حساب خودروسازان است پس سوال اینجاست که چه عاملی موجب وابستگی شدید صنعت خودروسازی کشور به تسهیلات بانکی است؟ چرا واحدهای صنعتی در این سطح و با قدمت چند دهه ساله این چنین به تسهیلات بانکی وابسته اند که اگر قطع شود یک باره تولید خودرو چند ده درصد کاهش می‌یابد؟ این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خواستار ارائه پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی خودروسازان کشور در این زمینه شد و افزود: افکار عمومی وابستگی شدید به تسهیلات بانکی را به راحتی نمی‌پذیرد، مردم بر این باورند وقتی پول خودرو را چند ماه قبل از تحویل به حساب سایپا یا ایران‌خودرو واریز کرده و خودروهای ثبت‌نامی و حتی خودروهای فروش فوری را با تاخیر زمانی بیش از 45 روز تحویل می‌گیرند، چطور می‌شود که این دو شرکت بزرگ باز به تسهیلات بانکی وابستگی شدید دارند؟ تاکید می‌کنم درخواست هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی از سوی خودروسازان، غیرطبیعی است. سلیمانی، علت وابستگی شدید شرکت های خودروسازی به تسهیلات بانکی را مورد سوال قرار داد و خواستار پاسخ‌گویی مدیران شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور به نمایندگان مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه شد. وی تاکید کرد: حقیقت این است که دو خودروسازی برجسته کشور تا این حد که نشان می‌دهند به تسهیلات بانکی متکی نیستند اگر این طور بود چرا این دو خودروساز بزرگ طی سال‌های قبل تا این حد به تسهیلات بانکی وابسته نبودند و حالا با چنین پدیده‌ای روبرو شده‌اند. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، خطاب به مدیران خودرویی کشور، گفت: اگر اتفاق غیرقابل پیش‌بینی و خارق‌العاده‌ای افتاده به مردم و مسئولان اطلاع‌ دهید، اگر این فرض درست باشد که صنعت خودروسازی بدون تسهیلات بانکی نمی‌تواند ادامه حیات دهد باید گفت شرایط خطرناکی در این صنعت حاکم است که به تازگی پرده از آن برداشته شده است، حال اگر نظام بانکی نتواند این خواسته خودروسازان را اجابت کند، تکلیف چیست؟ نماینده مردم تهران با طرح دومین احتمال دلیل کاهش 36 درصدی تولید خودرو، با رد ارتباط معنادار این میزان کاهش با کاهش تقاضای خرید خودرو، گفت: این حق مشتری است که به تناسب پولی که پرداخت می‌کند مالک کالایی شود که از کیفیت خوب برخوردار باشد اما این حق به دلیل انحصاری بودن تولید صنعت خودروسازی کشور و فقدان بازار رقابت در این حوزه به هیچ وجه مورد توجه خودروسازان قرار نگرفته و مشتریان همواره مجبور به خرید خودرویی هستند که به دلیل فقدان مشابه خارجی باید تن به آن دهند، برخی خودروهای خریداری شده هم هنوز به خانه نرسیده باید برای تعمیر یا تعویض قطعات اصلی به نمایندگی فروش برگردانده شود. وی افزایش قیمت و کیفیت خودروهای داخلی را در نقطه مقابل یکدیگر دانست و افزود: قیمت خودرو معمولا هر سال افزایش می‌یابد ولی کیفیت آن هر سال بدتر از سال قبل می‌شود، در چنین شرایطی آیا خودروهای داخلی قابل رقابت با مشابه خارجی‌اند؟ به اعتقاد این عضو کمیسیون صنایع و معادن، رفتارهای غیرحرفه‌ای و برخی سوء مدیریت ها مهمترین و اصلی‌ترین علت افت کیفیت خودروهای داخلی است. سلیمانی اظهار کرد: فناوری‌های جدید دست سازندگان خودرو را برای ارتقای کیفیت و افزایش تولیدات باز گذاشته و آنان می‌توانند از این فن‌آوری‌ها در این راستا استفاده کنند. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در عین حال کیفیت، قیمت و امکانات خودروهای تولیدی را در انتخاب مشتریان موثر دانست و افزود: اگر در نسل بعدی مدل‌های خودرو از فناوری‌های روز به شکلی استفاده شده باشد که ظاهر و امکانات بهتری را در اختیار خریداران قرار دهد به سرعت بین مردم بازار پیدا کرده و افرادی که تمکن مالی دارند نسل جدید خودروها را جایگزین مدل‌های قبلی می‌کنند. سلیمانی، فقدان پیوند بین صنعت و دانشگاه را نکوهش و ابراز تاسف کرد: عدم ارتباط خودروسازان با دانشگاه موجب تولید خودروهایی می‌شود که از فناوری‌های جدید بی‌بهره‌اند، این پیوند بسیار بسیار کم‌رنگ و بسیار موردی است به طوری که می‌تواند گفت صاحبان صنایع از ظرفیت‌ها و امکانات مراکز پژوهشی، دانشگاهی و تحقیقاتی برای دستیابی به دانش پیشرفته و فناوری‌های روز بهره چندانی نمی‌برند. نماینده مردم تهران تاکید کرد: صاحبان صنایع و خودروسازان کشور باید به منابع علمی، دانشی و تولید فناوری متصل شوند، چشم آنان نباید دنبال شریک خارجی باشد، با وجودی که ایران و برخی کشورها همزمان سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را آغاز کردند ولی این کشورها در این صنعت مدعی‌اند و ما همچنان مونتاژکار خودروهای وارداتی آلمانی و کره‌ای و به تازگی خودروهای چینی هستیم. