طیب‌نیا مطالبات معوق را پیگیری می‌کند

تشکیل کمیته ویژه مطالبات معوق بانکی متشکل از نمایندگان سه قوه در پی اقدامات علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پیگیری جدی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است؛ در این کمیته نمایندگانی از بانکهای کشور نیز حضور خواهند داست.

در حال حاضر فرآیند کار برای تشکیل این کمیته در دستور کار است و قرار است مصوباتی برای کارهی اجرایی کمیته تدوین شود تا کمیته مذکور بتواند وصول مطالبات را سرعت بخشد و از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.

افزایش مطالبات معوق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث شد که تشکیل این کمیته از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را در دستور کار قرار دهند تا مشکلات ناشی از این امر در نظام اقتصادی و بانکی کشور کاهش یابد و قدرت و توان وام دهی بانکها به بخش های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود افزایش پیدا کند.

این در حالی است که بانک مرکزی اخیرا ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است. در کنار تشکیل کمیته سه جانبه، کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی خواهند کرد و بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی می‌شوند.

به هر حال اخیرا دولت و بانکها در صدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده اند، نجات یابند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی های آنها مشخص گردیده است.

استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می شود، البته آنها مطرح می کنند که این بدهی ها مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی های خود را به تعویق انداخته اند.

در حال حاضر بانکهای بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و بانکهای خصوصی که طی سالهای اخیر شکل گرفته اند با استفاده از روش ها و شیوه هایی که به کار می گیرند کمترین میزان معوقات را دارند.

مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا4 برابر، مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به 15.3 درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین 3 تا 4 درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.

براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانکها می‌گذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌های پولی وغیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است.