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، استفاده از استعدادها، خلاقیت‌ها و توانایی‌های جوانان و نخبگان دانشگاهی را موجب رشد سریعتر فناوری‌ها و ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی دانست و افزود: یکی از دلایل درجا زدن صنایع کشور به ویژه صنعت خودروسازی کشور استفاده نکردن از توان و استعداد نخبگان جوان دانشگاهی است، در دانشگاه‌های کشور نخبگانی حضور دارند که بنده در زمان وزارتم از آنان استفاده کردم و بدین ترتیب فناوری‌های رادار و ماهواره کشور ارتقای قابل قبولی یافت. وی ساختار و شیوه صنعت خودروسازی کشور را مورد انتقاد قرار داد و افزود: این جوانان دانش تولید ماهواره و رادار را بومی کردند، چرا مدیران خودرویی کشور از این ظرفیت‌های بالقوه استفاده نمی‌کنند؟ مهمترین ویژگی ظرفیت‌های دانشگاهی، ارزان بودن آنهاست، مدیران صنعتی کشور باید اراده کرده و از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی کشور در سطح گسترده‌تری استفاده کنند در این صورت می‌توان انتظار رفع معضلات صنعت خودروسازی کشور را داشت. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از این گفت‌وگو، حجم عظیم سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی کشور و نیاز بالقوه و بالفعل مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی را از مهمترین عواملی دانست که برای سرمایه‌گذاری در این صنعت مزیت به وجود آورده است، سپس افزود: علت آن که صنعت خودروسازی به یک مزیت خوب برای اقتصاد ملی تبدیل نشده است ریشه در نگرش غیرعلمی و صرفا مبتنی بر فروش بیشتر است. سلیمانی با یادآوری موفقیت‌های ناشی از اعتماد به نخبگان جوان دانشگاهی در دوران وزارتش، گفت: طی سال‌های 81 تا 83 قیمت فروش سیم کارت دولتی 440 هزار تومان بود، در همان مقطع سیم کارت در بازار آزاد بیش از یک میلیون تومان داد و ستد می‌شد، پس از حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این مساله را آسیب‌شناسی کردم و متوجه شدم که نگرش غلط مدیران وزارتخانه اصلی‌ترین دلیل بالا ماندن قیمت کالایی است که می‌شد با فراهم کردن بسترهای فناوری، فراگیر و ارزان شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن، با تعمیم این نگرش به صنعت خودروسازی کشور، تغییر نگاه مدیران صنعت خودروسازی را یک ضرورت و عامل شکوفایی محصولات خودرویی کشور دانست و اظهار کرد: اگر دید مدیران خودرویی کشور به استفاده از فناوری‌های دانشگاهی و پژوهشی تغییر کند، صنعت خودروسازی کشور هم خوب خواهد فروخت و هم در بازارهای رقابتی بین‌الملل نیز موفق خواهد شد. وی تاکید کرد: ظرفیت کشور در بخش نخبگی و در بخش مصرف باید روی میز صاحبان صنایع به ویژه مدیران خودرویی قرار گیرد در غیر این صورت رسانه‌های کشور آنان را باید مورد سوال و مواخذه قرار دهند و کاری کنند که آنان مجبور به اصلاح دیدگاه و رفتار اقتصادی خود شوند. نماینده مردم تهران افزود: در کالایی که مردم حاضرند پول نقد خوبی برایش بپردازند و در نوبت تحویل هم قرار بگیرند و در صنعتی که از پشتوانه چند هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی برخوردار است، نباید شاهد چنین سرنوشتی بود. وی تاکید کرد: صنعت خودروسازی کشور پس از چند دهه فعالیت باید به گونه‌ای عمل می‌کردند که اکنون به جای وابستگی به تسهیلات بانکی خود چند بانک می‌داشتند و به سایر صنایع و مشتریان‌شان تسهیلات پرداخت می‌کردند. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای پیدا نمی‌کنم تا بپذیرم صنعت خودروسازی با این حجم عظیم درآمد، بگوید چون تسهیلات بانکی دریافت نکردم از میزان تولیدم کاسته شد، این موضوع را اصلا متوجه نمی‌شوم. مدیران صنعت خودروسازی کشور نباید از بیان عمومی مشکلات در سطح جامعه بترسند. اگر مردم و نخبگان کشور از مشکلات صنعت خودروسازی مطلع شوند قطعا به کمک این صنعت می‌آیند. سلیمانی صنعت خودروسازی کشور را در صورتی برای کشور مزیت‌دار دانست که بین سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام شده و کیفیت تولیدات تناسب برقرار شود، سپس افزود: با توجه به جمعیت کشور حتما خودروسازی یک مزیت است ولی آیا برای حفظ این مزیت، مسئولیت تولید هر دستگاه خودروی داخلی مثل تولید هر دستگاه آپارتمان بر عهده یک مهندس ناظر گذاشته شده است؟ اگر خودروی تحویلی به مشتری مشکل پیدا کرد چه کسی مسئولیت را می‌پذیرد؟ باید یک مهندس قوی کنترل کیفی و نهایی خودرو را انجام دهد و پای برگه کنترل کیفی امضا کند و مسئولیت عواقب بعدی این امضا را بپذیرد و در صورت بروز هر گونه خسارتی، جبران خسارت کند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: اگر مسئولیت تولید هر دستگاه خودرو به یک مهندس ناظر سپرده شود به تدریج شاهد تحول در صنعت خودروسازی کشور خواهیم بود، اما در حال حاضر اگر خودروی نوی تحویلی دچار مشکل شود خودروساز از مشتری طلب پول اضافه‌تر برای رفع مشکل می‌کند. نماینده مردم تهران، ساختار مدیریتی و اجرایی صنعت خودروسازی کشور را معیوب دانست و افزود: چالش‌های صنعت خودروسازی به خوبی نشان می‌دهد زیربناهای این صنعت نیاز به ترمیم و اصلاح اساسی دارد. وی هشدار داد: اینکه تولید 36 درصد کاهش می‌یابد و فشار آورده می‌شود تا با گرفتن امتیاز از جای دیگری مشکل حل شود یا بدهی‌ خودروسازان به قطعه‌سازان به بهانه فقدان منابع مالی پرداخت نمی‌شود، هیچ یک از این راه قابل قبول نیست. سلیمانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با طرح این پرسش که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت چرا از ظرفیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای شناسایی چالش‌های صنعت خودروسازی و رفع معایب آن استفاده نمی‌کند، گفت: غضنفری می‌باید از توان فنی مهندسی ایدرو برای اصلاح ساختار خودروسازی کشور استفاده کند. وی گفت: این سازمان توسعه‌ای باید از صنعت خودروسازی کشور حمایت علمی، فنی و مهندسی کند. مدیران ایدرو نیز باید توضیح دهند که در حالی که صنعت بزرگ خودروسازی کشور با چالش‌های تاریخی و اجرایی و مهندسی دست و پنجه نرم می‌کند، برای اصلاح ساختار خودو چه برنامه‌ای دارد؟ این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار پاسخ مدیران ایدرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شد و افزود: باید سهم این سازمان از تداوم چالش‌های صنعت خودروسازی کشور مشخص تا معلوم شود چه کاستی‌ها و گیرهای اجرایی، مدیریتی و فنی در این سازمان مانع از پرداختن درست به وظایف ذاتی آنها شده است. نماینده مردم تهران در مجلس، سپس به تاثیرپذیری صنعت خودروسازی کشور از تصمیم‌گیری‌های سیاسی اشاره و تصریح کرد: قوای مقننه و مجریه در یک تصمیم‌گیری و اراده واحد باید به این نتیجه برسند که صنایع کشور محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها‌یشان شود، تامین خواست و سلایق مردم باید در دستور کار مدیران صنعتی کشور قرار گیرد. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به خاطرات و تجربیات دوران وزارتش، گفت: همراه اول تا سال 1385 سیم کارت اعتباری عرضه نمی‌کرد وقتی تصمیم به انجام این کار گرفتیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، اجازه نداد. مدیران این سازمان با استناد به برنامه سوم گفتند که فعالیت جدید اقتصادی از سوی دولت ممنوع است. فهمیدیم که این سخن بهانه‌گیری است. پشت پرده این دخالت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اهداف سیاسی و اقتصادی دیگری بود که از سوی برخی مدیران این سازمان دنبال می‌شد. نماینده مردم تهران افزود: اما بنده موضوع راه‌اندازی تلفن همراه اعتباری را به جلسه هیات دولت کشاندم و با استدلال‌هایم موفق شدم نظر مساعد و حمایت رییس‌جمهور را جلب کنم به عبارت دیگر اجازه ندادم افراد در سایه، به قیمت تداوم تامین سودهای کلان، مردم را از امکانات روز مخابراتی محروم کنند و اکنون تنوع سیم کارت‌های دولتی، ایرانسل و تالیا بر روی باجه‌های روزنامه فروشی قدرت انتخاب مردم را با کمترین قیمت به وجود آورده است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن خواستار تسری این دیدگاه به مدیران صنعت خودروسازی کشور شد و افزود: اگر مدیران خودرویی کشور اراده و همت کنند قطعا چنین تحولی نیز در این صنعت به وقوع می‌پیوندد. وی خواستار تخصصی، علمی و کارشناسی شدن صنایع کشور شد. سلیمانی در پایان تاکید کرد: با ادغام خودروسازان کشور به شدت مخالفم و برای این منظور دلایلی دارم که در آینده بیان می کنم.